رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با قدردانی از دادگستری استان تهران بابت نصب گیت‌های هوشمند ورودی در راستای تکریم وکلا و کارشناسان، بر ضرورت فعال‌سازی هرچه سریعتر این گیت‌ها به منظور رعایت شأن و جایگاه وکلا در مراجع قضایی تأکید کرد و گفت: قاضی و وکیل هر دو برای تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و تضمین سلامت دادرسی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند. دستگاه قضایی بدون همکاری و تعامل سازنده با جامعه وکالت نمی‌تواند به اهداف عالی خود دست یابد و انتظار می‌رود احترام متقابل و نگاه حرفه‌ای در همه سطوح رعایت گردد تا روند دادرسی با شأن و منزلت واقعی خود اجرا شود.
طرح دیدگاه‌های اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز
در ادامه جلسه، هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز به طرح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند. از مهم‌ترین مباحث مطرح شده، تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط مستمر و نزدیک‌تر میان دادگستری استان تهران و کانون وکلای مرکز بود. در همین راستا، پیشنهادهایی درباره برگزاری سلسله کارگاه‌ها و نشست‌های مشترک علمی ـ آموزشی میان وکلا و قضات ارائه شد تا جنبه‌های مشترک حرفه‌ای میان دو نهاد پررنگ‌تر شود. این پیشنهاد در چارچوب تفاهم‌نامه پیشین منعقدشده میان قوه قضائیه و کانون وکلای مرکز مطرح شد.
موضوع حفظ کرامت و شأن وکیل در محاکم قضایی نیز از دیگر موارد مورد توجه بود و در این خصوص تأکید شد که گیت‌های هوشمند ورودی دادگستری، که با هدف تکریم وکلا نصب شده، هرچه سریعتر فعال و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین اعضا خواستار اختصاص فضایی مشخص در مجتمع‌های قضایی برای استفاده وکلای دادگستری در انجام امور حرفه‌ای شدند.
ضرورت پذیرش درخواست‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی وکلای دادگستری نیز از دیگر مسائلی بود که مطرح شد. اعضای هیأت مدیره تأکید کردند که با توجه به اینکه این ماده از مصادیق آیین دادرسی است، منع وکیل از پیگیری درخواست‌های مرتبط با آن فاقد وجاهت قانونی است و چنین محدودیتی موجب تضییع حق مردم خواهد شد.
موضوع تأخیر در معرفی کارآموزان وکالت، ضرورت بازنگری در «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، برخورد با موسسات حقوقی غیرمجاز و متظاهرین به وکالت و همچنین حضور نمایندگان حقوقی غیر‌وکیل در محاکم قضایی از دیگر دغدغه‌هایی بود که اعضا در این نشست مطرح کردند. افزون بر این، ساماندهی وضعیت فعالیت در فضای مجازی نیز مورد تأکید طرفین قرار گرفت.
اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز همچنین بر تدوین سازوکاری جامع برای حمایت از وکلای در معرض خطر و وکلای دربند تأکید کردند.
در بخش دیگری از جلسه، پیشنهاد شد که با توجه به عدم شناخت کافی برخی محاکم از وکلای تسخیری و معاضدتی، تعیین این وکلا مستقیماً از سوی دادگاه‌ها صورت نگیرد. بر این اساس، پیشنهاد شد محاکم قضایی از کمیسیون تسخیری و اداره معاضدت قضایی کانون وکلا، که شناخت دقیق‌تری از این دسته وکلا دارد، نظر مشورتی دریافت کرده و تعیین وکیل تسخیری یا معاضدتی را به این ارکان کانون واگذار کنند تا معرفی وکلای واجد صلاحیت به شکل دقیق‌تر و کارآمدتر انجام شود.
نقش وکلا در روشنگری افکار عمومی، صیانت از حقوق مردم و تحقق عدالت بسیار برجسته‌تر از اقشار دیگر است
دکتر علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز پس از طرح دیدگاه‌های رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در سخنانی با تأکید بر جایگاه ممتاز جامعه وکلا در نظام حقوقی کشور، «عقلانیت»، «انضباط حرفه‌ای» و «رویکرد تعاملی» را شرط اصلی صیانت از اعتبار این نهاد دانست و بر ضرورت همکاری سازنده میان دستگاه قضایی و کانون وکلا برای ارتقای عدالت و اعتماد عمومی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه جامعه وکلا یکی از اقشار نخبه کشور است، خاطرنشان کرد: نقش وکلا در روشنگری افکار عمومی، صیانت از حقوق مردم و تحقق عدالت بسیار برجسته‌تر از اقشار دیگر است و از همین جهت، هیأت مدیره کانون وکلا نیز به‌عنوان منتخبین این جامعه نخبه، مسئولیتی سنگین، اثرگذار و متکی بر اعتماد بدنه حرفه‌ای وکالت بر عهده داوی با اشاره به ویژگی‌های لازم برای مدیریت در کانون وکلا اظهار کرد: انتظار این است که هیأت مدیره با تدبیر، عقلانیت و پرهیز از افراط و تفریط، جایگاه کانون را ارتقاء دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: تصمیمات هیأت مدیره باید با توجه به آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن اتخاذ شود؛ چرا‌که اقدامات نسنجیده ممکن است نه تنها نتیجه مثبت نداشته باشد، بلکه به جایگاه کانون آسیب بزند.
القاصی تأکید کرد: بدون شک اکثریت قریب به اتفاق وکلا، افرادی شریف، متعهد و پایبند به اخلاق و قانون هستند و نباید اجازه داد اقدامات برخی اشخاص محدود به اعتبار این نهاد مقدس آسیب زند.
وی با رد برخی تلقی‌های نادرست درباره تقابل قاضی و وکیل در روند رسیدگی قضایی گفت: حضور وکیل در پرونده نه تنها در برابر قاضی نیست، بلکه به قاضی کمک می‌کند که با اشراف علمی بیشتر و دقت نظر بالاتر رأی صادر کند. هرچه وکیل حرفه‌ای‌تر و علمی‌تر در پرونده ورود کند، کیفیت رأی و اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی تقویت می‌شود.
القاصی افزود: رأیی که با دقت، اشراف و تحلیل کامل صادر شود، کمتر در معرض نقض یا ایراد قرار می‌گیرد و در نتیجه شهروندان نیز نسبت به دستگاه قضا احساس امنیت و اطمینان بیشتری خواهند داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به گستردگی جامعه وکالت عنوان کرد: در هر جامعه بزرگی ممکن است موارد معدودی از رفتار‌های خلاف شأن یا غیرحرفه‌ای مشاهده شود. همان‌گونه که در بدنه دستگاه قضا نیز ممکن است معدود تخلفاتی رخ دهد؛ اما نباید این موارد اندک به پای کل مجموعه نوشته شود و لازم است با سازوکار‌های نظارتی دقیق اصلاح یا برخورد شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه جامعه وکالت خود باید نسبت به رفتار‌های خلاف شأن حساس باشد، اظهار کرد: هر اقدام غیرمتعارف یک فرد، به طور مستقیم اعتبار اکثریت سالم و شریف این جامعه نخبه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس کل دادگستری تهران سپس به برخی مطالبات صنفی مطرح‌شده از سوی هیأت مدیره اشاره کرد و گفت: موضوع تأخیر در معرفی کارآموزان وکالت، پیگیری خواهد شد و چنانچه مواردی خارج از روال یا همراه با وقفه غیرضروری باشد، اصلاح می‌شود.
وی در خصوص تأمین فضای مناسب برای حضور و استقرار وکلا در مجتمع‌های قضایی نیز عنوان کرد: پیش‌تر نیز تأکید کرده‌ام که مجتمع‌های قضایی باید اتاقی مناسب برای وکلا در نظر بگیرند؛ لذا اگر در برخی مجتمع‌ها این اقدام انجام نشده، مصادیق را اعلام کنید تا پیگیری شود.
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته مشترک میان دادگستری و کانون وکلا عنوان کرد: تشکیل این کمیته برای طرح، بررسی و پیگیری مستمر مسائل مشترک کاملاً ضروری است و نمایندگان دادگستری و کانون می‌توانند به صورت منظم مشکلات را منعکس و راهکار‌ها را بررسی کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آزمون وکالت اشاره کرد و گفت: حفظ کیفیت علمی و حرفه‌ای جامعه وکالت ضروری است. وکلا با اسرار مردم مواجه هستند و نقش حساس آنان اقتضا می‌کند ورود به این حرفه از طریق سازوکاری ضابطه‌مند و مبتنی بر صلاحیت علمی انجام شود.
وی همچنین دستور داد که در موارد غیرحساس، درخواست‌های موضوع ماده ۴۷۷ از وکلا نیز پذیرفته شود و افزود: فقط در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه متواری است یا نیاز به أخذ توضیح مستقیم از شخص دارد، حضور خود او ضرورت دارد؛ در سایر موارد می‌توان درخواست را از طریق وکیل دریافت کرد.
رئیس‌کل دادگستری تهران با اشاره به فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز و اشخاص فاقد صلاحیت در حوزه خدمات حقوقی گفت: این اقدامات خسارت جدی به اعتماد عمومی وارد می‌کند و لازم است کانون وکلا مصادیق را معرفی کند تا هم از مسیر کیفری و هم از مسیر نظارتی با آنان برخورد شود. دستگاه قضایی از این برخورد‌ها حمایت خواهد کرد.
القاصی پیشنهاد تشکیل کارگاه‌های مشترک میان قضات و وکلا را مثبت دانست و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی، جلسات مشورتی و دعوت از وکلا در فرآیند‌های علمی و آموزشی می‌تواند فهم مشترک و تعامل حرفه‌ای را تقویت کند.
رئیس‌کل دادگستری تهران در پایان با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد هیأت مدیره جدید کانون وکلا اظهار کرد: امید است این دوره با رویکرد عقلانی، متعادل و هدایتگر بتواند جایگاه حرفه‌ای کانون را بیش از گذشته تقویت کند؛ چرا‌که تعامل سازنده میان قوه قضاییه و کانون وکلا، صیانت از این دو مجموعه مهم را تضمین خواهد کرد.
