نشست اعضای هیأت مدیره کانون وکلای خراسان شمالی با نماینده بجنورد در مجلس
کانون وکلا در گذار جامعه از سنت به مدرنیته نقش برجستهای در حمایت از حقوق مردم ایفا کرده است
نشست هیأت مدیره کانون وکلای مرکزی با نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس
حضور وکلا در زندانها اقدامی مؤثر برای صیانت از حقوق زندانیان و پیشگیری از جرم است
پرهیز از خودی و غیرسازی، دادستان انتظامی را نزد همکاران بیطرف و عادل نشان خواهد داد
برگزاری مراسم گرامیداشت نود و پنجمین سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری در کانون مرکز
امضای تفاهمنامه همکاری میان کانون وکلای بوشهر و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
حضور رئیس کانون وکلای مرکزی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر اراک
انتخاب وکیل مناسب، تأثیر مستقیمی بر سرنوشت پروندهها دارد. برای داشتن یک وکیل قابلاعتماد، باید به مواردی مانند تخصص، تجربه، صداقت و شفافیت مالی توجه کنید.
وکالت معاضدتی یکی از ارکان مهم در تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی همگانی به خدمات حقوقی و یکی از شاخصههای برجسته تحقق مسئولیت اجتماعی در نهاد وکالت به شمار میآید.
طی سالهای اخیر، خشونت علیه وکلای دادگستری در کشور به مسئلهای بحرانی و غیرقابلکنترل تبدیل شده است. حوادثی همانند قتل مرحوم حسن صفری در اراک و شادروان علی سلیمانی در شیراز، در کنار موارد متعدد سوء قصد نافرجام، ضربوجرح و تهدیدات شدید و نیز تخریب اموال نشاندهنده این واقعیت است که جایگاه وکلا به عنوان یکی از کنشگران اصلی عدالت قضایی، در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
وکالت تسخیری یکی از مهمترین مصادیق عدالتمحوری در نظام حقوقی است که به افراد بیبضاعت یا کسانی که توانایی مالی برای انتخاب وکیل ندارند، این فرصت را میدهد تا در فرآیند دادرسی از حق قانونی خود بهرهمند شوند.
حسب ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.»
سند اصول اساسی نقش وکلا، که در هشتمین کنگره سازمان ملل در هاوانا (۱۹۹۰-کوبا) به تصویب رسید، چارچوبی برای ترویج عدالت و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی فراهم میآورد.
۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳) مصادف است با هفتاد و ششمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، که با هدف کاهش موانع و تسریع در روند صدور مجوزها برای فعالیتهای اقتصادی تصویب شده است، در حوزههای مختلفی از جمله وکالت تاثیرات قابل توجهی داشته است. هرچند هدف قانونگذار، تسهیل فرآیندهای اداری و کمک به ایجاد اشتغال بوده، اما در برخی موارد منجر به بروز چالشها و آسیبهایی در حرفه وکالت شده است.