به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، در این مراسم بیش از ۹۰۰ کارآموز ورودی سال ۱۴۰۲ که با موفقیت مرحله اختبار را پشت سر گذاشته بودند، با ادای سوگند، رسماً وارد حرفه وکالت شدند.
این مراسم با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز؛ روسای ادوار کانون؛ دکتر زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده؛ حجتالاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه؛ دکتر نادر نوروزی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی؛ دکتر حسن نگین تاجی، قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضاییه؛ دکتر ابراهیم کیانی هرچگانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران؛ دکتر سلیمان جعفری مدیرعامل صندوق حمایت وکلا، رؤسای کانونهای وکلای همدان، قزوین، سمنان، کرمانشاه، هرمزگان و خراسان شمالی، روسا، دبیران و اعضای کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری مرکز و نیز بیش از ۹۰۰ نفر از کارآموزان وکالت و خانوادههای آنان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی: وکالت ترمیمی باید به حل مسئله منجر شود، نه صرفاً ختم پرونده
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، سخنرانی خود را با موضوع «امکانسنجی وکالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران» ارائه کرد.
وی با بیان اینکه مفهوم وکالت ترمیمی از عدالت ترمیمی الهام گرفته است، توضیح داد که در این رویکرد، به جای تمرکز صرف بر نقض قانون، تلاش میشود ریشه مسئله شناسایی و همه افراد متأثر از جرم برای بازسازی روابط در کنار یکدیگر قرار گیرند.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر هادی، اظهار کرد که هدف نظام قضایی، تحقق عدل و قسط است، اما دستگاه قضایی امروز با چالشهایی از جمله تعدد قرارها و عدم قطعیت آرا روبهروست. به گفته وی، بیش از نیمی از پروندهها با صدور قرار خاتمه مییابند و به مرحله صدور حکم نمیرسند؛ وضعیتی که موجب میشود اختلاف واقعی میان طرفین همچنان پابرجا بماند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در برخی موارد، وکلا با بهرهگیری از ظرفیتهای شکلی تلاش میکنند پرونده به صدور حکم قطعی نرسد و همین امر نشان میدهد که بسته شدن پرونده الزاماً به معنای حل اختلاف نیست.
وی تأکید کرد: بسیاری از آرایی که صادر میشود، به مفهوم واقعی «قضا» نیست، زیرا قضا زمانی تحقق مییابد که اختلاف پایان یابد، نه اینکه صرفاً پرونده مختومه شود.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر هادی، یکی از مشکلات اساسی نظام قضایی را نبود اتقان کافی در برخی آرا دانست، و با تشریح مفهوم وکالت ترمیمی گفت: در این رویکرد، محور اصلی حل مسئله است، نه صرفاً مختومه کردن پرونده. دغدغه بسیاری از قضات و وکلا امروز پایان یافتن پرونده است، در حالی که در بسیاری از موارد، اختلاف اصلی طرفین همچنان باقی میماند. وکیل باید مدیریت منافع واقعی موکل را دنبال کند، نه صرفاً مدیریت دعوا.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت شکلگیری زنجیرهای از درک مشترک میان قاضی، وکیل، کارشناس، داور و سایر عوامل مؤثر در پرونده تأکید کرد و نقش مرحله پیش از دادرسی را بسیار مهم دانست.
وی با اشاره به اینکه وکلای دو طرف باید پیش از تشکیل جلسه دادگاه برای حل اختلاف وارد گفتوگو شوند، تصریح کرد: وکالت ترمیمی زمانی موفق خواهد بود که به جای تمرکز بر متهم کردن طرف مقابل، او را در جایگاه پاسخگویی قرار دهد. اگر طرفین در فضایی مناسب درباره اقدامات انجام شده گفتوگو کنند و به جای مقصرسازی، پاسخگویی را مبنا قرار دهند، یکی از ارکان اصلی وکالت ترمیمی محقق شده است.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر هادی در پایان با اشاره به پدیده «ناپدیدگی دادرسی» و توسعه روشهای جایگزین حلوفصل اختلاف (ADR) گفت جلسات وکالت ترمیمی باید در دفاتر وکلا و پیش از ورود پرونده به دادگاه برگزار شود و افزود که در ماههای اخیر تجربههای موفقی در این زمینه به دست آمده است.
دکتر زهرا بهروز آذر: امیدواریم هفتم اسفند امسال، روز ملی وکیل را جشن بگیریم
دکتر زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این مراسم، سوگند وکالت را آغاز یک رسالت اخلاقی و اجتماعی دانست و گفت: این سوگند وکلا را متعهد میکند که در دفاع از حقوق مردم امانتدار باشند و صدای کسانی شوند که در دشوارترین لحظات زندگی، جز وکیل پناه دیگری ندارند.
وی با بیان اینکه وکالت با مهمترین عرصههای زندگی انسانها از جمله امنیت خانواده، مالکیت، سلامت، روابط اجتماعی و اعتماد عمومی پیوند خورده است، گفت: گاهی موکل، آبرو، خانواده و حتی آینده یک کودک را به وکیل میسپارد و همین موضوع نشان میدهد که وکالت فراتر از یک حرفه صرف است.
دکتر بهروز آذر با تأکید بر اینکه زنان و مردان دو بال پیشرفت ایران هستند، حضور گسترده زنان در میان کارآموزان و رتبههای برتر آزمون وکالت را جلوهای از توانمندی و پشتکار زنان ایرانی دانست و این موفقیت را به آنان تبریک گفت و گفت: زنان وکیل علاوه بر حمایت از حقوق زنان، در دفاع از حقوق سالمندان، افراد دارای معلولیت و دیگر اقشار نیازمند نیز نقش مهمی ایفا میکنند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه خطاب به کارآموزان گفت: اگر حمایت از حقوق زنان را به عنوان گرایش تخصصی خود انتخاب کنند، میتوانند در تحکیم خانواده، کاهش خشونت و اصلاح روابط خانوادگی نقش مؤثری داشته باشند. در بسیاری از پروندهها میتوان با حفظ کرامت طرفین، حمایت از کودکان و فراهم کردن زمینه گفتوگو، از استمرار آسیب جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه جامعه امروز به همان اندازه که به دانش حقوقی نیازمند است، به اخلاق حقوقی، همدلی و مسئولیت اجتماعی نیز احتیاج دارد، وکلا را نخستین گروهی دانست که تغییرات اجتماعی، تحولات نسلی و خلأهای قانونی را لمس میکنند و از آنان خواست این کاستیها را بدون نگرانی به دولت منتقل کنند تا مسیر اصلاح قوانین دنبال شود.
دکتر بهروز آذر با اشاره به فضای وفاق موجود در کشور اظهار کرد که شاید در چهار دهه گذشته کمتر چنین فرصتی برای همافزایی میان نهادها فراهم بوده و دولت خواهان مشارکت وکلا در یافتن راهحل برای مسائل کشور است.
معاون رئیس جمهور همچنین به سابقه نزدیک به یکصد ساله نهاد وکالت اشاره کرد و گفت: با وجود ثبت هفتم اسفند به نام وکیل، این عنوان هنوز در تقویم رسمی کشور جایگاهی مستقل ندارد. این مطالبه را به نمایندگی از جامعه وکالت در هیأت دولت و مراجع مربوط به نامگذاری پیگیری خواهم کرد تا هفتم اسفند امسال به عنوان روز ملی وکیل در تقویم رسمی ثبت و جشن گرفته شود.
دکتر محمد شاهمحمدی: استقلال وکالت پشتوانه گفتوگوی مسئولانه با حاکمیت است
در این مراسم، دکتر محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تبریک به وکلای تازه تحلیف شده اظهار کرد: ردای وکالت، صرفاً آغاز یک فعالیت حرفهای نیست، بلکه عهدی است که امروز در برابر خداوند، قانون، وجدان و جامعه بر زبان آورده میشود و از فردا باید در رفتار، گفتار و تصمیمهای حرفهای تجلی پیدا کند.
وی ضمن قدردانی از اعضای هیأت مدیره ادوار مختلف، کمیسیون کارآموزی، کارکنان کانون و تمامی دستاندرکاران برگزاری این دوره، موفقیت در ساماندهی امور کارآموزان را نتیجه خرد جمعی، کار گروهی و همدلی ارکان کانون دانست و گفت: اگر امروز امور کانون به خوبی پیش میرود، حاصل تلاش یک فرد نیست، بلکه ثمره انسجام و همکاری همه ارکان این نهاد است. اختلافنظر در هر نهاد پویایی طبیعی است، اما نباید ما را از هدف مشترک، یعنی اعتلای نهاد وکالت، دور کند.
دکتر شاهمحمدی با اشاره به رویکرد هیأت مدیره در یازده ماه گذشته، این همدلی را عامل آرامش صنفی، حل بسیاری از مسائل داخلی و زمینهساز تعامل سازندهتر با قوای سهگانه و سایر نهادهای مدنی دانست و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باور داریم که استقلال وکالت، دیوار جدایی از جامعه و حاکمیت نیست. استقلال، پشتوانه گفتوگوی مسئولانه و تعامل حرفهای است. نهاد مستقل وکالت زمانی میتواند بهترین خدمت را به عدالت و حقوق مردم ارائه کند که در کنار حفظ استقلال، اهل گفتوگو، مسئولیتپذیری و همکاری برای حل مسائل کشور باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حضور معاونان قوای سهگانه در این مراسم، چهار مطالبه اساسی نهاد وکالت را مطرح کرد و گفت: تعیین ظرفیت ورودی حرفه وکالت باید متناسب با ماهیت تخصصی و حساس این حرفه انجام شود، نه با تلقی آن به عنوان یک کسبوکار. همچنین تصمیمسازی در حوزه وکالت باید با مشارکت واقعی صاحبان این حرفه و با نگاه حقوقی، اجتماعی و قضایی صورت گیرد، نه صرفاً با رویکردهای اقتصادی یا امنیتی.
دکتر شاهمحمدی با تأکید بر اینکه حرفه وکالت تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه تعهدی حرفهای، اخلاقی و اجتماعی در برابر عدالت و حقوق مردم است، گفت: استقلال نهاد وکالت نه دیوار جدایی از جامعه و حاکمیت، بلکه پشتوانه گفتوگوی مسئولانه و تعامل حرفهای برای تحقق عدالت است.
وی بر ضرورت تبدیل تعامل میان دستگاه قضایی و نهاد وکالت به همکاری نهادمند و مستمر در چارچوب قانون تأکید کرد و افزود: اعتماد به انتخاب آزاد مدیران منتخب وکلا، زمینه تمرکز بیشتر بر ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، مسائل علمی و معیشتی جامعه وکالت را فراهم خواهد کرد.
دکتر شاهمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از رئیس قوه قضاییه به دلیل حضور در جشن استقلال کانون وکلا، این اتفاق را نقطه عطفی در روابط میان دو نهاد توصیف کرد و گفت: از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۴۰۲ هیچ یک از رؤسای قوه قضاییه در مراسم جشن استقلال کانونهای وکلا حضور نداشتند و این حضور را میتوان نشانهای از آغاز فصل جدیدی در روابط قوه قضاییه و نهاد وکالت دانست.
وی با اشاره به همکاریهای صورتگرفته در سالهای اخیر، از اقداماتی همچون اجرای تفاهمنامه نصب گیتهای ورودی ویژه وکلا، رفع محدودیت پذیرش درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ و اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای تظاهر به وکالت به عنوان نمونههایی از این تعامل سازنده یاد کرد و ابراز امیدواری کرد این مسیر با مدیریت جدید دادگستری استان تهران با قدرت بیشتری ادامه یابد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بخش مهمی از سخنان خود را به بررسی آثار قوانین مصوب سالهای اخیر اختصاص داد و با انتقاد از قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار گفت: اگر این قانون بدون اصلاح و آسیبشناسی دقیق ادامه پیدا کند، آثار آن تنها متوجه نهاد وکالت نخواهد بود، بلکه در نهایت حقوق مردم و کیفیت اجرای عدالت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
دکتر شاهمحمدی از مرکز پژوهشهای مجلس، پژوهشگاه قوه قضاییه و دولت خواست با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان و پژوهشگران، ارزیابی علمی و بیطرفانهای از آثار این قانون انجام دهند و هشدار داد که ادامه روند فعلی ممکن است به کاهش مستمر تراز علمی آزمون وکالت و از میان رفتن فلسفه وجودی این آزمون بینجامد.
وی همچنین با انتقاد از توسعه دامنه فعالیت نمایندگان حقوقی در قوانین اخیر اظهار کرد: پرسش اساسی این است که آیا صرف داشتن مدرک حقوق برای دفاع حرفهای از حقوق مردم کافی است؟ وکالت دادگستری تنها دانستن قانون نیست، بلکه مجموعهای از دانش، مهارت، تجربه، آموزش عملی، اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری است. در نتیجه این سیاستها، از یک سو تعداد وکلا به شکل بیرویه افزایش یافته و از سوی دیگر بخشی از فرصتهای حرفهای وکلا در اختیار افرادی قرار گرفته که مسیر کارآموزی، آموزش عملی و نظارت انتظامی را طی نکردهاند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به مشکلات معیشتی وکلای جوان، از استقبال گسترده از تسهیلات صندوق حمایت و نیز وضعیت پروندههای کارآموزان به عنوان نشانهای از دشواریهای موجود یاد کرد، اما تأکید کرد که هیچیک از این مشکلات، مجوز عدول از اصول و اخلاق حرفهای نیست.
دکتر شاهمحمدی خطاب به وکلای تازه تحلیف شده گفت: برای موکل، شما صرفاً ارائهدهنده خدمت حقوقی نیستید، بلکه در بسیاری از لحظات، آخرین امید او برای شنیده شدن و دفاع شدن هستید. گاهی یک لایحه، یک امضا یا حتی یک توصیه شما میتواند مسیر زندگی انسانی را تغییر دهد.
وی با الهام از حکمت فردوسی، وکلای جوان را به دانشاندوزی، مهارتآموزی، صداقت در برابر دادگاه، انصاف در برابر طرف مقابل و پاسخگویی در برابر وجدان فراخواند و افزود: درآمد برای تأمین معاش ضروری است، اما هدف غایی حرفه وکالت نیست. اگر روزی درآمد را جایگزین عدالت کنیم، ممکن است پروانه وکالت همچنان در دست ما باشد، اما حقیقت وکالت را از دست داده باشیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان ابراز امیدواری کرد بزرگترین سرمایه وکلای جوان در سالهای آینده نه تعداد پروندهها و نه میزان درآمد، بلکه اعتماد انسانهایی باشد که در دشوارترین روزهای زندگی، آنان را امین خود دانستهاند و نامشان در این حرفه با عدالت، اعتبار، اعتماد و نیکنامی گره بخورد.
دکتر نادر نوروزی: کانون وکلا و اساتید حقوق در روند تنقیح قوانین با مجلس همکاری کنند
دکتر نادر نوروزی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم، با تبریک به کارآموزانی که ردای وکالت بر تن میکردند، تأکید کرد که وکالت صرفاً یک شغل نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است.
وی خطاب به کارآموزان گفت: شما امروز در برابر پنج مرجع سوگند یاد میکنند: نخست در برابر خداوند، دوم در برابر وجدان خویش، سوم در برابر موکلانی که جان، مال و حیثیت خود را به آنان میسپارند، چهارم در برابر جامعه ایران و پنجم در برابر جامعه جهانی.
دکتر نوروزی تأکید کرد: وکلا مدافع حقوق انسانها هستند و وظیفه دارند در برابر جنایات جنگی و تجاوز به کشور نیز واکنش حقوقی نشان دهند تا جهانیان بدانند ملت ایران وکلای مدافع خود را دارد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت مجلس در قانونگذاری افزود: بیشترین گروهی که با قوانین سروکار دارند، وکلا هستند و از همین رو از کانون وکلا و استادان حقوق درخواست داریم در روند تنقیح قوانین با مجلس همکاری کنند.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین در کانون وکلای دادگستری مرکز را مطرح کرد تا پیشنهادهای تخصصی این نهاد در اختیار معاونت قوانین مجلس قرار گیرد.
وکیل سعید باقری: از دست دادن اعتبار، خسارتی جبرانناپذیر برای یک وکیل دادگستری است
در ادامه این مراسم وکیل سعید باقری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، سخنان خود را با گرامیداشت یاد شهدای جنگهای تحمیلی دوم و سوم آغاز کرد و گفت در میان شهدا، سه وکیل دادگستری، یک کارآموز وکالت، برادر یکی از همکاران وکیل و نیز پدر یکی از کارآموزان کانون نیز به شهادت رسیدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه دوره اخیر کارآموزی اظهار کرد که قرار نیست هر وکیل در تمام حوزههای حقوقی صاحبنظر باشد، بلکه باید حوزهای مشخص را برگزیده، در آن به تخصص برسد و خود را به عنوان وکیلی متخصص به جامعه معرفی کند. به گفته وی، در کنار تخصص، مهمترین سرمایه یک وکیل اعتبار حرفهای اوست.
وکیل باقری با تأکید بر اینکه از دست دادن اعتبار، خسارتی جبرانناپذیر است و وکلا نباید برای کسب درآمد بیشتر، استقلال و وجدان حرفهای خود را معامله کنند، افزود: وکیل باید در برابر قدرت از حق دفاع کند، در برابر بیعدالتی سکوت نکند و هرگز خواستهای را که با قانون و اخلاق حرفهای در تعارض است، صرفاً به خواست موکل نپذیرد.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز خطاب به کارآموزان گفت انتظار میرود وکلایی که امروز سوگند یاد میکنند، میراث استقلال کانون وکلا را حفظ کرده و آن را به نسلهای آینده منتقل کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که آنان در سالهای آینده بتوانند با افتخار بگویند همواره به مفاد سوگندی که یاد کردهاند پایبند ماندهاند.
وکیل باقری همچنین بر مسئولیت اجتماعی وکلا در کنار مسئولیت حرفهای و نقش آنان در اعتلای کانون وکلا به عنوان خانه صنفی تأکید کرد.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از سخنانش به تبصره ۳ ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: بر اساس این حکم قانونی، وکیل در مقام دفاع از احترام و تأمینات شاغلان قضا برخوردار است. او این پرسش را مطرح کرد که چگونه وکیلی که هنگام دفاع چنین جایگاهی دارد، در ورودی برخی دادگستریها با بازرسی بدنی مواجه میشود و در مواردی شأن حرفهای او آنگونه که شایسته «بال فرشته عدالت» است رعایت نمیشود.
وی ضمن تأکید بر ضرورت تأمین امنیت دادگستریها، ابراز امیدواری کرد که این رویه با تدبیر مسئولان قوه قضاییه مورد بازنگری قرار گیرد.
وکیل باقری همچنین افزایش مستمر تعداد وکلا بدون توسعه بازار خدمات حقوقی را چالشی برای جامعه وکالت و نظام قضایی دانست و از قوه مجریه خواست دستگاههای دولتی را به بهرهگیری از خدمات وکلای حرفهای برای صیانت از حقوق ملی و بیتالمال ملزم کند.
دکتر تهمورث بشیریه:رسیدگی به تکالیف کارآموزی ۱۴۴۰ نفر و برگزاری اختبار ۱۱۵۰ کارآموز در کمتر از یک ماه
دکتر تهمورث بشیریه، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این مراسم گزارشی از روند رسیدگی به تکالیف کارآموزی و برگزاری اختبار کارآموزان در سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.
دکتر بشیریه با اشاره به عملکرد کمیسیون کارآموزی اظهار کرد: در این دوره به تکالیف کارآموزی یک هزار و ۴۴۰ نفر رسیدگی شد و یک هزار و ۱۵۰ نفر نیز در اختبار شرکت کردند. از مجموع شرکتکنندگان، ۹۰۳ نفر موفق به کسب قبولی شدند و ۲۴۷ نفر نیز حد نصاب قبولی را به دست نیاوردند. اعتراضهای مربوط به نتایج آزمون ثبت شده و در حال حاضر در فرآیند رسیدگی قرار دارد.
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر ابعاد کمی و کیفی اقدامات انجام شده گفت: کمیسیون کارآموزی در این دوره، هم از نظر حجم فعالیت و هم از حیث کیفیت و سرعت، عملکردی کمنظیر داشته است، بهگونهای که اختبار یک هزار و ۱۵۰ نفر در کمتر از یک ماه برگزار شد.
دکتر بشیریه ادامه داد: در این فرآیند، بیش از هشت هزار برگ آزمون تصحیح و ارزیابی شد. همچنین برای رعایت عدالت، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفاوت در معیارهای ارزیابی، تصحیح اوراق به صورت متمرکز انجام گرفت.
وی همچنین از برگزاری اختبار شفاهی در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد و گفت: اختبار شفاهی کارآموزان در مدت زمانی بسیار محدود و در یک نیم روز برگزار شد که این امر، با توجه به تعداد شرکتکنندگان و حجم عملیات اجرایی، اقدامی کم سابقه و قابل توجه بود.
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان، ضمن قدردانی از اعضای کمیسیون، استادان، مصححان و عوامل اجرایی آزمون، اظهار امیدواری کرد روند رسیدگی به اعتراضها نیز با رعایت دقت، بیطرفی و عدالت ادامه یابد.
تجلیل از خانواده شهدا و کارمندان کانون وکلای مرکز
در پایان این آئین نیز از خانواده شهدای کانون وکلای دادگستری مرکز که در جنگهای تحمیلی دوم و سوم به شهادت رسیدهاند، تکریم شد. همچنین از کارمندان کانون، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
