به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از فصل سوم؛ رضا وطنخواه در نشست خبری کانون وکلای دادگستری البرز به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه و مطبوعات با اشاره به فعالیتها و خدمات این کانون اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری البرز در سال ۱۳۹۰ از کانون وکلای مرکز مستقل شد و اکنون در آغاز فعالیت هشتمین دوره هیئتمدیره قرار دارد.
وی با اشاره به شمار وکلا و کارآموزان عضو کانون وکلای البرز گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۵۲ وکیل و کارآموز در این کانون فعالیت دارند.
ارائه خدمات حقوقی رایگان و معاضدتی در البرز
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز با اشاره به ارائه خدمات رایگان و معاضدتی قابلتوجه در استان، ادامه داد: در یک سال گذشته، همکاران ما در محاکم قضایی استان بیش از ۱۵ هزار مورد مشاوره حقوقی رایگان ارائه کردهاند. همچنین در پروندههای مهم کیفری، خدمات وکالت تسخیری و در دعاوی مدنی، بهویژه برای افراد نیازمند و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، خدمات وکالت معاضدتی ارائه میشود.
وطنخواه با اشاره به فعالیت وکلا در حوزههای اجتماعی و آموزشی افزود: حضور وکلا در طرحهایی همچون «زنگ حقوق و پیشگیری» در مدارس، «هر مسجد یک حقوقدان» و گروهها و محلههای سازشمحور از دیگر اقدامات کانون است. همچنین خدمات حقوقی رایگان و معاضدتی در زندانهای استان ارائه میشود.
وی از تلاش برای احیای مرکز نیکوکاری کانون وکلای البرز خبر داد و گفت: این مرکز در دوره چهارم هیئتمدیره پیشنهاد و تأسیس شد، اما مدتی غیرفعال بود. در دوره جدید تلاش کردهایم فعالیت آن را مجدداً آغاز کنیم و مقرر شده بخشی از درآمد حاصل از برگزاری دورههای آموزشی وکالت تخصصی به حساب این مرکز واریز شود تا با مشارکت سایر همکاران بتوانیم مرکز نیکوکاری کانون را فعال کنیم.
فعال شدن کمیسیون بینالملل کانون البرز برای مستندسازی جنایات جنگی
رئیس کانون وکلای البرز همچنین با اشاره به فعالیت کمیسیون بینالملل این کانون اظهار کرد: در دوره جدید، کمیسیون بینالملل را با حضور وکلای دارای مدرک دکتری، دانشجویان دکتری و دانشآموختگان کارشناسی ارشد حقوق بینالملل فعال کردهایم.
وی افزود: انجام پژوهشهای حقوقی درباره جنایات جنگی و مستندسازی قانونی و بررسی صلاحیت مراجع قضایی داخلی و بینالمللی برای رسیدگی به جنایات جنگی و خسارات جانی و مادی ناشی از آن، از جمله مأموریتهای این کمیسیون است.
وطنخواه با اشاره به حوادث و خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، گفت: بررسی حقوقی حادثه اسفناک مینا و همچنین تخریب پل کرج که ارتباطی با موضوعات نظامی نداشت، از جمله موضوعاتی است که در این کمیسیون مورد توجه قرار گرفته است.
«وکلای دادگستری، مدافعان بیدفاع هستند»
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز در ادامه با بیان اینکه جامعه وکالت با مشکلات متعددی مواجه است، اظهار کرد: وکلای دادگستری در کشور ما «مدافعان بیدفاع» هستند؛ ما از حقوق دیگران دفاع میکنیم، اما کسی نیست که از حقوق خودمان دفاع کند.
وی با تأکید بر اینکه کانونهای وکلا نهادهایی خودگردان هستند، گفت: کانونهای وکلا یک ریال از بودجه دولتی دریافت نمیکنند و با هزینه خود وکلا اداره میشوند. وکلا نیز مالیات پرداخت میکنند و هزینهای به بودجه عمومی تحمیل نمیکنند، اما با وجود این، بیش از ۱۰۰ هزار وکیل در کشور فاقد بیمه پایه درمانی هستند.
وطنخواه ادامه داد: وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت از دریافت یارانه نیز حذف شدهاند و این نگاه وجود دارد که وکیل حتماً فردی متمکن است؛ در حالی که چنین تصوری با واقعیت جامعه وکالت مطابقت ندارد.
وی همچنین نسبت به وضعیت معیشتی وکلای بازنشسته انتقاد کرد و گفت: برخی وکلای بازنشسته کمترین میزان مستمری را دریافت میکنند و مواردی وجود دارد که مستمری بازماندگان یک وکیل فوتشده به کمتر از پنج میلیون تومان رسیده است.
وطنخواه: «وکلای زخمخورده تبعیضات قانونی هستند»
رئیس کانون وکلای البرز با اشاره به آنچه تبعیضهای قانونی علیه وکلا خواند، گفت: ما با سه نوع تبعیض مواجهیم؛ نخست تبعیض میان خود وکلا، دوم تبعیض میان وکلا و قضات و کارشناسان حقوقی دستگاهها و سوم تبعیض میان وکلا و عموم مردم.
وی افزود: در مواردی قضات بازنشسته، کارشناسان حقوقی و برخی کارکنان دستگاهها میتوانند همزمان از حقوق بازنشستگی برخوردار باشند و پروانه وکالت دریافت کنند، اما وکیل دادگستری برای دریافت حقوق بازنشستگی با محدودیتهایی مواجه است.
وطنخواه ادامه داد: از سوی دیگر، بخش عمده مردم از بیمه پایه درمانی برخوردارند، اما تعداد قابل توجهی از وکلا فاقد این پوشش هستند. به همین دلیل معتقدم وکلا «زخمخورده تبعیضات قانونی» در کشور هستند.
«قانون تسهیل، به جای ایجاد اشتغال، وکلای شاغل را بیکار کرد»
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز یکی دیگر از مشکلات جامعه وکالت را پذیرش بیرویه وکیل دانست و با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: این قانون بدون بررسی و مطالعه کافی درباره ماهیت و شأن حرفه وکالت تصویب شد و حرفهای که قانونگذار از آن با عنوان «منصب شریف وکالت» یاد کرده، در چارچوب قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار قرار گرفت.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا زمان برگزاری آزمون سال ۱۴۰۵، در کانون وکلای دادگستری البرز و مرکز وکلای قوه قضاییه در استان، بیش از چهار هزار پروانه وکالت صادر شده است.
وطنخواه افزود: این قانون با عنوان ایجاد اشتغال برای جوانان تصویب شد، اما در عمل افراد شاغل در حرفههای مختلف از جمله مهندسان، معلمان، کارکنان دادگستری و سایر دستگاهها، کارشناسان، روانشناسان، دامپزشکان و پرستاران نیز به سمت حرفه وکالت آمدند؛ در حالی که ظرفیت اشتغال در این حوزه به اندازه ورودیها نیست.
وی گفت: این قانون نهتنها شغل ایجاد نکرد، بلکه تعداد قابل توجهی از وکلای شاغل را نیز به وکلای بیکار تبدیل کرده است.
رئیس کانون وکلای البرز با اشاره به آمار ارائهشده از سوی این کانون گفت: در حال حاضر بیش از یکسوم وکلای البرز، یعنی بیش از هزار و ۳۵۰ نفر، در یک سال گذشته حتی یک پرونده نداشتهاند. همچنین در شش ماه گذشته بیش از نیمی از وکلای البرز، یعنی بیش از دو هزار نفر، حتی در یک پرونده نیز اعلام وکالت نکردهاند.
وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن است که فارغالتحصیل حقوق بیکار، به «وکیل بیکار» تبدیل شده و حتی وکیل شاغل و دارای درآمد نیز با کاهش شدید فعالیت مواجه شده است.
وطنخواه با اشاره به مشکلات معیشتی برخی وکلا گفت: امروز وکلایی داریم که به کار در بخش خدماتی بیمارستان، رانندگی، نگهبانی، کار در رستوران، خط تولید کارخانه یا حتی انجام امور نظافتی روی آوردهاند. این وضعیت برای حرفهای که قانونگذار از آن به عنوان منصب شریف یاد کرده، قابل قبول نیست.
چهار راهکار برای کاهش بحران اشتغال وکلا
رئیس کانون وکلای البرز در ادامه چهار راهکار را برای مقابله با مشکلات موجود پیشنهاد کرد و گفت: نخستین اقدام، اصلاح ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و تعیین ظرفیت معقول و منطقی پذیرش کارآموز بر اساس نیازسنجی واقعی کشور است.
وی دومین راهکار را «الزامی شدن وکالت» عنوان کرد و افزود: با توجه به تعداد وکلای موجود، باید زمینه استفاده مردم از خدمات وکلا و الزام به داشتن وکیل در دعاوی فراهم شود.
وطنخواه تصویب و اجرای «بیمه وکالت» را سومین راهکار دانست و گفت: اجرای بیمه وکالت میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای وکلا داشته باشد.
وی چهارمین راهکار را استفاده از ظرفیت وکلا برای جذب در دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: میتوان شرط شرکت در آزمون قضاوت را داشتن سابقه مشخص وکالت قرار داد. وکیلی که در دادگستری فعالیت کرده، با مسائل و مشکلات این حوزه از نزدیک آشناست و تجربه او میتواند برای دستگاه قضایی مفید باشد.
رئیس کانون وکلای البرز با بیان اینکه اجرای حتی دو مورد از این راهکارها میتواند به بهبود شرایط کمک کند، گفت: تاکنون هیچیک از این راهکارها به شکل مؤثر اجرا نشده و بیشتر شاهد طرح شعارها و وعدهها بودهایم.
«به جای افزایش وکیل، قاضی جذب کنید»
وطنخواه در ادامه با اشاره به افزایش تعداد پذیرفتهشدگان برخی مشاغل حقوقی گفت: اگر نیاز واقعی کشور وجود دارد، به جای افزایش بیرویه تعداد وکلا، باید به سراغ جذب قاضی رفت. دستگاه قضایی با کمبود قاضی مواجه است و میتوان از ظرفیت وکلای باتجربه برای ورود به دستگاه قضایی استفاده کرد.
وی از خبرنگاران خواست مشکلات جامعه وکالت را به مسئولان منتقل کنند و گفت: خبرنگاران دیدهبانان امین حقیقت و عدالت و طلایهداران آگاهی و دانایی در کشور هستند و میتوانند در انعکاس این مشکلات نقش مهمی داشته باشند.
فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز؛ تهدیدی برای مردم و جامعه وکالت
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز را از دیگر مشکلات جامعه وکالت دانست و گفت: مردم باید بدانند مؤسسه حقوقی مجاز، مؤسسهای است که مؤسس و مدیر آن وکیل دادگستری باشد.
وی هشدار داد: اگر فردی صرفاً دارای مدرک کارشناسی یا حتی دکتری حقوق باشد اما پروانه وکالت نداشته باشد، نمیتواند به عنوان مؤسسه حقوقی مجاز فعالیت کند؛ زیرا در صورت بروز تخلف، سازوکار انتظامی مشخصی برای رسیدگی به تخلفات چنین افرادی وجود ندارد.
وطنخواه با اشاره به پیامدهای فعالیت مؤسسات غیرمجاز اظهار کرد: این مؤسسات ممکن است فاقد تخصص و دانش حقوقی لازم باشند، مردم را با وعدههای واهی فریب دهند، حتی مرتکب کلاهبرداری شوند یا مدعی نفوذ در مراجع قضایی باشند.
وی افزود: برخی از این مؤسسات از کارآموزان و وکلای جوان نیز سوءاستفاده میکنند؛ به این صورت که حقالوکاله قابل توجهی از موکل دریافت میکنند، اما مبلغ بسیار ناچیزی به وکیل پرداخت میشود. مواردی داشتهایم که یک وکیل سه میلیون تومان دریافت کرده، در حالی که مدیر مؤسسه ۲۰۰ میلیون تومان از موکل گرفته است.
تشکیل کارگروه ویژه برای مقابله با مؤسسات غیرمجاز
رئیس کانون وکلای البرز از تشکیل کارگروه ویژه برای مقابله با فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز خبر داد و گفت: در دوره جدید هیئتمدیره، کارگروهی ویژه با مدیریت یکی از اعضای هیئتمدیره و بازرسی کانون تشکیل دادهایم و دستگاه قضایی نیز در این زمینه همراهی خوبی دارد.
وی افزود: تلاش ما این است که در این دوره، با همکاری دستگاه قضایی، با فعالیت مؤسسات غیرمجاز مقابله کنیم.
وطنخواه با توصیه به مردم گفت: برای دریافت خدمات وکالتی باید به وکیل دادگستری یا مؤسسات حقوقی مجاز مراجعه کرد و در مورد مؤسسات نیز باید اطمینان حاصل شود که مؤسس و مدیر آن وکیل دادگستری است.
انتقاد از «وکیل بلاگر» و انتشار آموزشهای حقوقی نادرست
رئیس کانون وکلای البرز در بخش پایانی سخنان خود از آنچه «وکیلبلاگری» و انتشار اطلاعات حقوقی نادرست در فضای مجازی خواند، انتقاد کرد و گفت: ما با فعالیت وکلا در فضای مجازی مخالف نیستیم، بلکه با ارائه مطالب خلاف واقع، آموزشهای غلط و معرفی نادرست سوابق و تخصصها مخالفیم.
وی افزود: برای نمونه، ممکن است در فضای مجازی درباره مجازات رابطه نامشروع یا خیانت در امانت مطالبی منتشر شود که با مقررات فعلی مطابقت نداشته باشد و مخاطب را گمراه کند. چنین اقداماتی با شأن حرفه وکالت سازگار نیست.
وطنخواه همچنین نسبت به استفاده نادرست از عناوین علمی انتقاد کرد و گفت: اگر وکیلی مدرک دکتری داشته باشد، میتواند مدرک خود را به کانون ارائه کند تا در سامانه کانون ثبت شود و عنوان علمی او به شکل واقعی و مستند درج شود؛ اما استفاده از عناوین غیرواقعی یا بزرگنمایی درباره سوابق علمی قابل قبول نیست.
وی درباره وکالت تخصصی نیز گفت: افرادی که دورههای تخصصی را طی کرده و آزمونهای مربوط را با موفقیت پشت سر بگذارند، گواهی وکالت تخصصی دریافت میکنند و میتوانند بر اساس آن تخصص خود را در سربرگ، تابلو و کارت ویزیت اعلام کنند.
رئیس کانون وکلای البرز تأکید کرد: حتی برخی افراد که هنوز پروانه کارآموزی خود را دریافت نکردهاند، در فضای مجازی به ارائه آموزشهای حقوقی و وکالتی میپردازند؛ در حالی که این موضوع با ضوابط دوره کارآموزی سازگار نیست و باید با آن برخورد شود.
وی در پایان از فعال شدن اداره نظارت کانون خبر داد و گفت: این اداره در آییننامه پیشبینی شده و در دوره جدید فعال شده است و امیدواریم با فعالیت آن، نظارت مؤثرتری بر رفتار حرفهای وکلا و نحوه فعالیت آنان در فضای مجازی صورت گیرد.
