عضویت رئیس کانون وکلای کرمان در هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان
بازدید رییس کانون وکلای همدان از خبرگزاری ایسنا در همدان
اشتباه در تمام بخشهای کانون قابل جبران بوده، اما خطا در رکن انتظامی جبرانناپذیر است
قانون تسهیل موجب دوشغله شدن افراد شاغل و یا تغییر شغل آنها شده است
امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان کانون وکلای مرکز، کانون کارشناسان و کانون سردفتران
اجرای کامل و صحیح اصول قانون اساسی شرط بنیادین تضمین حقوق ملت و انتظام قدرت در کشور است
عدم وابستگی به قدرت و ثروت در وکیل، تعیینکننده دادرسی عادلانه و استحکام مسیر صحیح دادخواهی است
نامه وزیر دادگستری به رئیس دفتر رئیس جمهوری با موضوع درخواست روسای کانونهای وکلا برای دیدار با دکتر پزشکیان
آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار با هیات رئیسه اتحادیه کانون های وکلای دادگستری و برخی از روسای کانون های وکلای دادگستری کشور با تقدیر از اقدام اتحادیه کانون وکلای دادگستری در تقدیم آیین نامه پیشنهادی جدید وکالت به قوه قضاییه گفت: با توجه به تطورات دهه های اخیر و گسترش فضای ارتباطات، تدوین یک آیین نامه جدید پس از ۷۰ سال امری ضروری به نظر میرسید.
مجلس شورای اسلامی باید بداند که با سوگندی که وکیل میخورد، وکالت کسب و کار نیست/ سیاست از نهاد وکالت به دور است. کسی که بخواهد سیاسی کاری کند، ما از او تبری میجوییم / کسانی که میخواهند به اتحادیه ضربه بزنند، بدانند که باید در مقابل تاریخ پاسخگو باشند
در حال حاضر اگر کسی از یک نهاد مستقل پروانه وکالت بگیرد و بتواند در یک دادگاه بیطرفانه و مستقل خوب دفاع کند، تنها جایی که میتواند این پروانه را صادر کند، نهاد وکالت میتواند باشد / ما این سیستم موازی را هیچگاه قبول نداشته و نداریم و نخواهیم داشت، چون موازی کاری در کارهای اساسی ایجاد اختلال میکند/این برداشت غلط از نهاد وکالت را رد میکنیم که استقلال نهاد وکالت را به معنای خروج از نظام تلقی میکنند؛ ما درون نظام و حاکمیت هستیم، ولی مستقل هستیم/هیچ صنفی مانند وکالت در پرداخت مالیات شفاف نیست/
صورتجلسه نشست هماندیشی در خصوص طرح نحوه تملک و اداره آپارتمانها و ممنوعیت وکلا، سردفتران، پزشکان و ...از فعالیت شغلی در اماکن مسکونی و کسب و کار تلقی نمودن نهاد وکالت که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ با حضور جناب دکتر کوشا و جناب دکتر کیانی و جمعی از نمایندگان محترم اصناف در اتحادیه برگزار گردید.
در مورخ ۹۹/۰۹/۲۹ به منظور توسعه همکاریهای مشترک در خصوص کمک به ایرانیان خارج از کشور و رفع مشکلات قضائی آنان در کشورهای مختلف بحث و بررسی به عمل آمد.