بررسی راهکارهای اجرایی طرح «صلحیاری» در دیدار رئیس شورای حل اختلاف استان قم با هیأت مدیره کانون وکلای قم
دیدار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان زرندیه
دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کردستان با رئیس کل دادگستری استان
دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با فرمانده انتظامی استان
صورتجلسه نشست روسای کانونهای وکلای دادگستری ایران – پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
«فصل سوم» در مسیر مرجعیت رسانهای وکالت و تقویت ارتباط با مردم
شهرکرد؛ میزبان همایش حقوقی بررسی ابعاد حمله به مدرسه میناب
دیدار رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور با هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان
انتخاب وکیل مناسب، تأثیر مستقیمی بر سرنوشت پروندهها دارد. برای داشتن یک وکیل قابلاعتماد، باید به مواردی مانند تخصص، تجربه، صداقت و شفافیت مالی توجه کنید.
وکالت معاضدتی یکی از ارکان مهم در تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی همگانی به خدمات حقوقی و یکی از شاخصههای برجسته تحقق مسئولیت اجتماعی در نهاد وکالت به شمار میآید.
طی سالهای اخیر، خشونت علیه وکلای دادگستری در کشور به مسئلهای بحرانی و غیرقابلکنترل تبدیل شده است. حوادثی همانند قتل مرحوم حسن صفری در اراک و شادروان علی سلیمانی در شیراز، در کنار موارد متعدد سوء قصد نافرجام، ضربوجرح و تهدیدات شدید و نیز تخریب اموال نشاندهنده این واقعیت است که جایگاه وکلا به عنوان یکی از کنشگران اصلی عدالت قضایی، در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
وکالت تسخیری یکی از مهمترین مصادیق عدالتمحوری در نظام حقوقی است که به افراد بیبضاعت یا کسانی که توانایی مالی برای انتخاب وکیل ندارند، این فرصت را میدهد تا در فرآیند دادرسی از حق قانونی خود بهرهمند شوند.
حسب ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.»
سند اصول اساسی نقش وکلا، که در هشتمین کنگره سازمان ملل در هاوانا (۱۹۹۰-کوبا) به تصویب رسید، چارچوبی برای ترویج عدالت و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی فراهم میآورد.
۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳) مصادف است با هفتاد و ششمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، که با هدف کاهش موانع و تسریع در روند صدور مجوزها برای فعالیتهای اقتصادی تصویب شده است، در حوزههای مختلفی از جمله وکالت تاثیرات قابل توجهی داشته است. هرچند هدف قانونگذار، تسهیل فرآیندهای اداری و کمک به ایجاد اشتغال بوده، اما در برخی موارد منجر به بروز چالشها و آسیبهایی در حرفه وکالت شده است.