به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، سید محمد حسینی با اعلام این خبر گفت: این همایش با حضور حجتالاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دکتر محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، دکتر عثمان سالاری نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دکتر سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأترئیسه اسکودا و رؤسا و نوابرؤسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود: بخش نخست این همایش به صورت نشست تخصصی و حرفهای میان مدیران نهاد وکالت و مسئولان عالی قضایی و تقنینی کشور برگزار میشود و طی آن، مهمترین مسائل روز نهاد وکالت، تحولات نظام قضایی و راهکارهای تقویت تعامل میان ارکان عدالت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین ادامه داد: در بخش دوم همایش، با رویکردی تحلیلی، جایگاه نهاد وکالت به عنوان قدیمیترین نهاد مدنی کشور در فرآیند حکمرانی قضایی بررسی میشود و نقش این نهاد در تحقق دادرسی عادلانه، حمایت از حقوق شهروندی و توسعه مشارکت نهادهای مدنی در نظام عدالت مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
حسینی با تشریح محور علمی همایش اظهار داشت: حکمرانی قضایی دادهمبنا الگویی از حکمرانی است که بر تصمیمسازی مبتنی بر دادههای معتبر، تحلیلهای علمی، شفافیت، ارزیابی مستمر عملکرد و سیاستگذاری مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی استوار است. در چنین مدلی، نهاد وکالت به دلیل برخورداری از تجربه میدانی و ارتباط مستقیم با مسائل حقوقی جامعه، یکی از بازیگران مؤثر در تولید دادههای حقوقی، تحلیل آسیبهای نظام عدالت و ارائه راهکارهای اصلاحی به شمار میآید.
وی بر ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت در رویکرد حکمرانی قضایی علمی و داده مبنا تأکید کرد و گفت: استقلال نهاد وکالت، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یکی از مؤلفههای بنیادین حکمرانی مطلوب و تضمینکننده دادرسی عادلانه، صیانت از حقوق شهروندان و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت است. بهرهگیری از ظرفیت علمی و حرفهای وکلای دادگستری در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمسازی قضایی، میتواند به ارتقای کیفیت حکمرانی قضایی و افزایش کارآمدی نظام عدالت کمک کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با اشاره به رویکرد علمی این نشست تصریح کرد: برگزاری این همایش، فرصتی برای گفتوگوی مستقیم مدیران نهاد وکالت با مسئولان قضایی و قانونگذاران کشور است تا با نگاهی آیندهنگر، نقش نهادهای مدنی در نظام حقوقی و قضایی و الزامات حکمرانی مبتنی بر داده مورد بررسی قرار گیرد.
حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این همایش بتواند زمینهساز تقویت همافزایی میان نهاد وکالت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و گامی مؤثر در مسیر ارتقای حکمرانی قضایی، توسعه عدالت و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی وکلای دادگستری و نهاد وکالت در فرآیند تصمیمسازیهای کلان کشور باشد.
