به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، در این نشست، عباس کریمی با تشریح موجبات مسئولیت مدنی وکیل، بر جایگاه امانی وکیل در رابطه با موکل تأکید کرد و رعایت مصلحت موکل، حفظ محرمانگی اطلاعات، امانت‌داری در نگهداری اسناد و مدارک و برخورداری از دانش و تخصص کافی را از مهم‌ترین الزامات حرفه وکالت برشمرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه تعهد وکیل اصولاً تعهد به وسیله است، نه نتیجه، تضمین نتیجه پرونده را از مصادیق تخلف انتظامی دانست و بر ضرورت مستندسازی درخواست‌های موکل، به‌ویژه در اقدامات دارای آثار حقوقی و قضایی، تأکید کرد.
در ادامه، حدادزاده با بررسی ابعاد حقوقی و کیفری تبلیغات و فعالیت وکلا در فضای مجازی، اظهار داشت که وکلا نیز در چارچوب قوانین و مقررات حق معرفی خود و تبلیغ فعالیت حرفه‌ای‌شان را دارند؛ بااین‌حال، انتشار محتوا باید با دقت و رعایت الزامات قانونی همراه باشد.
وی مواردی همچون استفاده از عناوین علمی غیرمجاز، تبلیغات واهی، افشای آرای قضایی و اسرار حرفه‌ای، انتشار محتوای توهین‌آمیز و آموزش روش‌های فرار از مجازات را از جمله موضوعات نیازمند توجه و بررسی حقوقی دانست و بر مسئولیت وکیل در قبال محتوای منتشرشده تأکید کرد.
همچنین عباسی با تأکید بر ضرورت حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت، خاطرنشان کرد که ضوابط و محدودیت‌های حرفه‌ای وکلا صرفاً به فضای حقیقی محدود نمی‌شود و رفتار، گفتار و پوشش آنان در فضای مجازی نیز باید تابع همان معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای باشد.
وی با اشاره به ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان را حقی به‌رسمیت‌شناخته‌شده دانست که اعمال آن، مطابق بند سوم این ماده، می‌تواند با محدودیت‌های قانونی همراه باشد.
در مجموع، سخنرانان با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دادگستری و کانون وکلای دادگستری، صیانت از شأن وکالت، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، حفظ حقوق موکلان و آگاهی از مسئولیت‌های مدنی، کیفری و انتظامی را از الزامات اساسی فعالیت در این حرفه عنوان کردند.
