واقعیات اجتماعی در برابر انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی

ساده‌اندیشی است که وجود مؤسسات حقوقی و افراد کم دانش اهل رابطه را صرفاً رقیب وکلا بدانیم، آنها با بر هم زدن قاعده بازی، فساد را دامن می‌زنند و اگر نارضایتی در این بخش از سوی وکلا ابراز می‌شود ناظر به همین رقابت ناسالم است. به سخن دیگر بخش بزرگی از نارضایتی شغلی موجود در حرفه وکالت ناظر به بسیار سخت شدن وکالت سالم است.

در واکنش به تشکیل اداره نظارت بر وکلا: صلاحیت ذاتی کانون وکلا در نظارت بر وکیل دادگستری

ماهیت وکالت قضایی است نه اقتصادی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: ماهیت کار کانون وکلا، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست و در واقع ماهیت وکالت امر قضایی و نه اقتصادی است.

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز

بیانیه پایانی اجلاس عادی به طور فوق‌العاده هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

تأملی در باب کسب و کار تلقی کردن نهاد وکالت و مغایرت آن با قانون اساسی

دفاع از کسب و کار تلقی نشدن وکالت نه صرفاً به عنوان دغدغه شغلی وکلا و موانعی که ممکن است در مسیر درآمدزایی آن ها ایجاد کند، بلکه از این بابت است که حرفه وکالت با کسب و کار (ضمن احترام به تمامی کسبه و صنوف محترم) میانه‌ای ندارد و این تلقی ناصواب و برخورد کسب و کارمآبانه با این حرفه می‌تواند کارکردهای ذاتی آن را که همانا کمک به دستگاه قضا در تامین عدالت و حقوق و آزادی‌های فردی آحاد ملت است به مخاطره افکند.

بیانیه ی کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت

کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به آنچه اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت خوانده است بیانیه ای صادر کرد.

متن نامه روسای کانون های وکلا به مجلس و قوه قضاییه در واکنش به طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت

پر واضح است حذف ظرفیت از آزمون و تعیین ارقام و اعداد غیر قابل قبول و نامتناسب بدون در نظر گرفتن معیارهای علمی و آموزشی و ظرفیت معقول اشتغال؛ در شرایطی که انتخاب وکیل در دعاوی اجباری نیست؛ چنان تنگنایی بوجود خواهد آورد که در آینده‌ای بسیار نزدیک ناچار به اعاده و اصلاح قانون خواهند شد و آنگاه که وضع یک قانون توقعاتی را ایجاد کند اعاده ان به وضع سابق کار اسانی نخواهد بود.