قانون تسهیل موجب دوشغله شدن افراد شاغل و یا تغییر شغل آنها شده است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با اشاره به جلسه مشترک با دکتر القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از مذاکرات این نشست خبر داد و گفت: موضوع همکاران دربند در دستور کار قرار داشت که خوشبختانه دستور مساعدت از سوی دکتر القاصی‌مهر نیز صادر شده است. افزون بر این، در هیأت‌مدیره کارگروه پیگیری و حمایت از وکلای دادگستری تشکیل شده است تا امور همکاران به طور مستمر دنبال شود. دکتر قاسمی‌عهد نیز قرار است نشستی با دادستان اراک داشته باشند تا وضعیت یکی دیگر از همکاران که در استان مرکزی با مشکل مواجه شده‌اند را پیگیری کنند.

دکتر شاه‌محمدی در ادامه این نشست خبری با اشاره به پیشنهاد کانون وکلای مرکز در نشست با رییس کل دادگستری استان تهران مبنی بر رفع محدودیت در پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری توسط وکلای دادگستری توضیح داد: برای حفظ مصالح افرادی که نیازمند وکیل تسخیری هستند و نیز به‌منظور تسهیل روند رسیدگی، لازم است اختیار انتخاب وکیل تسخیری به کانون وکلا واگذار شود؛ زیرا کانون هنگام معرفی وکیل تسخیری، به سوابق حرفه‌ای، جنسیت متهم و وکیل و همچنین موضوع پرونده توجه می‌کند. افزون بر این، شناخت کانون از توانایی‌ها، تخصص و دانش حرفه‌ای وکلا موجب می‌شود تصمیم‌گیری درباره انتخاب وکلای تسخیری دقیق‌تر و مؤثرتر باشد. این پیشنهاد نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی در ادامه به موضوع وکلای در معرض خطر پرداخت و با اشاره به سوءقصد به یکی از وکلای دادگستری در شهریار اظهار داشت: همکار ما، دکتر هادی رستمی، با سلاح گرم مورد حمله قرار گرفت که در این حادثه سه تیر به ایشان اصابت کرد و خودرو وی نیز آسیب دید. متأسفانه ایشان همچنان بستری هستند. دکتر شکوری‌راد عضو هیأت مدیره و دکتر مومنی‌مقدم رئیس اداره حقوقی کانون و جمعی دیگر از همکاران از دکتر رستمی عیادت کرده‌اند و همچنین جلساتی با مسوولین قضایی شهریار برای پیگیری ماجرا برگزار شده است. دکتر حبیبی دیگر عضو هیأت مدیره کانون  نیز در هفته گذشته ضمن ملاقات از همکارمان پیگیری‌های مجددی انجام داده است. امیدواریم عاملان این حادثه هرچه سریع‌تر شناسایی و تحت تعقیب قرار گیرند. همچنین در حادثه‌ای بانوی وکیلی که عضو کانون مرکز هم نبودند مورد حمله قرار گرفتند که این موضوع نیز از سوی اداره حقوقی کانون مرکز در حال پیگیری است.

باید با تظاهر به وکالت برخورد جدی صورت گیرد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه رییس دادگستری استان تهران به موضوع مؤسساتی که با تظاهر به وکالت در امور حقوقی دخالت می‌کنند توجه ویژه دارد، گفت: اکنون مؤسسه حقوقی با تأیید کانون وکلا  ثبت می‌شود و حتی تغییرات مرتبط با این مؤسسات نیز با استعلام اداره ثبت به کانون ارسال و اخذ موافقت کانون الزامی است. انتظار ما از دادگستری استان این است که در پرونده‌هایی که توسط ادارات نظارت، بازرسی و اداره حقوقی کانون علیه افرادی که تظاهر به وکالت می‌کنند تشکیل می‌شود، با دقت کافی رأی صادر کنند؛ زیرا تعیین مجازات‌های سبک و صرفاً جریمه‌های اندک، موجب جرأت یافتن این افراد و تکرار تخلفات می‌شود. خوشبختانه دکتر القاصی‌مهر قول مساعد در این زمینه دادند و امیدواریم این مشکلات کاهش یابد.

دکتر شاه‌محمدی افزود: واقعیت این است که مجلس مصوب کرده هر فرد دارای مدرک لیسانس حقوق می‌تواند از سوی شرکت‌های دولتی و خصوصی وارد دعاوی شود و ضابطه دیگری نیز در این زمینه پیش‌بینی نشده است. انتظار داریم در حوزه تظاهر به وکالت، مجلس و قوه قضاییه با نگاهی کارشناسی‌تر عمل کرده و دیدگاه‌ کارشناسی کانون وکلا را مورد توجه قرار دهند تا از بروز آسیب به حقوق مردم جلوگیری شود.

وی در ادامه این نشست خبری، به دیگر محورهای گزارش عملکرد دوماهه دوره سی‌وسوم هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز اشاره کرد و گفت: جلسه مشترکی میان هیأت‌ رئیسه کانون و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ایشان برگزار شد و پیگیری اقدامات مشترک میان دو نهاد در حوزه وظایف حرفه‌ای در دستور کار قرار گرفت. همچنین نشست‌هایی میان هیأت‌مدیره کانون مرکز و هیأت‌رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) ـ به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده کانون‌های کشور ـ برگزار شده است و در دوره سی‌وسوم این ارتباط مستحکم‌تر و منسجم‌تر خواهد شد.

دکتر شاه‌محمدی همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده با قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران درباره تسهیل تردد وکلای دادگستری در مجتمع‌های قضایی گفت: نشستی درباره راه‌اندازی گیت‌های مخصوص وکلا و تسریع در تکمیل این فرآیند در سایر مجتمع‌ها برگزار شده است که امیدواریم به‌زودی این گیت‌ها در همه مجتمع‌ها آماده بهره‌برداری همکاران شود.

در بخش دیگری از نشست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حضور نمایندگان کانون در اجلاس کانون بین‌المللی وکلای دادگستری(IBA) اظهار کرد: با توجه به آغاز دوره سی‌وسوم هیأت‌مدیره و ضرورت تمرکز بنده و همکاران بر امور جاری کانون، از جمله انتخاب ارکان، ترجیح دادم شخصاً در این اجلاس شرکت نکنم. با این حال، دکتر بابک جعفری، نایب‌رئیس کانون و دکتر رضا یزدی، دبیر کمیسیون بین‌الملل، به نمایندگی از کانون در این اجلاس حضور یافتند و گزارش مبسوط سفر خود را به هیأت مدیره ارائه کردند. حتی یکی از همکاران فعال ما که در حوزه بین‌المللی فعالیت دارد با هزینه شخصی خود در اجلاس اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری که در مکزیک برگزار شد، حضور یافت.

دکتر شاه‌محمدی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با رئیس کانون کارشناسان و رییس کانون سردفتران گفت: مقرر شد جلسات هماهنگی بیشتری میان کانون‌های وکلا، کارشناسان و سردفتران برگزار شود تا در حوزه‌های مشترک، از جمله پژوهش و برگزاری همایش هم‌افزایی بیشتری شکل گیرد. در این جلسه، تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید تا امور مشترک میان هر سه کانون در چارچوب اهداف مشترک دنبال شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک کانون وکلا با پژوهشگاه شورای نگهبان با عنوان «ارتقای حقوق ملت در پرتو نهاد وکالت» بیان داشت: نتیجه این هماهنگی‌ها، سلسله نشست‌هایی بود که امروز مراسم اختتامیه آن در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تقدیر از خانواده وکیل شهید در جنگ ۱۲روزه اخیر بیان داشت: در حاشیه مراسمی که در کتابخانه ملی برگزار شد، از وکلایی که در این جنگ خدمات ارزنده‌ای به شهروندان ارائه کرده بودند، تجلیل شد و همچنین ضمن بزرگداشت یاد همکار وکیلی که در این جنگ به شهادت رسید، از خانواده محترم ایشان نیز تقدیر به عمل آمد. افزون بر این، از خانم دهقانی، یکی دیگر از همکاران کانون که همسرشان در جنگ به شهادت رسیده بود، نیز تجلیل شد.

دکتر شاه‌محمدی افزود: حضور در نشست و همایش «در تیررس» که با حضور رئیس، نایب رئیس و معاون پارلمانی کانون و نیز مقاماتی از قوه قضائیه، دولت و مجلس و نیز رؤسای برخی کانون‌های وکلا به همت کانون وکلای اصفهان در این شهر برگزار شد، زمینه‌ای برای تعیین چارچوب پیگیری وضعیت همکارانی فراهم کرد که موضوع آن همایش بودند.

رئیس کانون وکلای مرکز همچنین با اشاره به نشست مشترک خود و دکتر حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون، با آیت‌الله دکتر مصطفی محقق‌ داماد، فقیه و حقوقدان برجسته، اظهار داشت: ایشان با طرح نکات دقیق و راهبردی، نقشه راه بلندمدتی را پیش‌روی نهاد وکالت قرار دادند. در ادامه، نشست مشترکی نیز با کارگروه و معاون پارلمانی کانون برگزار شد و برنامه یک‌ساله‌ای برای فعالیت‌های آتی تدوین شد.

وی تأکید کرد: بخش مهمی از تلاش‌های کانون بر دوش همکاران اداری است. در همین راستا، نشستی با کارمندان کانون و نیز مسئولان و کارکنان دانشگاه علمی‌کاربردی کانون برگزار شد تا مشکلات آنان شنیده و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

دکتر شاه‌محمدی در ادامه این نشست خبری با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در حوزه روابط عمومی کانون وکلای مرکز بیان داشت: در دوره کنونی هیأت‌مدیره، پس از سال‌ها، یک متخصص روابط عمومی در رأس این واحد قرار گرفته و چارچوب برنامه یک‌ساله آینده نیز به تصویب رسیده است. مراسم گرامی‌داشت نودوپنجمین سالروز استقلال کانون وکلا نیز با همکاری مشترک روابط عمومی و بسیج کانون برگزار شد که با استقبال بسیار خوب همکاران مواجه شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با اشاره به برگزاری نشست با حضور رؤسای ادوار کانون مرکز اظهار داشت: این نشست نشان داد که کانون وکلا، پیشکسوتان و جامعه وکالت، با وجود اختلاف‌نظر طبیعی در مباحث حقوقی، درباره اصول و مصالح کانون وحدت نظر دارند. در این جلسه از دیدگاه‌های ارزشمند پیشکسوتان بهره‌مند شدیم و امید داریم این نشست‌ها در قالب اتاق فکر هر دو ماه یک‌بار تداوم یابد.

دکتر شاه‌محمدی در پایان بخش اول این نشست خبری، برگزاری «همایش ملی وکالت حرفه‌ای حقوق خانواده» با همکاری دانشگاه علمی ‌کاربردی کانون، حضور و قهرمانی کانون وکلای مرکز در هشتمین المپیاد ورزشی کانون‌های وکلای دادگستری در جزیره کیش و شرکت در همایش ملی «صلح و سازش» که با حضور معاون رییس قوه قضاییه و به مناسبت هفته بسیج برگزار شده بود را از دیگر اقدامات دوره کنونی هیأت‌رئیسه برشمرد.

مجلس درباره اصلاح قانون مهریه کارشناسی کند

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اصلاح قوانین مربوط به مهریه، با تأکید بر اینکه این مقررات باید متناسب با شرایط اجتماعی و واقعیات زمانه تصویب شود، گفت: در پرونده‌های مهریه مشکلات فراوانی وجود دارد. بسیاری از افراد به دلیل مهریه با چالش‌های جدی مواجه‌اند و حتی در زندان به سر می‌برند و این موضوع تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. قانون‌گذار نمیتواند در برابر این مسائل بی‌تفاوت باشد. این حوزه نیازمند بررسی‌های کارشناسی عمیق است. همان‌گونه که درباره قانون تسهیل نیز تأکید کردیم، لازم است نظر متخصصان اخذ شود. در موضوع مهریه نیز پیشنهاد ما این است که مجلس شورای اسلامی از ظرفیت کارشناسان بهره‌مند شود.

وی افزود: کانون وکلای دادگستری مرکز رابطه‌ای مناسب و حرفه‌ای با هر سه قوه دارد و در موارد مرتبط با طرح‌ها و لوایح تخصصی نظرات کارشناسی کانون مورد درخواست قرار می‌گیرد. گرچه ترجیح کانون این است که در طرح‌ها و لوایح مربوط به نهاد وکالت اظهار نظر کند، اما بارها اعلام کرده‌ایم که کانون آمادگی همکاری در تدوین و بررسی تمامی طرح‌ها و لوایح را دارد.

دکتر شاه‌محمدی همچنین درباره لایحه حمایت از زنان که در مجلس در حال بررسی است، اظهار امیدواری کرد: امیدواریم لایحه حمایت از حقوق زنان در مجلس به تصویب برسد. تعداد زیادی از همکاران ما بانوان حقوقدان هستند و همین امر اقتضا می‌کند که مجلس توجه ویژه‌ای به حقوق زنان داشته باشد.

قانون تسهیل آینده نظام حقوقی و قضایی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد

در ادامه این نشست خبری، دکتر سعید باقری، نایب ‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با اعلام اینکه در آزمون ورودی امسال نزدیک به ۹۹ هزار نفر داوطلب شرکت کرده‌اند، گفت: تقریباً بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از داوطلبان را بانوان تشکیل می‌دهند. بر اساس فرمول پذیرش و با توجه به سنوات گذشته، پیش بینی می‌شود حدود ۱۰ هزار نفر در سال جاری پذیرفته شوند و نتایج آزمون نیز نیمه دوم آذرماه اعلام می‌شود.

دکتر باقری در ادامه هشدار داد: با این روند نامتعارف و عدم تناسب تقاضای خدمات حقوقی با تعداد ورودی‌های این حرفه، در آینده نظام وکالت، نظام حقوقی و نظام قضایی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. قشر تحصیل‌کرده حقوقدان وارد بازار کار می‌شوند، اما به این تعداد، تقاضای خدمات حقوقی و وکالتی وجود ندارد. این تهدید در حال حاضر نیز محسوس است و در آینده به یک ابرتهدید تبدیل خواهد شد، چرا که زمینه کار برای این تعداد وکیل و کارآموز وجود ندارد .

وی تصریح کرد: ما قطعاً اعتراضات خود را از طریق اعلام نظرات کارشناسی، تعامل با قوا و ارائه مکتوب دیدگاه‌ها بیان خواهیم کرد. با این حال، ما مجری قوانین هستیم و تا زمانی که مقررات لغو نشده، وظیفه داریم آن‌ها را اجرا کرده و برای تمامی پذیرفته‌شدگان، بستر آموزش و فعالیت فراهم کنیم.

معاضدت کانون وکلا در ۳۰۰ هزار فقره پرونده

نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه نشست با اشاره به عملکرد معاضدت قضایی کانون گفت: اداره معاضدت قضایی کانون وکلا که دارای مبنای قانونی است، در ساختمانی واقع در خیابان سعدی شمالی مستقر است. اداره معاضدت با بهره‌گیری از ۷۰۰ وکیل و ۳۲ واحد فعال در سراسر استان تهران، در واحدهای قضایی، زندان‌ها و مراکز درمانی، خدمات حقوقی رایگان به مردم ارائه می‌دهد.

وی افزود: در زندان اوین سه دفتر معاضدت داشتیم و بر حسب اتفاق همان روز حمله به زندان اوین، برای سرکشی به دفاتر حضور یافتم که متأسفانه در جریان بمباران، دو دفتر اداره معاضدت آسیب دید.

دکتر باقری همچنین تصریح کرد: در دوره اخیر هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، حدود ۳۰۰ هزار فقره مشاوره در پرونده توسط دو هزار وکیل معاضدتی برای شهروندانی که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را نداشتند، رسیدگی و خدمات‌رسانی شده است.

دلایل تاخیر در صدور پروانه وکالت

دکتر باقری در ادامه جلسه درباره دلایل تأخیر در صدور پروانه وکالت در کانون وکلای مرکز گفت: در بهره‌گیری از فناوری مدرن برای صدور پروانه‌های کارآموزی شکی وجود ندارد، اما عمده تأخیرها مربوط به استعلام‌ها از مراجع خارج از کانون است. در ارتباط با ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون، قضات درخواست پروانه می‌کنند که استعلام از قوه قضاییه لازم است و درباره کارآموزانی که از آزمون وارد می‌شوند نیز استعلام از مرکز تعیین صلاحیت گرفته می‌شود که گاه با تأخیر پاسخ داده می‌شود.

نایب ‌رئیس کانون وکلای دادگستری علت دیگر تأخیر در صدور پروانه‌ها را چنین توضیح داد: نتایج آزمون‌های پس از تصویب قانون تسهیل نشان می‌دهد که بسیاری از متقاضیان، کارمندان دولت هستند و تا زمانی که رابطه استخدامی آنان با دولت برقرار است، صدور پروانه وکالت برایشان ممنوع است. گاهی طول می‌کشد تا یک کارمند دولت رابطه استخدامی خود را قطع کند که این فرآیند ممکن است تا ۹ ماه به طول انجامد. بخشی از تأخیرهای امسال نیز ناشی از تاخیر در قطع رابطه شاغلان پذیرفته شده با دستگاه‌های دولتی متبوع بود. با این حال، ظرف دو ماه اخیر صدور ۱۰۷ پروانه تصویب شده و با همین روند مابقی پرونده‌ها ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف خواهند شد.

نتیجه قانون تسهیل بیکاری بیشتر وکلا بوده است

در ادامه این نشست خبری، دکتر شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: زمانی که طرح تسهیل در مجلس مطرح بود، وکلای دادگستری نظرات مستدل خود را برای اصلاح این طرح ارائه می‌کردند. در آن زمان، برخی تصور می‌کردند که این اظهارنظرها صرفاً به خاطر منافع وکلا و کانون است، اما اکنون پس از چهار سال مشخص شده است که آثار منفی اجرای قانون بیشتر متوجه مردم بوده است. از ابتدا کار پژوهشی انجام دادیم تا روشن شود اجرای این قانون چه آثار مثبت و منفی‌ای داشته است. طبیعتاً اگر آماری ارائه شده، بر اساس همین بررسی‌ها بوده است.

وی افزود: مرکز ملی بهبود کسب‌وکار که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، پیشنهاددهنده طرح تسهیل بود، در حالی که موضوع حقوقی، نیازمند متولی حقوقی است. بررسی‌ها باید مشخص می‌کرد که آیا صرفاً صدور پروانه کارآموزی به دارندگان لیسانس حقوق می‌تواند مشکلات را حل کند یا خیر. به‌عنوان مثال، آمارسازی‌هایی در سال ۱۴۰۰ انجام شد و حدود ۳۰ هزار پروانه صادر گردید، اما این اقدام به معنای افزایش واقعی فرصت‌های شغلی نبود. تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در دستگاه قضایی نسبت به سه سال قبل کاهش یافته و نتیجه آن بیکاری بیشتر وکلا بوده است.

قانون تسهیل باعث بی‌اعتمادی به وکلا، کانون وکلا و قوه قضاییه و حاکمیت می‌شود

دکتر شاه‌محمدی در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون تسهیل باعث شده بسیاری از دارندگان لیسانس بیکار به کارآموز و وکیل بیکار تبدیل شوند، گفت: اعتراض ما به دلیل دفاع از حقوق ملت است. روند فعلی به مردم آسیب می‌زند. وقتی فردی نیاز به خدمات حقوقی دارد بر اساس اصل صحت، به اشخاص دارای پروانه وکالت اعتماد می‌کنند. اگر مراجعه‌کننده نتیجه مناسبی دریافت نکند، این بی‌اعتمادی متوجه وکلا، کانون وکلا، سایر نهادها از جمله قوه قضاییه و در نهایت کل حاکمیت می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: یکی از پیشنهادات ما در قانون تسهیل، تعیین کف نمره قبولی یا افزایش تراز قبولی است. ما بر این باوریم که حداقل نمره قبولی باید ۱۰ از ۲۰ باشد، در حالی که اکنون کف نمره کمتر از حد معمول است. در حال حاضر با کسب ۷۰ درصد تراز از یک درصد تراز برتر، افراد قبول می‌شوند. ما بارها پیشنهاد افزایش تراز را مطرح کرده‌ایم.

دکتر شاه‌محمدی افزود: در مقطعی توسعه بی‌رویه آموزش عالی را به‌عنوان افتخار می‌دانستیم، اما آیا جامعه واقعاً به این تعداد لیسانس حقوق نیاز دارد؟ افزایش بی‌رویه پذیرش کارآموز باعث شده بخش‌هایی از کنترل خارج شود. فشار ناشی از تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان بدون فرصت شغلی، موجب شد نمایندگان مجلس تحت فشار قرار گرفته و قانونی تصویب کنند تا این فشار کاهش یابد. این سیاست بلندمدت نیست؛ زیرا پس از مدتی، همین افراد که با امید وارد دوره کارآموزی و وکالت شده‌اند، با کمبود کار و درآمد مواجه می‌شوند و فشار دوباره متوجه قوه قضاییه و مجلس می‌شود. راهکار واقعی این است که آموزش به گونه‌ای باشد که وکلایی با مهارت و دانش کافی، خدمات حقوقی و وکالتی با کیفیت ارائه کنند و رضایت اجتماعی افزایش یابد.

کانون نسبت به معیشت وکلا دغدغه‌مند است، هر چند قانونا اشتغالزایی وظیفه کانون وکلا نیست

وی در ادامه با تأکید بر اینکه کانون وکلا اگرچه نسبت به معیشت وکلا دغدغه‌مند است اما نمی‌تواند به‌صورت مستقیم ایجاد اشتغال کند یا پرونده‌ای برای وکلا فراهم نماید، گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی وظیفه دولت است. کانون به‌صورت فراگیر به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پرداخته و آموزش کار گروهی و وکالت تخصصی را در دستور کار دارد. پیشنهاد ما این است که همکاران در موسسات حقوقی استاندارد با یکدیگر همکاری کنند و هر یک در حوزه تخصصی خود دوره دیده و مهارت لازم را کسب کنند. وکلای مجرب می‌توانند پرونده‌هایی را که در حوزه تخصصی خود نیست به همکاران متخصص در همان موسسات ارجاع دهند تا کارها بهینه شود. تلفیق انرژی و توان وکلای جوان با دانش و تجربه وکلای باسابقه می‌تواند موجب همکاری برد برد شود و به ارتقای سطح علمی و مهارتی همکاران تازه‌وارد کمک کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با اشاره به موضوعاتی مانند اجباری شدن وکالت در برخی پرونده‌ها و دعاوی گفت: امیدواریم این پیشنهادها مورد استقبال قرار گیرد. ما به قانون تسهیل ایراداتی وارد کردیم، اما در عین حال، این قانون پر اشتباه و آسیب‌زا را تا حد ممکن به بهترین نحو اجرا کرده‌ایم، زیرا تابع قانون هستیم. تلاش شد تا در دوره‌های مختلف، اگر فرد پذیرفته‌شده دارای دانش یا مهارت کافی نبود، با برگزاری دوره‌های آموزشی و کاربردی نواقص رفع شود و همکاران به سطح علمی مطلوب برسند.

دکتر شاه‌محمدی در ادامه با بیان اینکه قانون تسهیل موجب دوشغله شدن افراد شاغل و یا تغییر شغل آنها شده است، توضیح داد: برخی افراد علاوه بر شغل فعلی خود در بخش خصوصی، وارد بازار کار وکالت نیز شده‌اند. برخی دیگر نیز قصد تغییر شغل دارند. در نتیجه، میانگین سنی شرکت‌کنندگان در ابتدا ۲۵ سال بود که اکنون به نزدیک ۳۸ سال رسیده است.

آماده برعهده گرفتن شکایت‌های مربوط به جنگ ۱۲ روزه هستیم

در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری درباره شکایت کانون وکلا از عاملان حمله به ایران در جنگ ۱۲ روزه پرسشی مطرح کرد. رئیس کانون وکلای مرکز در این زمینه توضیح داد: از همان لحظه اول آماده همکاری بوده و هستیم و در همه زمینه‌ها آمادگی داریم. در هیأت مدیره دوره ۳۲، مصوباتی در این خصوص اتخاذ و آمادگی کانون اعلام شده است. همکاری‌هایی با نهادهای پیگیر این موضوع انجام شده و همایشی نیز در کانون با حضور استادان حقوق برگزار شد. هیچ محدودیتی برای افرادی که آسیب دیده‌اند وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند دادخواست خود را در مراجع قضایی مطرح کنند. در سطح بین‌المللی نیز برخی افراد به‌صورت مستقل این اقدامات را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: قوه قضاییه شعبه خاصی را برای رسیدگی به دعاوی علیه آمریکا اختصاص داده است. برخی اقدامات قضایی نیازمند تصمیمات سیاسی است که از مسیر قانونی و درست دنبال می‌شود. در صورت اتخاذ تصمیم، ما آمادگی کامل برای همکاری داریم. نماینده کانون در جلسات مربوطه حضور داشته و اکنون نیز آمادگی داریم متولی این حوزه باشیم و با ثبت دعاوی، امور را پیگیری کنیم. نقطه اتصال میان مردم آسیب‌دیده و خواهان‌ها با کانون وکلا باید نهادی باشد تا هماهنگی‌های لازم فراهم شود. ما آماده‌ایم از طریق اداره معاضدت کانون به آسیب دیدگان مشاوره حقوقی ارائه داده و وکالت پرونده‌ها را بر عهده بگیریم.

در ۱۲ رشته وکالت تخصصی، دوره‌ها به‌طور کامل ضبط شده است

در ادامه نشست پرسشی درباره وکالت تخصصی مطرح شد که دکتر شاه‌محمدی با اشاره به انتصاب دکتر حسن‌زاده به‌عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی- کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کارگروهی ویژه‌ای در حوزه حقوق خانواده تشکیل شده و جلسات آن با مرکز علمی کاربردی برگزار شد. مقرر شد گواهی وکالت تخصصی پس از مصاحبه با وکلای متقاضی صادر شود. امروز سه دوره وکالت تخصصی افتتاح شد و نتایج آزمون پنج دوره دیگر نیز هفته آینده اعلام خواهد شد. در ۱۲ رشته وکالت تخصصی، دوره‌ها به‌طور کامل ضبط شده و ۶ دوره تدوین شده است که به محض تأیید استادان، برای استفاده در دسترس همکاران و عموم حقوقدانان قرار خواهد گرفت.

استقرار سامانه اتوماسیون اداری از اولویت‌های کانون وکلای مرکز است

دکتر بابک جعفری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در ادامه نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: دوره‌های تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز توسط دانشگاه کانون برگزار شده و بازخورد بسیار خوبی داشته است. تقاضای برگزاری این دوره‌ها از سوی کانون کرمان اعلام شده که مایه افتخار است، زیرا آغاز و شیوع این دوره‌ها از کانون وکلای مرکز بوده است.

وی با اشاره به عملکرد دو ماهه هیأت مدیره دوره سی‌وسوم کانون مرکز افزود: هیأت مدیره در چند ساعت توانست تقسیم کار میان اعضا را انجام دهد. همچنین آزمون اختبار سنگینی را پشت سر گذاشتیم و تاکنون ۱۲ هزار پروانه همکاران تمدید شده است. از تاریخ اول مهر ماه ۱۴۰۴ تا روز سه‌شنبه بیش از ۷ هزار پروانه تمدید شده است.

نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلا ادامه داد: در اجلاس بین‌المللی کانون‌های وکلا نیز حضور داشتیم و توافق‌های خوبی با کانون‌های وکلای سایر کشورها در زمینه اخلاق حرفه‌ای وکلا به‌دست آمد. در صحن علنی IBA (International Bar Association) حضور یافته و در رای‌گیری‌های این نهاد بین‌المللی شرکت کردیم. همچنین قول همکاری مستمر برای اعتباربخشی به پروانه اعضای کانون وکلا در سطح بین‌المللی دریافت شد. ذی‌نفع اصلی این اقدامات، اول موکلان و مردم و سپس حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند. وکلای کانون مرکز پیش‌تر نیز توانسته‌اند از حقوق دولت و مردم در سطح بین‌المللی دفاع کنند.

دکتر جعفری همچنین با اشاره به دیگر اولویت‌های هیأت مدیره دوره سی‌وسوم کانون وکلای مرکز، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اداری ما استقرار سامانه اتوماسیون اداری است تا در اسرع وقت امکان مراجعه الکترونیک به فضای کانون فراهم شود.