به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، دکتر محمدحسین جعفری در یادداشتی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی، مینویسد: سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شکلگیری مهمترین میثاق ملی و استوارترین قرارداد اجتماعی ملت ایران است؛ سندی که با اراده عمومی و از طریق همهپرسی به تصویب رسید و شالوده نظم حقوقی، سیاسی و اداری کشور را شکل داد. قانون اساسی، بهعنوان عالیترین سند حقوقی، کارکردی دوگانه و بنیادین دارد: نخست، تنظیم و تحدید قدرت و دوم، تضمین حقها و آزادیهای ملت. این دو رکن، هسته اصلی حقوق عمومی و بنیان مردمسالاری مبتنی بر قانون را تشکیل میدهند.
بر اساس اصول قانون اساسی، تمامی نهادهای حاکمیت در چارچوب قواعد دقیق، مسئولیتها و حدود اختیارات مشخص فعالیت میکنند تا از تمرکز قدرت، سوءاستفاده احتمالی و نقض آزادیها جلوگیری شود. از سوی دیگر، حقوق و آزادیهای عمومی از آزادی بیان و اجتماعات تا امنیت قضایی، منع تبعیض و آزادیهای مشروع در این سند تثبیت شده و اجرای آنها تکلیف قطعی و مستمر همه مقامات و نهادهای حکومتی است.
در میان ظرفیتهای مهم قانون اساسی، تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی و الزام به علنی بودن محاکمات سیاسی با حضور هیأت منصفه جایگاهی ویژه دارد. این احکام، علاوه بر حفظ حقوق متهمان، تضمینی برای دادرسی عادلانه، تقویت شفافیت، جلوگیری از خلط عناوین مجرمانه و پاسداشت آزادیهای سیاسی است. اجرای دقیق و بیتنازل این اصول، به تقویت اعتماد عمومی و تحکیم بنیانهای مردمسالاری مدد میرساند.
در این روز مهم، یادآور میشویم که قانون اساسی صرفاً یک متن اعلامی نیست، بلکه چارچوب الزامآور نظم حقوق عمومی است و اجرای کامل و صحیح آن شرط بنیادین تضمین حقوق ملت، انتظام قدرت و پیشگیری از خودسرانه شدن تصمیمات حاکمیتی است.
امید میرود با بازخوانی عالمانه و اجرای جامع و بدون استثناء اصول قانون اساسی، شاهد تقویت آزادیهای مشروع، افزایش شفافیت، ارتقای عدالت و استحکام روزافزون بنیانهای حقوقی کشور در مسیر توسعه و مردمسالاری باشیم.
