به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در ابتدای این نشست خبری، دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون با اشاره به شرایطی که هیأت مدیره دوره سی و سوم فعالیت خود را در آن آغاز کرد، اظهار کرد: پذیرش مسئولیت در این دوره، با توجه به وضعیت و فضای حاکم بر جامعه وکالت، تصمیم ساده‌ای نبود و فعالیت در چنین شرایطی به ظرفیت بالایی برای تحمل فشارها و مدیریت مسائل نیاز داشت.
توافق در هیأت مدیره و برقراری آرامش در کانون زمینه‌ساز تقویت جایگاه کانون در مذاکرات شد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ابطال انتخابات دوم هیأت مدیره دوره سی و سوم در خرداد ماه سال گذشته، این تصمیم را اقدامی درست دانست و گفت: پس از برگزاری انتخابات شهریور و تشکیل هیأت مدیره، با توصیه برخی بزرگان و در پی تصمیم هیأت مدیره، مسئولیت ریاست را پذیرفتم. از ابتدا تلاش کردیم انتخاب اعضای ادارات و کمیسیون‌ها با نظر همه اعضای هیات مدیره انجام شود. این پیشنهاد با مخالفت‌هایی همراه بود، اما در نهایت تعامل اعضا موجب شد کمیسیون‌ها با توافق جمعی تعیین شود و فضای آرام‌تری بر هیأت مدیره حاکم شود.
وی ادامه داد: از اوایل آذر ماه سال گذشته مذاکرات خود را با مسوولین در سه قوه آغاز کردیم. زمانی که در داخل کانون با اختلاف و تنش مواجه بودیم، طبیعتاً در مذاکرات بیرونی نیز از موقعیت قدرتمندی برخوردار نبودیم؛ اما پس از ایجاد ثبات و همدلی در هیأت مدیره، شرایط مذاکرات نیز به نفع ما تغییر کرد.
دکتر شاه‌محمدی تأکید کرد: مبنای گفت‌وگوهای ما این بود که دغدغه وکلا از دغدغه مردم و شهروندان جدا نیست. انتظار داریم مسئولان به جامعه وکالت و انتخاب اعضای هیأت مدیره از سوی وکلا نیز اعتماد داشته باشند. نتیجه چنین اعتمادی، ایجاد آرامش در کانون است و این آرامش به سود مجموعه نظام حقوقی کشور خواهد بود.
رئیس کانون مرکز همچنین جوان‌گرایی را از رویکردهای مهم هیأت مدیره دوره سی و سوم برشمرد و گفت: در فاصله اول مهرماه ۱۴۰۴ تا اول مهر ماه ۱۴۰۵، تعداد ۲ هزار و ۴۴۵ نفر موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک شدند. از این تعداد، ۲۶۳ نفر از ایثارگران، ۵۳ نفر مشمول بند «د»، یک نفر مشمول بند «ج» و ۴۷ نفر نیز مشمول بند «ب» ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بودند.
به گفته وی، در چهار سال گذشته در مجموع ۵ هزار و ۹۰ نفر پروانه وکالت دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جامعه وکالت را افرادی با سابقه فعالیت حرفه‌ای کمتر از سه سال تشکیل می‌دهند.
دکتر شاه‌محمدی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی جوان در کانون وکلای مرکز اظهار کرد: با توجه به این وضعیت، تلاش کردیم از توان و انگیزه وکلای جوان استفاده بیشتری شود. به همین منظور، به جز کمیسیون کارآموزی و اعضای اداره نظارت که شرایط خاصی برای عضویت در آنها وجود دارد، در سایر کمیسیون‌ها از حضور جوانان بهره گرفتیم.
خرید ساختمان گاندی و بازسازی بخش‌هایی از ساختمان کانون
رئیس کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از گزارش عملکرد، به اقدامات عمرانی هیأت مدیره اشاره کرد و گفت: بازسازی کامل طبقه دوم ساختمان کانون، انتقال و استقرار شعب کمیسیون کارآموزی و آماده‌سازی سالن اجتماعات جلالی نائینی از جمله اقداماتی بود که در این دوره انجام شد.
وی افزود: ساختمان گاندی نیز با پرداخت حدود ۲۶۰ میلیارد تومان خریداری، تملک و بازسازی شد که ارزش فعلی آن حدود یک همت برآورد می‌شود و اکنون در اختیار کانون قرار دارد و در حال بهره‌برداری می‌باشد.
دکتر شاه‌محمدی درباره برنامه‌های عمرانی در ساختمان سعادت‌آباد نیز اظهار کرد: تکمیل اقدامات مربوط به این ساختمان از اولویت‌هایی است که به همکاران وعده داده بودیم پیگیری شود.
وی همچنین از خرید پنج دستگاه آسانسور برای ساختمان سعادت‌آباد کانون خبر داد و گفت: برای تهیه این تجهیزات حدود ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده، حالی که ارزش فعلی آنها افزایش چشمگیری داشته است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، نمایندگان کانون قرار است برای بازدید از قطعات تولید شده اعزام و طبق برنامه تا دو ماه آینده این آسانسورها را از کره جنوبی حمل کرده و تحویل دهند.
انتقاد از قانون تسهیل و پیگیری برای اصلاح ضوابط ورود به حرفه وکالت
در ادامه این نشست خبری، موضوع پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ضرورت اصلاح آن مطرح شد. دکتر شاه‌محمدی با انتقاد از مفاد این قانون گفت: از ابتدا ایرادات متعددی به طرح تسهیل وارد می‌دانستیم و در مقاطع مختلف نیز آثار و پیامدهای آن را بررسی و اعلام کرده‌ایم. به اعتقاد ما، در فرآیند تصویب این قانون، ملاحظات کارشناسی نهاد وکالت و حوزه حقوقی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت و تصمیم‌گیری در این زمینه تحت تأثیر نگاه‌های غیرتخصصی قرار داشت.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که اصلاح قانون تسهیل هم‌زمان با اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است، دنبال شود؛ با این حال، هنوز این موضوع به نتیجه نهایی نرسیده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در میان مسئولان قضایی، اجرایی و نمایندگان مجلس نیز درباره لزوم اصلاح این قانون اتفاق نظر وجود دارد، افزود: با وجود این توافق، هنوز اقدام مؤثری که به جمع‌بندی نهایی منجر شود، صورت نگرفته است.
دکتر شاه‌محمدی در عین حال از برنامه‌های آموزشی کانون برای ارتقای سطح تخصص وکلا خبر داد و گفت: دوره‌های تخصصی در دانشگاه کانون وکلای مرکز برگزار می‌شود و تلاش داریم وکلایی که در حوزه‌های مختلف حقوقی از دانش و تجربه کافی برخوردارند، بر اساس صلاحیت حرفه‌ای خود گواهی وکالت تخصصی دریافت کنند.
انتشار دو ویژه‌نامه در تشریح اقدامات کانون در استیفای حقوق مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم
دکتر شاه‌محمدی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدامات کانون در استیفایحقوق مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم، به فعالیت‌های کانون در این زمینه اشاره کرد و گفت: دو ویژه‌نامه با عناوین «وکیل ایران» و «دادخواه ایران» منتشر شده که مجموعه‌ای از گزارش‌ها و اقدامات کانون در ارتباط با جنگ تحمیلی را در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به تفاوت میان تولید آثار علمی و محتوای صرفاً تولید شده در این دو ویژه‌نامه با متون تولید شده توسط هوش مصنوعی اظهار کرد: ممکن است برخی آثار با ظاهر و طراحی مناسب منتشر شوند، اما هنگام بررسی محتوای آنها می‌توان تفاوت میان یک کار علمی و برخاسته از تلاش و دغدغه واقعی را با محتوایی که صرفاً با هوش مصنوعی تولید شده است، تشخیص داد.
رئیس کانون وکلای مرکز، حمایت از اعضای جامعه وکالت در جریان جنگ تحمیلی سوم را از اولویت‌های اصلی این نهاد دانست و گفت: تمامی وکلای عضو کانون تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند و این پوشش، حوادث ناشی از جنگ را نیز شامل می‌شد. در جریان جنگ ۴۰ روزه تعدادی از همکاران ما به شهادت رسیدند و خانواده‌های آنان توانستند از مزایای بیمه استفاده کنند.
وی افزود: برای وکلایی که در جریان جنگ دچار خسارت مالی شده بودند نیز فراخوانی منتشر شد تا از طریق آن، کمک‌های مالی لازم در اختیار آسیب‌دیدگان قرار گیرد.
دکتر شاه‌محمدی با اشاره به اقدامات حقوقی کانون در حمایت از شهروندان نیز اظهار کرد: در داخل کشور، خدمات مشاوره تلفنی حقوقی به مردم ارائه شد و همچنین حدود ۲۳ هزار نفر از شهروندان به ما وکالت دادند تا اقدامات قانونی لازم را علیه متجاوزان پیگیری کنیم.
وی اقدامات بین‌المللی کانون را نیز قابل توجه دانست و گفت: کانون مرکز به عنوان نهادی مستقل، عضویت کانون بین‌المللی وکلا (IBA) را دارد و اعضای آن نیز در اتحادیه بین‌المللی وکلا(UIA) حضور دارند. در جریان تحولات اخیر، دو بیانیه از سوی این دو نهاد بین‌المللی در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل صادر شد و تجاوز نظامی را محکوم کردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، استقلال نهاد وکالت را عاملی مؤثر در امکان چنین اقداماتی دانست و تصریح کرد: اگر کانونهای وکلا از استقلال برخوردار نبودند، چنین ظرفیت‌هایی نیز در اختیار آنها قرار نمی‌گرفت. کانون وکلای مستقل، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید از آن صیانت کرد. حتی مسئولان قوه قضاییه نیز بر ظرفیت ملی و اجتماعی نهاد وکالت و تاثیرگذاری آن در عرصه بین‌المللی تأکید می‌کنند.
از نامزدی در انتخابات سال دوم هیأت رئیسه کانون انصراف می‌دهم
یکی از محورهای مهم پرسش‌های خبرنگاران، زمان برگزاری انتخابات و ترکیب هیأت رئیسه کانون برای سال دوم بود. در همین زمینه دکتر شاه‌محمدی توضیح داد: دوره فعالیت هیأت مدیره از هشتم مهر ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و مطابق برنامه باید در هشتم مهرماه ۱۴۰۵ به پایان می‌رسید، اما بر اساس تصمیم هیأت مدیره، مقرر شده بود انتخابات هیأت رئیسه در هفتم مهرماه برگزار شود، اما با توجه به حضور رئیس و نمایندگان کانون در اجلاس IBA، برگزاری انتخابات به زمان بازگشت آنان موکول شد.
وی با اشاره به اختلاف دیدگاه برخی اعضا درباره ادامه اعتبار جلسات هیأت مدیره و اختیارات هیأت رئیسه پس از پایان سال نخست فعالیت گفت: در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شد. یکی از اعضا معتقد بود پس از پایان سال اول، جلسات هیأت مدیره دیگر اعتبار قانونی ندارد و باید انتخابات هیأت رئیسه در دستور کار قرار گیرد. در مقابل، از سوی عضو دیگر این استدلال مطرح شد که در دوره قبل نیز هیأت رئیسه بدون برگزاری انتخابات، فعالیت خود را برای یک سال دیگر ادامه داده بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تشریح روند جلسات بعدی اظهار کرد: در جلسه ۲۶ مهر ماه، انتخابات هیأت رئیسه در دستور کار قرار گرفت، اما برگزاری آن به علت عدم حضور آقای قاسمی‌عهد به تعویق افتاد. در جلسه سوم آذر ماه نیز من و آقای نظری برای پیگیری موضوعی که پیش‌تر سه بار درباره آن از قوه قضاییه دستور و نظر دریافت شده بود و اکنون در معاونت اول قوه قضاییه در حال بررسی است، با آقای خداییان جلسه داشتیم.
وی افزود: در همان جلسه نیز امکان برگزاری انتخابات از سوی سایر اعضا وجود داشت، اما همکاران از انجام آن خودداری کردند. در ادامه، دو صورتجلسه تنظیم شد که در یکی از آنها عدم حضور من و آقای نظری به عنوان علت فراهم نشدن شرایط مقرر در ماده ۲۸ و موکول شدن انتخابات به جلسه بعد ذکر شده بود. در صورتجلسه دیگری نیز به موضوع ریاست سنی استناد شده بود که همین مسئله اختلاف‌نظرهایی را به دنبال داشت.
دکتر شاه‌محمدی با بیان اینکه اعتقاد داشته اداره جلسات در سال دوم و در شرایطی که کانون دارای رئیس است باید بر عهده رئیس کانون باشد، گفت: ریاست سنی مربوط به شروع دوره و زمانی است که کانون هنوز رئیس ندارد و این سازوکار برای سال نخست فعالیت پیش‌بینی شده است. این اختلاف حقوقی نیز در نهایت در داخل هیأت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی از برگزاری انتخابات حداکثر تا یکشنبه هفته آینده خبر داد و افزود: در مشورت با برخی همکاران باسابقه و پیشکسوت نیز این نظر مطرح شد که اداره جلسات باید از طریق هیأت رئیسه انجام شود، نه رئیس سنی. جلسه‌ای نیز برای رایزنی در مورد هیات رییسه با حضور ۶ نفر همراه با گرفتن عکس یادگاری برگزار شده بود که نه رسمیت داشت و نه دعوت آن از سوی رئیس کانون و یا حتی رییس سنی ادعایی انجام شده بود.
رئیس کانون وکلای مرکز در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: به اعتقاد من، حتی تصمیمی که در داخل هیأت مدیره با وجود برخی ایرادات گرفته شود، بهتر از تصمیمی است که خارج از کانون اتخاذ شود.
دکتر شاه‌محمدی همچنین به صراحت اعلام کرد که برای انتخابات پیش رو نامزد نخواهد شد.
شروع تغییرات پیشنهادی مقررات صندوق حمایت به اجلاس مازندران در سال ۱۴۰۲ برمی‌گردد
وضعیت صندوق حمایت وکلای دادگستری و تأخیر در برگزاری انتخابات آن، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه انتخابات صندوق طبق روال باید تا پایان تیر ماه برگزار می‌شد، گفت: به محض مطرح شدن بحث تعویق انتخابات، در هفتم تیر ماه طی نامه‌ای از رئیس صندوق حمایت درخواست کردم مجمع عمومی عادی در همان ماه برگزار شود.
وی ادامه داد: دکتر سلیمان جعفری در پاسخ مکتوبی که در ۲۲ تیر ماه ارائه کردند، اعلام کردند به دلیل مشکلات بانکی ناشی از قطعی اینترنت و محدودیت‌های بانکی، فرآیند حسابرسی صندوق به پایان نرسیده و پس از دریافت نظر حسابرس، انتخابات برگزار خواهد شد.
دکتر شاه‌محمدی افزود: با وجود پیگیری‌های بعدی، در پنجم ماه مجدداً از صندوق خواستیم درباره وضعیت حسابرسی و زمان برگزاری مجمع توضیح دهد. پاسخ این بود که گزارش حسابرس آماده شده و در مرحله بررسی توسط بازرسی صندوق حمایت قرار دارد و پس از اتمام این فرآیند، زمان انتخابات اعلام خواهد شد. در همین حال، برخی افراد موضوع را به یک نهاد بیرونی ارجاع داده‌اند.
وی در ادامه به روند تدوین پیشنهادهای مربوط به اصلاح مقررات صندوق اعتراض کرد و گفت: لازم است مشخص شود فرآیند تغییر مقررات از چه زمانی آغاز شده است. در سال ۱۴۰۲ و در مازندران، تصمیماتی برای تغییر مقررات صندوق گرفته شده و در کارگروه مربوط به این موضوع، نماینده‌ای از کانون وکلای مرکز حضور نداشته است.
رئیس کانون مرکز تأکید کرد: ما ایرادات خود را نسبت به پیشنهادهای مطرح شده برای اصلاح مقررات اعلام کرده‌ایم، هرچند ممکن است مورد پذیرش دیگران قرار نگیرد. ورود وزارت دادگستری به موضوع اصلاح اساسنامه نیز در ادامه فعالیت همان کارگروهی صورت گرفته که اعضای آن در سال ۱۴۰۲ انتخاب شده بودند. هر چند شخصاً با اصلاحات پیشنهادی کارگروه موافق نیستم.
انتقاد از انتشار گسترده اظهارات یک متهم درباره حق‌الوکاله وکلا
در بخش دیگری از نشست، موضوع اظهارات یکی از متهمان درباره دریافت طلا و سکه به عنوان حق‌الوکاله از سوی برخی وکلا و نحوه انتشار تصاویر مربوط به آن مطرح شد.
دکتر شاه‌محمدی با اشاره به جلسه‌ای که در آن رئیس قوه قضاییه از یک وکیل درباره موضوعات مطرح شده پرسش کرده بود، گفت: پس از مشاهده فیلم این جلسه، به شدت متأثر شدم،زیرا انتظار نداشتم چنین اتفاقی رخ دهد.
وی با اشاره به سابقه قضایی رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: آقای اژه‌ای از جمله رؤسای قوه قضاییه است که از ابتدا سابقه قضاوت داشته، قلم زده و مسئولیت مدیریت پرونده‌های مهم را بر عهده داشته است. همچنین در حوزه‌های اجرایی حضور داشته و انتظار می‌رفت پیش از انتشار چنین تصاویری، آثار و تبعات آن برای جامعه وکالت مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: در نتیجه انتشار این فیلم، بخش بزرگی از جامعه وکالت، بیش از ۱۰۰ هزار وکیل تحت تأثیر قرار گرفتند. انتظار ما این بود که پیش از پخش عمومی، پیامدهای چنین اقدامی بررسی شود.
به گفته وی، رئیس قوه قضاییه متعاقبا اعلام کرده هدف از این جلسه، نظارت بر عملکرد افراد تحت مدیریت دستگاه قضایی و قضات بوده و ممکن است از ابتدا نیز قصدی برای انتشار عمومی فیلم وجود نداشته باشد؛ با این حال، پس از رفع برخی ابهامات، تصاویر بارها از شبکه‌های مختلف صداوسیما، از جمله شبکه خبر، پخش شد.
شاه‌محمدی با انتقاد از نحوه انعکاس اظهارات مطرح شده در این پرونده گفت: مسئله این است که وقتی فردی درباره تخلفات خود اقرار می‌کند، نباید نحوه انتقال این موضوع به شکلی باشد که اعتبار و جایگاه کل جامعه وکالت را زیر سؤال ببرد.
وی همچنین به موضوع سلب صلاحیت چند قاضی مرتبط با همان پرونده که در همان فیلم مطرح شده بود اشاره کرد و پرسید: وکلا و مردم کنجکاو هستند بدانند این قضات چه کسانی بودند و به چه دلیل صلاحیت آنها سلب شد؟ اگر قرار است موضوعی درباره تخلفات مطرح شود، انتظار مردم اینست ابعاد آن به‌طور کامل روشن شود. بخش بعدی این ماجرا چیست و چه کسانی در آن دخیل بوده‌اند؟
رئیس کانون وکلای مرکز افزود: انتظار داریم مسئولان قضایی همان‌گونه که در مراسم و مناسبت‌های مرتبط با وکلا، آنان را همکار خود معرفی می‌کنند، در عمل نیز این رویکرد را داشته باشند.
وی با اشاره به امکان نظارت بر قراردادهای وکالت گفت: قراردادهای وکلا در سامانه ثنا در دسترس قوه قضاییه قرار دارد. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و تورم به‌گونه‌ای است که هزینه‌های زندگی، اجاره مسکن و حتی اقلام روزمره با تغییرات قیمت ارز و دلار افزایش پیدا می‌کند. وکیلی که ممکن است سه سال برای پیگیری یک پرونده در راهروهای دادگستری رفت‌وآمد کند، در پایان این مدت ممکن است تنها درصد ناچیزی از ارزش واقعی حق‌الوکاله خود را دریافت کند.
دکتر شاه‌محمدی تأکید کرد: به جای تمرکز اقتصاد دانان بر سازمان حقوقی کشور و اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی در حوزه وکالت، باید برای مهار تورم و مشکلات اقتصادی چاره‌اندیشی کنند.
وکیل بلاگری و قاضی بلاگری؛ دو روی منفی یک مسئله
موضوع فعالیت برخی وکلا در شبکه‌های اجتماعی و پدیده موسوم به وکیل بلاگری نیز از دیگر پرسش‌های خبرنگاران بود. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ گفت: این مسئله تنها به جامعه وکالت محدود نمی‌شود و قوه قضاییه نیز با موضوع مشابهی در ارتباط با قاضی بلاگری مواجه است. متأسفانه فعالیت‌های تبلیغاتی و نمایشی برخی وکلا و قضات در فضای مجازی به یک رویه تبدیل شده است.
دکتر شاه‌محمدی با تأکید بر ضرورت حفظ شأن حرفه‌ای وکالت اظهار کرد: جایگاه وکیل بالاتر از آن است که برای معرفی خود به سمت رفتارهای مبتنی بر وکیل بلاگری حرکت کند. البته وکلا می‌توانند از ظرفیت‌های فضای مجازی برای معرفی توانمندی‌ها و خدمات حرفه‌ای خود استفاده کنند، اما این کار باید در چارچوب مقررات و با رعایت شأن این حرفه باشد.
وی افزود: کانون وکلای مرکز با پدیده وکیل بلاگری موافق نیست و انتظار دارد وکلا ضوابط حرفه‌ای را رعایت کنند. هیات مدیره در این خصوص اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
رئیس کانون مرکز درباره نحوه برخورد با تخلفات احتمالی وکلا نیز گفت: اداره نظارت کانون با رویکرد پیشگیرانه فعالیت می‌کند و هدف آن صرفاً شناسایی و برخورد با تخلف نیست، بلکه تلاش می‌کنیم از بروز تخلفات جلوگیری شود.
مخالفتی با اصل رتبه‌بندی وکلا نداریم
دکتر شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره طرح رتبه‌بندی وکلا اظهار کرد: کانونهای وکلا و خود وکلا با اصل رتبه‌بندی مخالفتی ندارند. این موضوع از سال ۱۴۰۳ در معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح شده و نماینده کانون نیز در جلسات کارگروه مربوط حضور داشته و دیدگاه‌های خود را بیان کرده است.
وی با طرح این پرسش که معیار واقعی رتبه‌بندی وکیل چیست؟ پاسخ داد: اگر قرار باشد ارزیابی بر اساس نظرسنجی از موکلان و مراجعه‌کنندگان انجام شود، باید مشخص شود چه افرادی صلاحیت اظهارنظر دارند. برای مثال، ممکن است طرف مقابل یک وکیل در پرونده، به دلیل اختلاف منافع، ارزیابی منفی از عملکرد او ارائه کند. بنابراین نمی‌توان هر نوع نظرسنجی را ملاک سنجش کیفیت کار وکیل قرار داد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: ارزیابی باید بر اساس نظر افرادی انجام شود که واقعاً از خدمات مشاوره‌ای و حقوقی وکیل استفاده کرده‌اند. در این زمینه اقداماتی صورت گرفته، اما هنوز نظام رتبه‌بندی به مرحله نهایی نرسیده است.
دکتر شاه‌محمدی همچنین به وجود سطوح مختلف حرفه‌ای در ساختار وکالت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، کارآموز وکالت، وکیل پایه دو و وکیل پایه یک داریم و این تقسیم‌بندی نیز بخشی از ساختار حرفه‌ای جامعه وکالت است.
وی درباره سامانه‌های شفافیت نیز تأکید کرد: شفافیت ضرورت دارد، اما نباید در اجرای آن دچار افراط و تفریط شد. وکلا در معرض تهدیدها و خطرهای مختلف قرار دارند و باید از حمایت کافی برخوردار باشند. اگر شفافیت به نحوی اجرا شود که امنیت وکیل به خطر بیفتد، در نهایت امکان دفاع مؤثر از حقوق شهروندان نیز آسیب خواهد دید.
رئیس کانون مرکز درباره وضعیت وکلای ایثارگر نیز گفت: حدود ۳۰ درصد از ظرفیت جامعه وکالت به ایثارگران اختصاص دارد. این افراد پس از ورود به دوره کارآموزی و طی مراحل مربوط، از نظر شرایط حرفه‌ای در کنار سایر وکلا قرار می‌گیرند. ضمن اینکه نایب رئیس کمیته الف کانون نیز از جامعه ایثارگران است.
پیگیری اعتراض به اظهارات امیر سیاح از مسیر مکاتبات رسمی
در ادامه نشست، موضوع اظهارات امیر سیاح درباره جامعه وکالت و واکنش کانون مرکز به این مواضع مطرح شد. دکتر شاه‌محمدی در این باره گفت: پس از اظهارات اخیر این شخص که واکنش و اعتراض بخشی از جامعه وکالت را به دنبال داشت، تصمیم گرفتیم موضوع را به جای رسانه‌ای کردن، از طریق مکاتبات رسمی پیگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا، با رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی مکاتبه کردیم. پس از آن، دو نفر از معاونان شورای عالی فضای مجازی در کانون با دو نفر از همکاران ما جلسه برگزار کردند و در این جلسه، نسبت به اظهارات مطرح شده موضع انتقادی داشتند و اعلام کردند که این اظهارنظر صحیح نبوده است.
رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: پس از این پیگیری‌ها مشخص شد که برخلاف برخی برداشت‌های اولیه، مسوولین شورای عالی از این موضوع اطلاعی نداشته اند. بع علاوه اینکه فرد مذکور صلاحیت لازم برای اظهارنظر در آن زمینه را نداشته است.
ثبت‌نام بیش از ۱۸ هزار نفر در حوزه‌های تحت پوشش کانون مرکز برای آزمون وکالت
دکتر شاه‌محمدی در بخش دیگری از نشست، آمار ثبت‌نام‌کنندگان آزمون وکالت در حوزه کانون وکلای مرکز را تشریح کرد و گفت: در مجموع ۱۷ هزار و ۶۵۶ نفر در استان تهران ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، ۷ هزار و ۷۵ نفر مرد و ۱۰ هزار و ۵۸۱ نفر زن هستند. همچنین در استان سیستان و بلوچستان، هزار و ۱۷۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۰۳ نفر مرد و ۵۶۷ نفر زن هستند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به فراهم بودن شرایط برگزاری آزمون در فضایی امن و همراه با آرامش، برای تمامی داوطلبان آرزوی موفقیت کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با انتقاد از سازوکار پذیرش پیش بینی شده در قانون تسهیل اظهار کرد: بر اساس این قانون، یک درصد برتر ترازها مبنای تعیین حد نصاب قرار می‌گیرند و داوطلبان سهمیه عادی با کسب ۷۰ درصد آن حد نصاب پذیرفته می‌شوند، حتی اگر معدل آنها پایین‌تر از سطح متعارف باشد. برای داوطلبان سهمیه ایثارگران نیز این میزان ۶۰ درصد تعیین شده است.
وی افزود: در شرایط فعلی، امکان اعمال محدودیت‌های لازم بر اساس معدل و نمره به شکل گذشته وجود ندارد و همین مسئله نظارت بر کیفیت ورود به حرفه وکالت را دشوار کرده است.
دکتر شاه‌محمدی با مقایسه شرایط پذیرش پیش و پس از قانون تسهیل گفت: پیش از اجرای این قانون، در کانون مرکز داوطلبانی که معدل کمتر از ۱۰ داشتند پذیرفته نمی‌شدند. حتی دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در آرای مختلف، استدلال هیأت مدیره در این زمینه را تأیید کرده بود.
تغییر در رویه صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته، نیاز به اصلاح قانون دارد
موضوع صدور پروانه وکالت برای برخی قضات سابق و احتمال بروز تعارض منافع در فعالیت حرفه‌ای آنان نیز در این نشست مورد پرسش قرار گرفت.
دکتر شاه‌محمدی در پاسخ گفت: این موضوع را نمی‌توان صرفاً به شکل کلی بررسی کرد و لازم است مصادیق مشخص مورد توجه قرار گیرند. قانونگذار در دوره‌ای که تعداد وکلا بسیار محدود بود، با هدف استفاده از تجربه قضات، امکان دریافت پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون را برای قضات بازنشسته و افرادی که پنج سال سابقه قضاوت داشتند، پیش‌بینی کرد.
وی ادامه داد: البته در همان مقررات، محدودیتی نیز در نظر گرفته شده بود تا قاضی در حوزه قضایی‌ای که پیش‌تر در آن به قضاوت اشتغال داشته، تا سه سال وکالت نکند. اگر این محدودیت به‌درستی اجرا شود، بخش مهمی از نگرانی‌های موجود برطرف خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به یک مورد تخلف در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌ها، فردی که بر اساس بند «ب» ماده ۸ پروانه وکالت دریافت کرده بود، در همان حوزه قضایی محل فعالیت سابق خود اعلام وکالت کرده بود. این موضوع به عنوان تخلف مطرح شد و در دادسرای انتظامی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: تا زمانی که قانون به شکل اساسی اصلاح نشود، چنین مواردی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی باشد. حضور قاضی سابق در همان حوزه قضایی، به دلیل شناخت و ارتباطاتی که از دوران مسئولیت خود دارد، ممکن است شائبه‌هایی ایجاد کند. به همین دلیل، معتقدم باید محدودیتی بیشتر از سه ساله برای وکالت این افراد در حوزه قضایی محل خدمت قبلی آنها در نظر گرفته شود.
دکتر شاه‌محمدی همچنین درباره تعداد بالای پرونده‌هایی که برخی از این افراد می‌پذیرند، گفت: حجم بالای پذیرش پرونده از سوی بعضی افراد نیز می‌تواند ابهامات و پرسش‌هایی را ایجاد کند که لازم است مورد بررسی قرار گیرد.
وی در عین حال درباره دعوت از قضات برای حضور در نشست‌های علمی کانون توضیح داد: مسئولان IBA در تلاش هستند زمینه حضور بیشتر قضات در اجلاس‌ها و همایش‌های بین‌المللی این اتحادیه فراهم شود، زیرا معتقدند آشنایی و تبادل دیدگاه میان قضات و وکلا می‌تواند در ارتقای جایگاه حرفه وکالت مؤثر باشد.
مقابله با نفوذ بیگانگان اقدام درستی است اما نباید به محدود شدن آزادی‌های قانونی منجر شود
آخرین بخش از پرسش‌های خبرنگاران به موضع کانون وکلای مرکز درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس اختصاص داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره اظهار کرد: نماینده دولت در جریان بررسی این طرح در مجلس، در هیأت مدیره کانون حضور پیدا کرد و کانون نیز نمایندگانی را برای ارائه دیدگاه‌های کارشناسی فرستاد. نظرات تخصصی نمایندگان کانون در فرآیند بررسی طرح مؤثر بود.
وی با اشاره به آسیب‌هایی که کشور در دو جنگ اخیر از ناحیه جاسوسی متحمل شده است، گفت: مقابله با نفوذ بیگانگان یک ضرورت است، اما در این مسیر نباید دچار افراط شویم. راهکارهای مقابله با چنین تهدیدهایی باید بر مبنای بررسی‌های کارشناسی طراحی شود و مقابله با جاسوسی نباید به بهای محدود کردن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی تمام شود.
رئیس کانون مرکز در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری وضعیت وکلای بازداشت شده نیز گفت: برخی از همکاران ما پیش از حوادث دی ماه سال گذشته بازداشت شده بودند که با پیگیری‌های انجام شده، تمامی وکلای بازداشتی تا پایان اسفندماه آزاد شدند.
وی افزود: اخیراً نیز یکی دیگر از همکاران بازداشت شد که موضوع از سوی کانون پیگیری شده است. در حال حاضر امیدواری برای پذیرش ایراد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده بیشتر شده است و امیدواریم حداقل این موضوع به نتیجه برسد.
دکتر شاه‌محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت چارچوب‌های قانونی از سوی وکلا خاطرنشان کرد: انتظار داریم همکاران در بیان مواضع شخصی و دفاع از موکل و حتی موضع‌گیری‌ها و اقدامات خود، قانون را مبنای گفتار و عمل قرار دهند.
