مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران– شهریور ۱۴۰۵
بیانیه پایانی پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خرمآباد
مدیران نهاد وکالت هوشیارند؛ استقلال کانون وکلا حفظ خواهد شد
مسئولیت اجتماعی وکیل ریشه در کلام وحی دارد
صدور نخستین پروانه وکالت تخصصی در کانون وکلای دادگستری گیلان
تضمین وکیل به موکل باید صداقت باشد، نه نتیجه پرونده
آغاز ثبتنام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۵
دیدار رئیس کانون وکلای گلستان با معاون حقوقی وزیر دادگستری
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از انتقال مراجع انتظامی کانون شامل دادسرا، دادگاه انتظامی و اداره نظارت و بازرسی به ساختمان شماره ۲ خبر داد و این اقدام را بخشی از برنامههای توسعهای هیأت مدیره دوره سیوسوم در راستای حفظ و ارتقای ارزش داراییهای کانون، بهبود زیرساختهای اداری و ساماندهی هرچه بهتر امور انتظامی دانست.
علی قاسمی رئیس کانون وکلای هرمزگان در یادداشتی با انتقاد به سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری تأکید کرد: شفافیت زمانی به سرمایه اجتماعی تبدیل میشود که هیچ رکنی از فرآیند عدالت، به دلیل موقعیت سازمانی خود، از پاسخگویی مصون نباشد و هیچ نهادی نیز صرفاً به دلیل دسترسی آسانتر، بار اصلی نظارت عمومی را به دوش نکشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین از برگزاری همایش سراسری رؤسا و نوابرؤسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و هیأترئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با عنوان «نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی دادهمبنا» در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین خبر داد.
دکتر مجتبی زاهدیان، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در یادداشتی با اشاره به راهاندازی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» نوشت: شفافیت زمانی مشروع و پایدار خواهد بود که بر سه اصل استوار باشد: رعایت حریم خصوصی اشخاص، حفظ استقلال نهاد وکالت و التزام کامل به قوانین ناظر بر صلاحیت مراجع انتظامی.
ترکیب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان چهار محال و بختیاری برای سال دوم مشخص شد.
وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی، در پیامی، انتصاب مجدد حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت.
سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در یادداشتی مینویسد: استقلال نهاد وکالت نه مانعی در برابر حکمرانی قضایی، بلکه یکی از پیششرطهای موفقیت آن است. دادهای که از یک نهاد مستقل و حرفهای به دست میآید، از اعتبار و قابلیت اتکای بیشتری برخوردار است و میتواند تصویری واقعیتر از نیازها و مطالبات جامعه ارائه دهد. از همین رو، استقلال وکالت و حکمرانی دادهمبنا نه در تعارض، بلکه در رابطهای تکمیلی و همافزا قرار دارند.
میترا میری، عضو هیات مدیره کانون وکلای کرمانشاه در یادداشتی تاکید میکند: سامانه شفافیت عملکرد وکلا زمانی با اهداف ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم منطبق خواهد بود که ضمن تأمین شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات، استقلال نهاد وکالت، صلاحیت انحصاری مراجع انتظامی، محرمانگی روابط وکیل و موکل، اصل برائت و حقوق دفاعی اشخاص را نیز تضمین کند.