به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری خراسان، مشروح نظرات و دیدگاه ها را در ادامه می خوانید.
وکیل حسن حسن زاده: حذف قانون جذب بدون آزمون قضات دادگستری در کانون های وکلا، یکی از راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه است
عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با انتقاد از صدور پروانه وکالت برای برخی گروه‌ها بدون طی فرآیند معمول آزمون، گفت: حذف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا یکی از راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه است. وی همچنین با اشاره به پیامد‌های قانون تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار، بر ضرورت اصلاح این قانون و بازگشت نیازسنجی در پذیرش وکلا تأکید کرد.
وکیل حسن حسن‌زاده، در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» با اشاره به ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا گفت: این ماده یکی از معضلات موجود در نهاد دادرسی است و از نظر ما، حذف آن از مجموعه مقررات وکالتی می‌تواند یکی از راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه باشد.
عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: در یکی دو سال اخیر، تعدادی از قضات تعزیرات حکومتی بازنشسته شده‌اند و پس از بازنشستگی برای دریافت پروانه وکالت یا ورود به دوره کارآموزی به کانون مراجعه می‌کنند. بسیاری از این قضات حدود ۳۰ سال در تعزیرات حکومتی و در ارتباط با پرونده‌های سنگین و دارای بار مالی، فعالیت و قضاوت کرده‌اند. اینکه چنین افرادی بلافاصله پس از ۳۰ سال خدمت وارد حرفه وکالت شوند، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حسن‌زاده با اشاره به مکاتبات انجام‌شده در دوره گذشته هیات مدیره، اظهار کرد: در مورد قضات و کارکنان تعزیرات حکومتی نیز پیگیری‌هایی انجام شد تا مانعی برای حضور برخی افراد بلافاصله پس از بازنشستگی به عنوان وکیل در همان حوزه ایجاد شود.
وی در ادامه با تشریح سابقه ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا گفت: فلسفه این مقررات تا حد زیادی به شرایط آن زمان و کمبود وکیل بازمی‌گشت، اما امروز شرایط تغییر کرده است.
وی گفت: از سال ۱۳۷۶ آزمون وکالت الزامی شده و کانونهای وکلای دادگستری مکلف هستند حداقل سالی یک‌بار آزمون برگزار کنند. با اجرای قانون تسهیل در حال حاضر نیز تنها کانون خراسان، سالانه صد‌ها کارآموز وکالت را از طریق آزمون جذب می‌کند.
وکیل حسن حسن‌زاده ادامه داد: بنابراین با توجه به شرایط فعلی، وجود ماده ۸ لایحه قانونی استقلال، با هدف تحقق دادرسی عادلانه سازگار نیست و حذف آن می‌تواند یکی از راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه باشد.
عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در بخش دیگری از سخنان خود، قانون تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار را یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی مشاغل حقوقی کشور دانست و گفت: اصلاح این قانون در حال حاضر به یک ضرورت تبدیل شده است.
وی افزود: قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که قانون تسهیل نیازمند اصلاح فوری است و مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به این موضوع توجه پیدا کرده است. در دولت نیز دیدگاه‌های کارشناسی درباره ضرورت اصلاح این قانون مطرح شده است.
وکیل حسن حسن‌زاده با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس درباره ضرورت اصلاح قانون تسهیل، اظهار کرد: با وجود اینکه حدود دو سال است ضرورت اصلاح این قانون در محافل مختلف حقوقی مطرح می‌شود و بسیاری بر لزوم اصلاح آن تأکید دارند، هنوز این قانون اصلاح نشده است.
وی گفت: حتی برخی از نمایندگانی که در زمان تصویب قانون تسهیل از آن دفاع کرده بودند نیز امروز به ضرورت اصلاح آن رسیده‌اند.
حسن‌زاده یکی از ایرادات اصلی قانون تسهیل را حذف نیازسنجی در جذب وکیل و کارشناس دانست و گفت: پیش از اجرای این قانون، موضوع نیازسنجی در پذیرش وکلا مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی توضیح داد: بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس کانون وکلا و رئیس دادگاه انقلاب درباره تعداد وکلای مورد نیاز تصمیم‌گیری می‌کردند.
عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: در آن فرآیند، حتی از دادگستری‌های شهرستان‌های استان نیز درباره تعداد وکلای مورد نیاز استعلام می‌شد و سپس بر اساس نیاز واقعی، تعداد کارآموزان مورد پذیرش در آزمون تعیین می‌شد.
وی افزود: این کمیسیون سه‌نفره، با حضور نمایندگان حاکمیت و قوه قضاییه، تعداد مورد نیاز وکلا و کارآموزان را تعیین می‌کرد، اما قانون تسهیل این نیازسنجی را کنار گذاشته است. بنابراین یکی از مشکلات قانون تسهیل این است که نیاز واقعی هر استان در فرآیند جذب وکیل مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وکیل عباس شیخ‌الاسلامی: امروز دادرسی عادلانه، نیازمند توجه به فلسفه حقوق، حل مسئله و کاهش نابرابری طرفین دعواست
یک وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از رویکرد‌های سنتی در نظام دادرسی، گفت: امروز دادرسی عادلانه، نیازمند توجه به فلسفه حقوق، حل مسئله، کاهش نابرابری طرفین دعوا و فراهم کردن دسترسی واقعی و برابر مردم به عدالت است.
دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» که ۲ شهریورماه با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در محل کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از چالش های ما این است که در ایران از فقر مبانی و فلسفه حقوق رنج می‌بریم و مباحث عمیق فلسفی درباره اینکه دادرسی منصفانه و عادلانه چیست، عدالت امروز چه معنایی دارد و انصاف چه مفهومی پیدا می‌کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افزود: اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ورود این مباحث به حوزه فلسفه حقوق انجام شده، اما این مسیر ادامه پیدا نکرده و در بسیاری از موارد همچنان همان مباحث سنتی تکرار می‌شود. به همین دلیل، خود مفهوم دادرسی منصفانه و عادلانه نیز همچنان نیازمند بحث و بازنگری جدی است.
وی با بیان اینکه باید از شیوه‌های سنتی دادرسی عبور کرد، ادامه داد: در نگاه سنتی به دادرسی مدنی، معمولاً دو طرف دعوا مانند دو طرف یک جنگ در نظر گرفته می‌شوند که باید سلاح‌های یکسانی در اختیار داشته باشند در حالی که این مهم نقض شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در پرونده‌های کیفری نیز شاهد نابرابری جدی میان طرفین هستیم؛ از یک سو دادسرا، ضابطان و مجموعه‌ای از امکانات و اختیارات قرار دارند و از سوی دیگر متهم و وکیل او قرار گرفته‌اند، بنابراین صرفاً با تکرار اصول سنتی دادرسی، نمی‌توان به معنای واقعی دادرسی عادلانه دست پیدا کرد، کما اینکه همین روند را هم رعایت نمی‌کنیم.
وی با اشاره به تجربه نظام‌های حقوقی دیگر کشور‌ها در زمینه «حل مسئله» گفت: در برخی نظام‌های حقوقی، به‌ویژه در آمریکا، رویکرد حل مسئله مورد توجه قرار گرفته است. در این نگاه، پرونده صرفاً یک جنگ میان دو طرف نیست، بلکه هر پرونده یک مسئله است و قاضی باید توانایی شناخت و کشف مسئله و قدرت حل آن را داشته باشد.
دکتر شیخ‌الاسلامی ادامه داد: در نظام آموزشی حقوقی ما، بیشتر به این موضوع پرداخته می‌شود که قاضی یا وکیل، قوانین و مواد قانونی را بداند و بتواند موضوع پرونده را با قانون تطبیق دهد، در حالی که گاهی خود قانون یا نحوه اجرای آن می‌تواند مسئله‌ساز باشد.
وی برای توضیح این موضوع به پرونده‌های خانوادگی اشاره کرد و گفت: وقتی در یک پرونده خانوادگی، شوهر به دلیل ناتوانی در پرداخت نفقه به زندان می‌رود، باید پرسید چه اتفاقی برای خانواده می‌افتد. در مواردی حتی شاهد پرونده‌های متعدد میان یک زن و شوهر هستیم؛ در حالی که اگر قاضی و وکیل به جای نگاه صرفاً حقوقی و تقابلی، مسئله اصلی خانواده را شناسایی و برای حل آن تلاش کنند، رسیدن به عدالت بسیار آسان‌تر خواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تأکید کرد: نگاه حل مسئله، نگاه ترمیمی و تلاش برای شناخت ریشه اختلافات می‌تواند ما را به عدالت نزدیک‌تر کند تا اینکه صرفاً همان مبانی سنتی و قدیمی دادرسی را تکرار کنیم.
شیخ‌الاسلامی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به مبانی عدالت ترمیمی تأکید کرد و گفت: در این زمینه نیز هنوز کار جدی و عمیقی انجام نشده و امیدواریم وزارت دادگستری بتواند در این حوزه نقش مؤثریف ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر نگاه در نظام‌های حقوقی دنیا به مفهوم جرم اظهار کرد: در تفکر جدید حقوقی، جرم صرفاً یک عمل خلاف نظم عمومی تلقی نمی‌شود، بلکه باید به اختلاف میان افراد، یا اختلاف فرد با جامعه و ریشه‌های آن نیز توجه کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در حوادث اخیر، شاهد نوعی نگاه ضد امنیتی به جوانانی هستیم که به خیابان آمده‌اند، در حالی که می‌توان با نگاه ترمیمی و حل مسئله، دغدغه این جوانان را شناخت و برای آن راهکار ارائه کرد.
وی گفت: وزارت دادگستری می‌تواند در لوایحی که در قوه قضاییه تهیه می‌شود یا به مجلس می‌رود، اثرگذار باشد.
وی، چالش دوم را دسترسی مردم به عدالت دانست و بیان کرد: ما همواره می‌گوییم عدالت باید به راحتی و با هزینه مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، اما در عمل گاهی مردم احساس می‌کنند برای رسیدن به حق خود باید به دنبال ارتباط و واسطه باشند.
وی ادامه داد: اگر فردی به دنبال وکیل است، گاهی به جای آنکه درباره دانش و توانایی علمی وکیل تحقیق کند، به این فکر می‌کند که او چه ارتباطاتی دارد و آیا می‌تواند از طریق این ارتباطات مسیر پرونده را پیش ببرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این مسئله منحصر به دستگاه قضایی نیست، اظهار کرد: حتی در مراجعه به برخی دستگاه‌های دیگر نیز نخستین پرسش مردم این است که چه کسی را در آن مجموعه می‌شناسند و چه کسی با مسئول مربوطه ارتباط دارد. این مسئله نشان می‌دهد تصویر مردم از حاکمیت قانون و دسترسی برابر به عدالت آسیب دیده است.
وی تصریح کرد: باید بررسی کنیم چرا در جامعه به این نقطه رسیده‌ایم که افراد تصور می‌کنند کسانی که قدرت یا ارتباط بیشتری دارند، راحت‌تر می‌توانند به حق خود برسند و اقشار ضعیف از حقوقشان محروم می‌شوند.
شیخ‌الاسلامی سومین چالش را «عدالت شانسی» عنوان کرد و گفت: در میان وکلا، یکی از پرسش‌های پرتکرار این است که قاضی یک شعبه چگونه است و برای یک پرونده بهتر است به کدام شعبه مراجعه شود. این مسئله نشان می‌دهد که شهروندان و حتی فعالان حقوقی گاهی احساس می‌کنند نتیجه دادرسی به شعبه و شخص قاضی وابستگی زیادی دارد.
وی با اشاره به تفاوت در نظام آموزش حقوقی کشور نسبت به گذشته افزود: پیش از انقلاب، یک دانشکده حقوق بخش مهمی از نیروی مورد نیاز دستگاه عدالت، سردفتری و سایر مشاغل حقوقی را تربیت می‌کرد و آموزش حقوقی از انسجام بیشتری برخوردار بود. امروز، اما مسیر‌های آموزشی متنوع شده و این موضوع می‌تواند به تفاوت در نگاه و روش میان قضات و فعالان حقوقی منجر شود.
دکتر شیخ الاسلامی تأکید کرد: باید با استفاده از قوانین و سازوکار‌های مناسب، نوعی یکنواختی و استاندارد در رسیدگی‌های قضایی ایجاد کرد تا نتیجه دادرسی تا این اندازه به شانس افراد در مواجهه با یک شعبه یا قاضی خاص وابسته نباشد.
وی در ادامه با اشاره به برخی قوانین و طرح‌های مورد بحث، نسبت به آثار کیفری شدن برخی رفتار‌ها هشدار داد و گفت: تورم کیفری و افزایش عناوین مجرمانه می‌تواند تبعات بسیار سنگینی برای جامعه داشته باشد.
وی افزود: اگر طرح مقابله با نفود با همین رویکرد تصویب شود، ممکن است طیف گسترده‌ای از افراد، از استادان دانشگاه و هنرمندان گرفته تا شهروندان عادی، در معرض عناوین مجرمانه قرار گیرند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مخالفت دولت گفت: خوشبختانه هیئت دولت با این طرح مخالفت کرده است، اما تعداد آرای موافق نمایندگان با چنین طرح‌هایی نگران‌کننده است.
شیخ‌الاسلامی با ابراز نگرانی از پیامد‌های تصویب چنین قوانینی، اظهار کرد: اگر این رویکرد تصویب شود، حتی حداقل آزادی‌های موجود در کشور نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد و بسیاری از رفتار‌های اجتماعی با عنوان مجرمانه مواجه شوند.
وی در پایان از وزیر دادگستری و مجموعه دولت خواست در برابر تصویب قوانینی که می‌تواند تبعات اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای داشته باشد، مقاومت کنند و افزود: انتظار ما از وزارت دادگستری این است که با جدیت بیشتری در این حوزه ورود کنند و از تصویب قوانینی که می‌تواند برای کشور تبعات سنگینی داشته باشد، پیشگیری نمایند.
وکیل علیرضا اسلامی: دادرسی عادلانه بدون تأمین معیشت قضات محقق نمی‌شود
یک وکیل دادگستری، با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و حرفه‌ای قضات گفت: اگر قرار است دادرسی عادلانه محقق شود، باید قاضی از نظر شخصیتی و حرفه‌ای در جایگاه مناسبی قرار داشته باشد و تأمینات معیشتی او نیز مورد توجه قرار گیرد.
علیرضا اسلامی، وکیل پایه یک دادگستری، در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها با اشاره به ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت دستگاه قضایی اظهار کرد: عنوان این نشست، یعنی «دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها»، موضوعی است که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود و امیدوارم این جلسات با اراده‌ای جدی برای ارتقای بهره‌وری دستگاه قضایی همراه باشد.
وی با اشاره به عملکرد روسای قوه قضاییه در سال‌های گذشته افزود: در دوره آیت‌الله هاشمی شاهرودی، موضوع تأمینات شغلی قضات مورد توجه قرار گرفت و یکی از اقدامات مهم، افزایش قابل توجه حقوق قضات بود. این اقدام به ایجاد فاصله‌ای مناسب میان حقوق قضات و سایر مشاغل کمک کرد.
این وکیل پابه یک دادگستری افزود: در کنار این موضوع، اجباری شدن وکالت نیز اتفاق مهمی بود که تأثیر زیادی بر اقتصاد وکالت داشت. متأسفانه این دو اقدام مهم همچنان آرزوی ما است.
وی با اشاره به نظریه سلسله مراتب نیاز‌های انسانی اظهار کرد: در روان‌شناسی و اقتصاد انسانی، وقتی فرد در پایین‌ترین سطح نیاز‌های خود باقی بماند و دغدغه تأمین نیاز‌های اولیه را داشته باشد، نمی‌تواند به مراحل بالاتر رشد و تعالی برسد. در فرهنگ اسلامی نیز بر پیوند میان معاش و معاد تأکید شده است.
وکیل علیرضا اسلامی تأکید کرد: باید یک کار علمی و دقیق درباره وضعیت قضات انجام شود و مشخص شود ترکیب و وضعیت نیرو‌های قضایی به چه سمتی در حال حرکت است و چه میزان از قضات از ویژگی‌هایی که در آموزه‌های اسلامی برای قاضی شایسته بیان شده، برخوردارند.
وی افزود: من به عنوان وکیل دادگستری معتقدم باید ابتدا به وضعیت قضات توجه کنیم و دست‌کم تأمینات معیشتی آنان را به عنوان یکی از وظایف مورد توجه قرار دهیم.
وکیل محمد عابدی: سلامت دستگاه قضایی برای عبور کشور از بحران‌ها ضروری است
در ادامه این نشست، دکتر محمد عابدی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار کرد: امروز کشور با شرایط خاصی مواجه است؛ دو جنگ، حوادث دی‌ماه، تحریم، گرانی، تورم و افزایش نرخ ارز، همچنین مشکلات مربوط به بنزین، گاز و برق، مجموعه‌ای از بحران را ایجاد کرده است.
وی افزود: در شرایطی که جامعه در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد، ابهام نسبت به آینده افزایش پیدا می‌کند و این ابهام علاوه بر آثار روانی و اقتصادی، می‌تواند بر اخلاق جامعه نیز اثر منفی بگذارد و موجب کاهش سرمایه‌های اخلاقی و دینی شود.
دکتر عابدی ادامه داد: بنابراین باید این وضعیت نه جنگ نه صلح و مبهم از بین برود، اما پرسش این است که دستگاه قضایی در شرایط فعلی چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در شرایط فعلی می‌تواند با اجرای بدون تبعیض قانون، نقش مثبتی در جامعه ایفا کند و دستگاه‌های دولتی و اجرایی نیز باید در رعایت قانون پیش‌قدم باشند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه اگر یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی، خود اقدام به تغییر کاربری اراضی یا تصرف منابع ملی برای ساخت‌وساز کند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت مردم به قانون احترام بگذارند. بنابراین حاکمیت قانون باید از خود دستگاه‌های حکومتی آغاز شود.
این وکیل پایه یک دادگستری، در ادامه به الزامات تحقق دادرسی عادلانه اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات، افزایش تعداد قضات است؛ چرا که حجم پرونده‌های ارجاعی به برخی قضات بسیار بالاست.
وی افزود: گاهی تعداد پرونده‌های ارجاعی به یک قاضی در ماه به حدود ۲۵۰ پرونده می‌رسد و انتظار‌می رود در پایان ماه، همه این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.
وکیل محمد عابدی همچنین بر ضرورت استفاده از قضات متخصص تأکید کرد و گفت: برخی احکامی که از سوی قضات صادر می‌شود و ما آن ها را مطالعه می‌کنیم، گاهی در شأن دستگاه وزین قضایی نیست.
وی همچنین بر توجه به وضعیت معیشتی قضات تاکید کرد.
دکتر عابدی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان دستگاه قضایی، کانونهای وکلا و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اگر قضات را یک بال عدالت و وکلا را بال دیگر عدالت بدانیم، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها مغز این پرنده عدالت هستند.
وی افزود: بنابراین ارتباط دستگاه قضایی با کانونهای وکلا و همچنین دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید تقویت شود.
وکیل محمدکاظم عمارتی: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلا نباید به استقلال این صندوق لطمه بزند
نماینده کانون وکلای دادگستری خراسان در مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا با انتقاد از وضعیت فعلی صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری، خواستار اصلاح مقررات این صندوق شد و گفت: اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه صندوق حمایت باید به‌گونه‌ای انجام شود که استقلال آن حفظ شود و زمینه ایجاد بیمه پایه برای وکلا نیز فراهم شود.
محمدکاظم عمارتی، وکیل پایه یک دادگستری در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» با اشاره به وضعیت صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری، اظهار کرد: مقررات مربوط به این صندوق، شامل قانون، اساسنامه و آیین‌نامه، عمدتاً مربوط به سال ۱۳۵۵ است و اصلاحات انجام‌شده در سال‌های گذشته نیز بسیار جزئی بوده است. بنابراین این مقررات نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی جدی است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲، مجمع عمومی، یک کارگروه شش‌نفره را برای بررسی اصلاحات مورد نیاز و ارائه پیشنهاد‌های لازم انتخاب کرد که بنده نیز از آن زمان به عنوان دبیر این کارگروه فعالیت می‌کنم. پیشنهاد‌های تهیه‌شده برای کانون‌ها و وزارت دادگستری ارسال شده است.
عمارتی با اشاره به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، گفت: یکی از نگرانی‌های موجود این است که با تطبیق مقررات صندوق با این قانون، صندوق دستخوش تغییر شود و بخش قابل توجهی از اختیارات آن از دست برود.
نماینده کانون وکلای دادگستری خراسان در مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا ادامه داد: در این زمینه مذاکراتی با مسئولان وزارت دادگستری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و تلاش ما این است که با استدلال‌های حقوقی، این موضوع روشن شود که صندوق حمایت وکلا مشمول ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیست.
این وکیل دادگستری با تأکید بر ضرورت حمایت از اصلاحات اساسنامه صندوق، اظهار کرد: درخواست ما این است که اصلاحات اساسنامه صندوق حمایت وکلا به شکلی دنبال شود که استقلال صندوق آسیب نبیند و بتوانیم مقررات آن را متناسب با شرایط امروز حرفه وکالت اصلاح کنیم.
عمارتی یکی از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر را ایجاد امکان برخورداری وکلا از بیمه پایه عنوان کرد و گفت: امروز حدود ۱۰۰ هزار وکیل در کشور عضو کانونهای وکلا هستند که از بیمه پایه برخوردار نیستند و موجب نارضایتی وکلا شده است.
وی افزود: در کمیسیون حقوقی نیز درباره این موضوع گفت‌و‌گو‌هایی انجام شده و پیشنهاد شده است بخشی از منابع موجود و در صورت امکان بخشی از بودجه عمومی کشور برای ایجاد بیمه پایه وکلا اختصاص پیدا کند.
این وکیل دادگستری همچنین به موضوع پرداخت حق‌الوکاله‌های مربوط به پرونده‌های تسخیری و معاضدتی اشاره کرد و گفت: در این زمینه هم قانون و هم آیین‌نامه وجود دارد، اما پرداخت‌ها با مشکلات جدی مواجه است.
وی توضیح داد: بر اساس آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ که به امضای مرحوم آیت‌الله شاهرودی رسیده، برای هر پرونده مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، اما همین مبلغ نیز در بسیاری از موارد به وکلایی که این پرونده‌ها را انجام داده‌اند پرداخت نشده است.
عمارتی ادامه داد: برای چندین سال، این موضوع در بودجه کشور پیش‌بینی نشده و ردیف بودجه آن حذف شده بود. در سال ۱۳۹۹ مجدداً این ردیف ایجاد و ۱۵ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شد، اما این رقم در سال‌های بعد نیز با تغییراتی همراه شد و در عمل پرداخت‌ها همچنان با مشکل مواجه بوده است.
وی با اشاره به وضعیت کانون وکلای خراسان گفت: در ۲۷ سال سابقه فعالیت کانون وکلای خراسان، تنها یک بار و در سال ۱۴۰۱ مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده که این مبلغ نیز به بسیاری از وکلا اختصاص نیافته است.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: تعداد پرونده‌های تسخیری و معاضدتی بسیار زیاد است و باید هزینه وکلا در این پرونده‌ها به‌موقع پرداخت شود، به‌ویژه وکلای جوانی که وارد این حرفه می‌شوند و انجام این پرونده‌ها برای آنها هزینه‌هایی به همراه دارد.
وی همچنین خواستار نامگذاری روز تصویب لایحه استقلال کانون وکلا به عنوان «روز وکیل مدافع» شد و گفت: کانونهای وکلا در دولت‌های مختلف این موضوع را پیگیری کرده‌اند، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. هدف از این پیشنهاد، صرفاً دفاع از حرفه وکالت نیست، بلکه ترویج فرهنگ وکالت و افزایش آگاهی مردم نسبت به نقش وکیل و ضرورت مراجعه به وکیل در مسائل حقوقی است.
عمارتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه، گفت: این موضوع در شورای فرهنگ عمومی نیز مطرح شده و امیدواریم با حمایت مسئولان مربوط، در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و مدیران دفاتر حقوقی اشاره کرد و گفت: این ماده در سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و امتیاز دریافت پروانه وکالت بدون آزمون برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته شد. شاید این موضوع در شرایط تاریخی زمان تصویب قابل توجیه باشد، اما امروز دیگر ضرورتی ندارد که برای افرادی خارج از فرآیند آزمون، امتیاز ویژه‌ای برای ورود به حرفه وکالت در نظر گرفته شود.
وکیل محمد کاظم عمارتی ادامه داد: یکی از راه‌های تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه این است که جوانی که وارد حرفه وکالت می‌شود، امکان رقابت برابر با سایر همکاران را داشته باشد. یک وکیل جوان با سابقه محدود نمی‌تواند با فردی که سال‌ها در جایگاه قاضی فعالیت کرده است، شرایط رقابتی یکسانی داشته باشد.
عمارتی تأکید کرد: باید در مقررات مربوط به صدور پروانه وکالت بازنگری شود تا ضمن حفظ شأن قضات و مدیران حقوقی، عدالت و رقابت حرفه‌ای میان وکلا نیز مورد توجه قرار گیرد.
وکیل مجید شایگان‌فرد: بازگشت امکان فرجام‌خواهی عام می‌تواند زمینه فساد در دستگاه قضایی را کاهش دهد
وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار‌های نظارتی در دستگاه قضایی گفت: مبارزه مؤثر با فساد صرفاً از مسیر افزایش حراست و نظارت‌های موردی نمی‌گذرد، بلکه باید زمینه وقوع فساد از بین برود و یکی از راهکارهای مهم، تقویت نظارت دیوان عالی کشور و فراهم کردن امکان فرجام‌خواهی عام برای پرونده‌هاست.
دکتر مجید شایگان‌فرد در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» با اشاره به اینکه راه مبارزه با فساد، صرفاً گسترش تله‌گذاری و بازرسی و حراست ادارات نیست، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که دادگستری با آن مواجه است، احتمال وقوع فساد است، چرا که در این دستگاه، مسائل بسیار کلیدی، سنگین و گاه دارای ارزش مالی بسیار بالا مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و همین موضوع می‌تواند زمینه ایجاد فساد را فراهم کند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد یک سازوکار علمی و مستمر برای نظارت بر قضات گفت: نظارت باید دارای یک مکانیزم مشخص، مستمر، قانونمند و علمی باشد؛ چرا که قاضی کسی است که درباره دیگران قضاوت می‌کند و در نظام قضایی نباید کسی در جایگاهی قرار گیرد که عملاً از نظارت مؤثر مصون باشد.
وی ادامه داد: در آموزه‌های دینی، خداوند تنها کسی است که قضاوت می‌کند و مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد و هر موجود دیگری در چنین وضعیتی قرار گیرد فاسد می‌شود.
وکیل مجید شایگان‌فرد با اشاره به جایگاه دیوان عالی کشور در نظارت بر روند قضایی اظهار کرد: در نظام‌های حقوقی، دیوان عالی کشور در رأس هرم قضایی قرار دارد و آن راس، می‌تواند تا انتهای قاعده هرم را مورد بازبینی قرار دهد.
وی افزود: در یک پرونده ممکن است از گزارش اولیه ضابط و کلانتری گرفته تا دادسرا، دادستان، بازپرس، دادگاه بدوی و در نهایت دادگاه تجدیدنظر، مراحل مختلفی طی شود. در واقع تمام این فرایند در نهایت امکان بررسی در عالی‌ترین سطح قضایی را دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با استناد به قانون اساسی گفت: طبق قانون اساسی، دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم را بر عهده دارد. پرسش این است که این نظارت چگونه باید عملی شود؟
وی تأکید کرد: دادگاه تجدیدنظر نیز یک مرجع انسانی است و مصون از خطا نیست؛ بنابراین باید تحت نظارت عالی قضایی قرار داشته باشد.
دکتر شایگان‌فرد یکی از راهکارهای این موضوع را فراهم کردن امکان فرجام‌خواهی برای پرونده‌ها دانست و گفت: هر پرونده باید امکان فرجام‌خواهی داشته باشد تا اگر در رأی نهایی، قوانین شکلی یا ماهوی رعایت نشده باشد، دیوان عالی کشور که نگهبان حکمی قانونی پرونده‌هاست بتواند آن را نقض کند.
وی با بیان اینکه تقویت این سازوکار می‌تواند از بروز تخلف و فساد پیشگیری کند، افزود: اگر امکان بررسی آرای قضایی در دیوان عالی کشور به شکل مؤثر فراهم باشد، حتی اگر نتوان درباره میزان دقیق کاهش فساد سخن گفت، بدون تردید زمینه و امکان بروز تخلف کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا قاضی می‌داند رأی او ممکن است در مرجع عالی‌تر از نظر رعایت قانون مورد بررسی قرار گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: به همین دلیل، پیشنهاد من به وزارت دادگستری این است که موضوع فرجام‌خواهی عام را بازگرداند تا وکلا نیز بتوانند بیش از گذشته به قانون استناد کنند.
دکتر شایگان‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تدوین لوایح قضایی گفت: لوایح مهم قضایی، به‌ویژه لوایح مرتبط با قوانین آیین دادرسی، باید پیش از تصویب در اختیار دانشکده‌های حقوق و متخصصان مربوط قرار گیرد.
وی افزود: برای مثال، زمانی که لایحه‌ای مانند قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی به یک دانشکده حقوق ارسال می‌شود، می‌توان جلسات علمی متعددی با حضور استادان و متخصصان برگزار کرد و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: متخصصان می‌توانند ایرادات و نکات مختلف را استخراج و پیشنهاد‌های اصلاحی خود را ارائه کنند تا قانون نهایی با پشتوانه علمی بیشتری تصویب شود.
وی تأکید کرد: ارجاع لوایح به دانشکده‌ها و متخصصان مربوط، علاوه بر ارتقای کیفیت قوانین، موجب تقویت ارتباط میان دستگاه قضایی، جامعه وکالت و دانشگاه‌ها می‌شود.
شایگان‌فرد در پایان گفت: اگر لوایح بدون استفاده از ظرفیت علمی متخصصان تدوین و تصویب شوند، ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند که هم به نظام وکالت آسیب بزند، هم روابط ناسالم را افزایش دهد و هم هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
وکیل روح الله آخوندی: ایجاد یک مجموعه متمرکز قضایی در مشهد می‌تواند رفت‌وآمد مردم، وکلا و کارشناسان را کاهش دهد
یک وکیل دادگستری با تأکید بر ضرورت افزایش شفافیت در فرایند دادرسی، پیشنهاد کرد با نصب دوربین در دادگاه‌ها و دسترسی به تصاویر جلسات، نظارت عمومی بر روند رسیدگی تقویت شود و گفت: اجرای این طرح حتی در چند دادگاه مشهد و تهران می‌تواند تحول بزرگی در دادرسی ایجاد کند.
دکتر روح ا…. آخوندی، در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» اظهار کرد: درباره مبارزه با فساد و جلوگیری از تأثیر آرای شخصی یا منافع اقتصادی بر دادرسی پیشنهاد می‌کنم وزارت دادگستری از تجربه‌های موفق نظام‌های قضایی و نهادهای بین‌المللی استفاده کند.
آخوندی افزود: در بسیاری از نهادهای بین‌المللی و دادگاه‌های مهم، از جمله برخی دیوان‌های کیفری و داوری، در راستای تحقق دادرسی عادلانه، اصل شفافیت مورد توجه قرار گرفته است و جلسات با استفاده از دوربین ثبت می‌شوند و تصاویر، معمولاً پس از یک بازه زمانی مشخص، در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۱۶۵ قانون اساسی گفت: اگر قاضی بداند که فرایند رسیدگی در چارچوب شفافیت و با استفاده از دوربین ثبت می‌شود، اجرای اصل ۱۶۵ قانون اساسی نیز می‌تواند جدی‌تر دنبال شود.
وی ادامه داد: اصل ۱۶۵ قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات تأکید دارد، مگر در موارد استثنایی که قانون مشخص کرده است. با این حال، در عمل گاهی مشاهده می‌کنیم که حتی همراهان و ناظران نیز با محدودیت‌هایی برای حضور در جلسات مواجه می‌شوند.
آخوندی تأکید کرد: حتی اگر اجرای طرح نصب دوربین در ابتدا از دو دادگاه در مشهد یا تهران آغاز شود، می‌تواند تحول بزرگی در دادرسی کشور ایجاد کند.
آخوندی گفت: اگر وزارت دادگستری از چنین طرحی حمایت کند، جامعه وکالت نیز آماده است در قالب یک کار پژوهشی و علمی، ابعاد مختلف این پیشنهاد را بررسی و طرحی مشخص برای اجرا ارائه کند.
وی در ادامه پیشنهاد دیگری برای ساماندهی مجموعه‌های قضایی در مشهد مطرح کرد و گفت: در بسیاری از کشور‌های دنیا، کلان‌شهر‌ها و پایتخت‌ها دارای مجموعه‌ای متمرکز با عنوان «کاخ دادگستری» هستند که بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در آن گرد هم آمده‌اند.
آخوندی افزود: در تهران نیز تا حد زیادی این ایده محقق شده و بخش‌هایی مانند دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر و برخی ادارات مرتبط در محدوده‌ای نسبتاً متمرکز قرار دارند، اما در مشهد چنین تمرکزی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به شرایط مشهد اظهار کرد: مشهد به عنوان یک کلان‌شهر چند میلیونی و یکی از مهم‌ترین شهر‌های مذهبی کشور، نیازمند زیرساخت‌های متناسب قضایی است و ایجاد یک مجموعه متمرکز قضایی می‌تواند رفت‌وآمد مردم، وکلا و کارشناسان را کاهش دهد.
وی افزود: امروز یک وکیل برای پیگیری یک پرونده ممکن است مجبور باشد از یک نقطه شهر به نقطه دیگری مراجعه کند و برای حضور در دادگاه‌ها و ادارات مختلف، مسافت‌های زیادی را طی کند؛ در حالی که با ایجاد یک مجموعه متمرکز، بسیاری از این مشکلات کاهش می‌یابد.
آخوندی پیشنهاد کرد: با همکاری آستان قدس رضوی، شهرداری مشهد و دستگاه قضایی می‌توان امکان استفاده از زمین‌های مناسب برای ایجاد یک مجموعه قضایی متمرکز را بررسی کرد.
آخوندی در ادامه پیشنهاد کرد مجموعه پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست و سایر نشست‌های تخصصی کانونهای وکلا جمع‌آوری و به وزارت دادگستری ارائه شود.
وی افزود: کانونهای وکلا و نهادهای تخصصی حقوقی ظرفیت زیادی برای ارائه راهکار دارند و می‌توان این پیشنهاد‌ها را احصاء و دسته‌بندی کرد و هرکدام را به دستگاه مسئول ارجاع داد تا امکان پیگیری و نظارت بر اجرای آن ها وجود داشته باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به ظرفیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلا گفت: می‌توان از ظرفیت اسکودا و کانونهای وکلا در سراسر کشور استفاده کرد و ارتباط جامعه وکالت با وزارت دادگستری را تقویت نمود.
آخوندی خاطرنشان کرد: اگر وزارت دادگستری، فرد یا مجموعه مشخصی را برای پیگیری این پیشنهاد‌ها تعیین کند، می‌توان روند اجرای آن ها را به شکل منظم دنبال کرد و یک رابطه تعاملی میان وزارت دادگستری و کانونهای وکلا شکل داد.
وکیل مسعود کیخای‌فرزانه: کانون وکلا باید در تصمیم‌گیری‌های حقوقی و قانون‌گذاری نقش داشته باشد
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان، با تأکید بر نقش مستقل و مردمی کانونهای وکلا گفت: کانون وکلا می‌تواند به‌عنوان واسط میان مردم و حاکمیت در عبور از بحران‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کند و لازم است در فرایند تصمیم‌گیری و تدوین قوانین، به‌ویژه در حوزه حقوق بشر، مشارکت فعال داشته باشد.
وکیل مسعود کیخای‌فرزانه در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» با اشاره به مفهوم حقوق بشر اظهار کرد: وقتی صحبت از حقوق بشر می‌شود، طبیعتاً ممکن است در درون افراد تعارض‌هایی شکل بگیرد؛ چرا که همه انسان‌ها تا جایی که حقوق بشر به نفعشان باشد از آن استقبال می‌کنند، اما ممکن است در جایی که اجرای آن به ضرر آن ها باشد، با آن موافق نباشند.
وی افزود: کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در کنار نهادهای مختلفی که موضوع حقوق بشر را پیگیری می‌کنند، فعالیت دارد، اما وجه تمایز این کمیسیون با بسیاری از نهادهای دیگر، استقلال و مردمی بودن آن است و این موضوع صرفاً یک شعار نیست.
وکیل کیخای‌فرزانه با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های سال اخیر و مراجعه خانواده‌ها به کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا گفت: در جریان اتفاقات ناگوار دی ماه سال گذشته، مراجعات زیادی از سوی خانواده‌ها به کمیسیون داشتیم. به آنها مشاوره حقوقی ارائه کردیم و در مواردی برایشان وکیل تعیین شد.
وی ادامه داد: همه افرادی که در جریان این حوادث بازداشت شدند، افراد مسلح، فعال یا سازمان‌یافته نبودند و بخشی از مراجعان ما خانواده‌هایی بودند که فرزندشان بازداشت شده بود و حتی پیش از آن نیز حتی سابقه مراجعه به کلانتری نداشتند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان افزود: در شرایطی که اینترنت قطع بود، فضای جامعه ملتهب بود و رسانه‌های خارجی نیز فضاسازی می‌کردند. برخی خانواده‌ها تصور می‌کردند فرزندشان در زندان با شرایط بسیار سختی مواجه است و حتی از شکنجه و رفتار‌های غیرانسانی با او نگران بودند.
کیخای‌فرزانه گفت: در چنین شرایطی، وقتی یک وکیل دادگستری به خانواده‌ای توضیح می‌دهد که حقوق زندانیان رعایت می‌شود و در زندان نظارت وجود دارد، این حرف ممکن است برای خانواده قابل‌پذیرش‌تر باشد، چرا که وکیل را به عنوان یک فرد مستقل و مرتبط با جامعه می‌شناسند.
وی تصریح کرد: اگر همین موضوع از سوی قاضی یا مسئول زندان مطرح شود، ممکن است خانواده آن را نپذیرد، اما وقتی یک وکیل دادگستری این توضیحات را ارائه می‌کند، پذیرش آن برای مردم آسان‌تر است و می‌تواند موجب کاهش نگرانی و بازگشت آرامش بیشتر آنان در مراجعه به مراجع قضایی شود.
وی افزود: این موضوع را در جلسات با قضات نیز مطرح کرده‌ایم و بسیاری از آن ها نیز این مسئله را تأیید کرده‌اند؛ چرا که بخش قابل توجهی از نگرانی مردم ناشی از ناآگاهی نسبت به روند‌های قضایی و گاهی تبلیغات منفی است.
کیخای‌فرزانه تأکید کرد: مستقل و مردمی بودن کانون وکلا یک شعار نیست و این نهاد می‌تواند نقش واسط میان مردم و حاکمیت را ایفا کند. برای عبور از بحران‌های اجتماعی نیز به چنین واسطه‌هایی نیاز داریم. این نقش فقط مختص کانون وکلا نیست و هر نهاد مدنی که بتواند ارتباط میان جامعه و حاکمیت را برقرار کند، می تواند چنین نقشی را ایفا کند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه با اشاره به وضعیت حضور وکلا در دادگاه‌های انقلاب گفت: در سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که محدودیت‌های مربوط به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌ها وجود داشت، همکاران ما در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب با محدودیت‌هایی مواجه بودند و نمی‌توانستند اعلام وکالت کنند.
وی افزود: اما در سال جاری، در تمام محاکم انقلاب مشهد، وکلای دادگستری امکان حضور و دفاع از شهروندان را دارند و این موضوع نیز از پیگیری‌هایی بوده که از طریق کانون وکلا و تعامل با قوه قضاییه انجام شده است.
وکیل مسعود کیخای‌فرزانه با انتقاد از افزایش قوانین و عناوین مجرمانه گفت: متأسفانه در کشور با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان از آن با عنوان «قانون‌درمانی» یاد کرد. یعنی تصور می‌کنیم برای حل هر مشکلی باید قانون جدیدی تصویب کنیم. این رویکرد درست نیست.
وی بیان داشت: مخاطب اصلی حقوق بشر در این حوزه، مجلس است و باید در فرایند قانون‌گذاری توجه بیشتری به پیامد‌های قوانین داشته باشیم.
وکیل حسین معصومی: اگر بخواهیم موضوع دادرسی عادلانه را به صورت عملی بررسی کنیم، آمار خدمات ارائه‌شده در اداره معاضدت کانون وکلا می‌تواند بخشی از این واقعیت را نشان دهد
رییس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری خراسان، از مراجعه بیش از ۲ هزار نفر به این اداره در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت برای حدود ۵۰ نفر از افرادی که توانایی مالی برای گرفتن وکیل نداشته و استحقاق دریافت خدمات معاضدتی را داشتند، وکیل رایگان تعیین شده است.
وکیل حسین معصومی در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی، اظهار کرد: اگر بخواهیم موضوع دادرسی عادلانه را به صورت عملی بررسی کنیم، آمار خدمات ارائه‌شده در اداره معاضدت کانون وکلا می‌تواند بخشی از این واقعیت را نشان دهد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری و در مدت پنج ماه، بیش از ۲ هزار نفر برای دریافت خدمات و مشاوره حقوقی به این مجموعه مراجعه کرده‌اند.
معصومی ادامه داد: اگرچه بسیاری از مردم هنوز با خدمات معاضدت حقوقی و امکان دریافت مشاوره و وکیل رایگان آشنایی کافی ندارند، اما همین میزان مراجعه نیز نشان‌دهنده افزایش آگاهی مردم و مراجعه افرادی است که اطلاعاتی درباره این خدمات به دست آورده‌اند. تلاش ما این است که با اطلاع‌رسانی و توسعه فعالیت‌ها، تعداد استفاده‌کنندگان از این خدمات را افزایش دهیم.
رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری خراسان، گفت: از میان بیش از ۲ هزار مراجعه‌کننده، در ۵۰ مورد پس از بررسی، مشخص شد فرد توانایی مالی برای استفاده از وکیل را ندارد و در عین حال، شرایط لازم برای دریافت خدمات معاضدتی را داراست.
وی افزود: برای این افراد، پس از احراز شرایط، معرفی‌نامه صادر شد و امکان استفاده از وکیل معاضدتی فراهم آمد.
معصومی با اشاره به افزایش درخواست دستگاه‌های مختلف برای معرفی وکیل رایگان گفت: به طور روزانه دست‌کم دو تا سه نامه از مراجع مختلف برای معرفی وکیل معاضدتی دریافت می‌کنیم. این درخواست‌ها از سوی معاونت‌های قضایی مجتمع‌های قضایی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر مجموعه‌ها به کانون ارجاع می‌شود.
رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری خراسان اظهار کرد: گروهی از وکلای کانون به صورت شیفتی در برخی مجتمع‌های قضایی حضور پیدا می‌کنند و خدمات مشاوره حقوقی ارائه می‌دهند.
وی افزود: بخشی از پرونده‌هایی که از سوی مراجع قضایی برای معرفی وکیل ارجاع می‌شود، در چارچوب خدمات معاضدتی و بدون دریافت هزینه از مراجعه‌کننده، به وکلای داوطلب سپرده می‌شود.
وکیل حسین معصومی گفت: کانون وکلا تلاش کرده است در راستای تحقق دادرسی عادلانه و افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی، با همکاری قوه قضاییه و دادگستری استان، امکان ارائه مشاوره حقوقی در مجتمع‌های قضایی را فراهم کند.
وی ادامه داد: برخی از این همکاری‌ها از سال‌های گذشته آغاز شده و در برخی مجموعه‌ها نیز طی یک سال اخیر شکل گرفته است. وکلا به صورت منظم در این مراکز حضور پیدا می‌کنند و خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند.
رییس اداره معاضدت کانون وکلا همچنین از تشکیل کارگروهی برای حمایت حقوقی از محکومان مالی و جرایم غیرعمد خبر داد و گفت: با همکاری ستاد دیه استان و ریاست سازمان زندان‌ها، مقرر شد کارگروهی در این زمینه تشکیل شود.
وی افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر از وکلای استان به صورت افتخاری عضو این کارگروه شده‌اند و به پرونده محکومان مالی و جرایم غیرعمد که به دلیل بدهی و مشکلات مالی در زندان هستند، رسیدگی می‌کنند.
رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: این افراد هر دوشنبه در کانون وکلا حضور پیدا می‌کنند، پرونده‌ها را بررسی و برای محکومان واجد شرایط، وکیل رایگان تعیین می‌کنند.
وی هدف از این اقدام را پیگیری حقوقی پرونده‌ها و تلاش برای آزادی محکومان مالی عنوان کرد و گفت: وکلا تلاش می‌کنند با پیگیری پرونده، چه پس از صدور حکم و چه در مراحل پیش از آن، زمینه آزادی فرد از زندان را از طریق ظرفیت‌های قانونی و در صورت امکان با تودیع وثیقه فراهم کنند.
وکیل حسین معصومی افزود: همچنین مقرر شده است با همکاری ستاد دیه، در مواردی که امکان آن وجود دارد، برای پرداخت بخشی از بدهی یا قسط نخست محکومان اقدام شود تا این افراد مدت بیشتری به دلیل ناتوانی مالی در زندان باقی نمانند.
وی تأکید کرد: تمامی این خدمات از سوی وکلای عضو کارگروه به صورت افتخاری انجام می‌شود.
رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه از پیگیری برای گسترش ارائه خدمات حقوقی رایگان در دستگاه‌های مختلف خبر داد و گفت: در این زمینه مذاکرات و پیگیری‌های متعددی با مجموعه‌هایی از جمله شهرداری، شورای شهر، کمیته امداد انجام شده است.
وکیل حسن ابراهیمی: قوانین قدیمی و خلأ‌های آیین دادرسی مدنی مانع تحقق دادرسی عادلانه است
رئیس جامعه وکلای مشهد با انتقاد از قدمت برخی قوانین و وجود خلأ‌های متعدد در آیین دادرسی، گفت: برای تحقق دادرسی عادلانه، علاوه بر اصلاح مبانی و رویکرد‌های حقوقی، خود قوانین نیز باید متناسب با تغییرات جامعه و نیاز‌های امروز بازنگری شوند.
وکیل حسن ابراهیمی، رئیس جامعه وکلا مشهد، در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور، کمبود نهادهای مردم‌نهاد است، در حالی که وجود چنین نهاد‌هایی می‌تواند به ایجاد نظارت بیشتر در جامعه کمک کند. در مشهد جامعه وکلا را داریم که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده و به ثبت رسیده اما پس از آن نهادهای دیگر حقوقی در مشهد به ثبت نرسیده است که این موضوع نشان می‌دهد که در حوزه نهادهای مردم‌نهاد نیز با مسائل و موانعی مواجه هستیم.
ابراهیمی با اشاره به قدمت برخی قوانین اصلی کشور، گفت: سه قانون عمده کشور، یعنی قانون مدنی، قانون تجارت و قانون ثبت، بیش از ۹۰ سال قدمت دارند. بنابراین باید توجه کنیم که وقتی مبانی و شرایط جامعه تغییر کرده است، قوانین نیز باید متناسب با این تغییرات اصلاح شوند. در حالیکه ما همچنان قوانینی را اجرا می‌کنیم که بخش قابل توجهی از آنها در دوره‌ی پیش از انقلاب تصویب شده‌اند و لازم است نسبت به این مسئله نگاه جدی‌تری داشته باشیم.
ابراهیمی با اشاره به تفاوت رویه‌های قضایی در شعب مختلف، گفت: به عنوان مثال در مشهد ۶۰ شعبه حقوقی داریم و در عمل با رویه‌های متعدد مواجه هستیم، به‌گونه‌ای که ممکن است برای موضوعات مشابه، در شعب مختلف برداشت‌ها و رویه‌های متفاوتی وجود داشته باشد. بنابراین اگر به آیین دادرسی اهمیت بیشتری داده شود و قوانین این حوزه که با نواقص و خلأ‌هایی مواجه است پخته‌تر و دقیق‌تر تدوین شود، می‌توان انتظار داشت که روند دادرسی نیز عادلانه‌تر و منسجم‌تر شود.
رییس جامعه وکلا مشهد در پایان تأکید کرد: تحقق دادرسی عادلانه تنها با اصلاح مبانی نظری امکان‌پذیر نیست، بلکه خود قانون نیز باید اصلاح و به‌روز شود و خلأ‌های موجود در قوانین، به‌ویژه در حوزه آیین دادرسی، مورد توجه جدی قرار گیرد.
وکیل محمود خوشخو: یکی از رویکرد‌های هیات‌مدیره کانون و دادسرای انتظامی، ایجاد هماهنگی بیشتر با بازرسی کل استان بوده است
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان با انتقاد از ضعف نظارت در برخی پرونده‌های قضایی گفت: در پرونده‌های متعدد، وکلا از جهت اطاله دادرسی نسبت به نحوه و روند دادرسی تذکر داده‌اند، اما با وجود پیگیری‌ها نتیجه مشخصی حاصل نشده و لازم است ضعف نظارت در این بخش برطرف شود.
وکیل محمود خوشخو، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان، در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» با اشاره به عملکرد این دادسرا در رسیدگی به پرونده‌های انتظامی، گفت: با توجه به اشکالات و آسیب‌هایی که در این حوزه وجود داشت، در مجموعه دادسرا تلاش کردیم روند رسیدگی به پرونده‌ها ساماندهی شود و پرونده‌ها به‌روز شوند.
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان با بیان اینکه عملکرد‌های مثبت کانونهای وکلا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار کرد: از طریق نظارت، اشراف و آسیب‌شناسی انجام‌شده در مجموعه دادسرا و هیات‌مدیره، تلاش کردیم پرونده‌ها به‌روز شوند و سرعت تصمیم‌گیری در این حوزه افزایش پیدا کند.
وی افزود: برای ارائه یک نمونه آماری، از دی‌ماه سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰۰ پرونده در مجموعه دادسرای انتظامی داشتیم که با تلاش همکاران، روند رسیدگی به آنها ساماندهی و آمار پرونده‌ها به‌روز شد.
وکیل محمود خوشخو تأکید کرد: می‌توان با اطمینان گفت سرعت تصمیم‌گیری در دادسرای انتظامی افزایش یافته و امیدواریم در ادامه، علاوه بر سرعت، کیفیت رسیدگی‌ها نیز به مراتب ارتقا پیدا کند.
وی ادامه داد: یکی از رویکرد‌های هیات‌مدیره کانون و دادسرای انتظامی، ایجاد هماهنگی بیشتر با بازرسی کل استان بوده است. با توجه به معرفی ما از سوی هیات‌مدیره و پیگیری‌های انجام‌شده، تلاش کردیم پاسخگویی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی تصریح کرد: هدف ما این بوده است که ارتباطی نزدیک و سازنده میان کانون وکلا، بازرسی کل کشور و معاونت نظارت و رسیدگی به شکایت‌های مردمی شکل بگیرد تا مسائل با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.
وکیل حمید نیکو: دسترسی وکلا به پرونده‌های الکترونیکی تسهیل شود
دبیر هماهنگ‌کننده دادگاه‌های انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به مشکلات دسترسی وکلا به پرونده‌های الکترونیکی، خواستار اتصال سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان امور مالیاتی به سامانه‌های الکترونیکی قضایی شد و گفت: نبود این اتصال، روند ثبت وکالت، ارائه لوایح و پیگیری پرونده‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
وکیل حمید نیکو اظهار کرد: علاوه بر این، زمانی که وکلا به شعب دادگاه‌ها برای مطالعه پرونده مراجعه می‌کنند، در برخی موارد با این مسئله مواجه می‌شوند که به دلیل الکترونیکی بودن پرونده، امکان مطالعه و دسترسی مناسب به محتویات آن برای آنها فراهم نیست و این موضوع یک مشکل جدی است.
دبیر هماهنگ‌کننده دادگاه‌های انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان همچنین با اشاره به عدم اتصال سازمان امور مالیاتی به سامانه‌های الکترونیکی قضایی، اظهار کرد: این موضوع نیز از مسائل قابل توجه در ابطال تمبرهای مالیاتی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل حوزه انتظامی وکلا، گفت: موضوع ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا نیز از جمله مواردی است که در حوزه فعالیت دادگاه‌های انتظامی مورد توجه قرار دارد و نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است.
وکیل حسن فکور: حمایت از وکلای در معرض خطر باید نظام‌مند شود
دکتر حسن فکور در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت حرفه‌ای و شغلی وکلا، خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک برای حمایت از وکلای در معرض خطر شد.
وی با اشاره به اینکه امنیت حرفه‌ای و شغلی وکلا بخشی از الزامات فعالیت حرفه‌ای آنان است، اظهار کرد: اگر یک وکیل در جریان یک دادرسی بار‌ها مورد تهدید قرار گیرد و به دلیل این تهدید‌ها نتواند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد، باید مشخص باشد مرجع مراجعه و پناه او کجاست.
رئیس کمیسیون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: این سؤال مطرح است که اگر قضات محترم نیز در جریان انجام وظایف خود با تهدید مواجه شوند، آیا در سیستم قضایی مرجع یا کمیته مشخصی برای مراجعه، ثبت این موارد و دریافت حمایت وجود دارد یا خیر؛ چراکه در مورد وکلا نیز باید چنین سازوکاری پیش‌بینی شود.
وکیل حسن فکور با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه گفت: طی دو سال گذشته جلسات متعددی با بیشتر مسئولان شهر و مسئولان قضایی برگزار کرده‌ایم و در این جلسات، موضوع تشکیل یک کمیته مشترک برای حمایت از وکلای در معرض خطر را مطرح کرده‌ایم.
وی افزود: با وجود برگزاری جلسات متعدد و ارائه وعده‌های مختلف، این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است و به نظر می‌رسد ورود جدی و مشخصی به آن صورت نگرفته است.
دکتر فکور بر ضرورت ایجاد یک سازوکار مشخص برای رسیدگی به تهدید‌های علیه وکلا تأکید کرد و گفت: باید این موضوع را نظام‌مند کنیم تا اگر وکیلی در حین انجام وظیفه حرفه‌ای خود در معرض خطر قرار گرفت، بداند چگونه و از چه طریقی موضوع را اعلام کند و بتواند حمایت‌های سریع و مؤثر دریافت کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: در چنین شرایطی، علاوه بر کانون وکلا، سیستم قضایی نیز باید بتواند از وکیل در معرض خطر حمایت کند تا او با امنیت خاطر به وظیفه حرفه‌ای خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه امنیت وکیل می‌تواند بر کیفیت فرآیند دادرسی نیز تأثیرگذار باشد، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت حرفه‌ای وکلا یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در تحقق دادرسی عادلانه نقش داشته باشد.
وی در پایان خواستار قرار گرفتن این موضوع در اولویت مسائل مسئولان شد و گفت: درخواست من این است که موضوع حمایت از وکلای در معرض خطر در اولویت قرار گیرد تا با ایجاد یک سازوکار مشخص و مشترک، بتوان بخشی از الزامات دادرسی عادلانه را از این طریق تأمین کرد.
