عضویت رئیس کانون وکلای کرمان در هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان
بازدید رییس کانون وکلای همدان از خبرگزاری ایسنا در همدان
اشتباه در تمام بخشهای کانون قابل جبران بوده، اما خطا در رکن انتظامی جبرانناپذیر است
قانون تسهیل موجب دوشغله شدن افراد شاغل و یا تغییر شغل آنها شده است
امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان کانون وکلای مرکز، کانون کارشناسان و کانون سردفتران
اجرای کامل و صحیح اصول قانون اساسی شرط بنیادین تضمین حقوق ملت و انتظام قدرت در کشور است
عدم وابستگی به قدرت و ثروت در وکیل، تعیینکننده دادرسی عادلانه و استحکام مسیر صحیح دادخواهی است
نامه وزیر دادگستری به رئیس دفتر رئیس جمهوری با موضوع درخواست روسای کانونهای وکلا برای دیدار با دکتر پزشکیان
نشست مشترک رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
نهمین نشست شورای استانی روابط عمومی اسکودا ظهر امروز چهارشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳ با حضور مدیران روابط عمومی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به صورت برخط برگزار شد.
در شهر کوچک «بیارجمند» در استان سمنان، با جمعیتی حدود پنج هزار نفر که اغلب آنان کهنسالاند، شاهد حضور ۳۴ وکیل و ۶ کارآموز وکالت هستیم. این آمار، بدون احتساب وکلای وابسته به نهادهای موازی است. در شهری که عمده پروندهها به شکار غیرمجاز و تصادفات جادهای محدود میشود، وکلا در انتظار حادثهای نشستهاند تا شاید فرصت اندکی برای فعالیت پیدا کنند. این تصویر، نه نمایانگر عدالت، بلکه سندی است بر شکست سیاستگذاریهایی که بدون درک از واقعیتهای اجتماعی، حرفه مقدس وکالت را به بحرانی بیسابقه کشاندهاند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در بحث حقوق میتوان از هوش مصنوعی به عنوان مشاور و کمک دهنده بهره گرفت خطاب به وکلای دادگستری توصیه کرد که خود را مجهز به مسائل و قوانین جدید از جمله بحث سایبری کلاهبرداریها و سرقتهای اینترنتی، هکرها، ویروسها و... کرده و زبان خارجی خود را تقویت کنند.
سند اصول اساسی نقش وکلا، که در هشتمین کنگره سازمان ملل در هاوانا (۱۹۹۰-کوبا) به تصویب رسید، چارچوبی برای ترویج عدالت و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی فراهم میآورد.
نشست شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ساعت ۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۲ در محل اسکودا تشکیل شد.
نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۳ کانون وکلای دادگستری از سوی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور اعلام شد.
وجود وکیل مستقل برای تأمین خیر عمومی و تضمین منافع جمعی از جمله ضروریات امروز است. باید استقلال وکیل را تاب آورد تا چشمدرچشم مقامات عمومی، فارغ از واهمۀ ابطال پروانه و تزلزل امنیت شغلی، از حقوق بشر و شهروندی دفاع جانانه کند.