افتتاح اتاق انتظار کانون وکلای دادگستری فارس در مجتمع دادگستری(حقوقی) شیراز
نقش روابط عمومی و اطلاعرسانی حرفهای در تقویت سرمایه اجتماعی کانون وکلا
امضای تفاهمنامه همکاری میان کانون وکلای اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تقدیر وزیر دادگستری از اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در تبیین ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی سوم
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان کانون وکلای قزوین و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان
تعیین ترکیب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز/ دکتر رضا وطنخواه رئیس کانون شد
آغاز فرآیند تدوین «سند چشمانداز و برنامه عملیاتی پنج ساله کانون وکلای دادگستری مرکز»
تشکیل کارگروهی برای ساماندهی مؤسسات حقوقی فعال در استان سمنان با محوریت کانون وکلا
وجود وکیل مستقل برای تأمین خیر عمومی و تضمین منافع جمعی از جمله ضروریات امروز است. باید استقلال وکیل را تاب آورد تا چشمدرچشم مقامات عمومی، فارغ از واهمۀ ابطال پروانه و تزلزل امنیت شغلی، از حقوق بشر و شهروندی دفاع جانانه کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان، نوآوری و دوری از ساختار سنتی را لازمه توسعه و موفقیت در حرفه وکالت عنوان کرد و گفت: با رشد فناوری و تجارت الکترونیک، وکلایی که بتوانند در این حوزهها فعالیت کنند، نهتنها از رقابت عمومی بازار فاصله میگیرند، بلکه فرصتهای شغلی جدیدی نیز پیش روی خود خواهند داشت.
همزمان با فرارسیدن هفتاد و ششمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشست «بررسی موانع و راهکارهای نقشآفرینی وکیل در ارتقای حقوق بشر» بعدازظهر دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳ از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر بیانیهای منتشر کرد.
۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳) مصادف است با هفتاد و ششمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در پیامی انتصاب عباس رضایی ثمرین به سمت مدیرکل حوزه معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری را تبریک گفت.
«قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، در پشت درهای بسته و از سوی چند نفر از نمایندگان با تفکر خاصّ سیاسی، تصویب شد. در رفتوبرگشتهایش به شورای نگهبان نیز تنها میشنیدیم که شورای نگهبان گاه از تصویبگران قانون میخواهد تا به حداقلهای حقوقی، پایبند بمانند.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، که با هدف کاهش موانع و تسریع در روند صدور مجوزها برای فعالیتهای اقتصادی تصویب شده است، در حوزههای مختلفی از جمله وکالت تاثیرات قابل توجهی داشته است. هرچند هدف قانونگذار، تسهیل فرآیندهای اداری و کمک به ایجاد اشتغال بوده، اما در برخی موارد منجر به بروز چالشها و آسیبهایی در حرفه وکالت شده است.