امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان کانون وکلای مرکز، کانون کارشناسان و کانون سردفتران
اجرای کامل و صحیح اصول قانون اساسی شرط بنیادین تضمین حقوق ملت و انتظام قدرت در کشور است
عدم وابستگی به قدرت و ثروت در وکیل، تعیینکننده دادرسی عادلانه و استحکام مسیر صحیح دادخواهی است
نامه وزیر دادگستری به رئیس دفتر رئیس جمهوری با موضوع درخواست روسای کانونهای وکلا برای دیدار با دکتر پزشکیان
قانون تسهیل باعث تنزل سطح علمی ورودیهای جدید در مشاغل حساس حقوقی شده است
دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلای قم با رئیس محاکم عمومی و انقلاب این شهر
دیدار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با رئیس کل دادگستری استان
ضرورت بهرهگیری مجلس از نظرات تخصصی جامعه حقوقی کشور
در پی درگذشت دکتر سید محمد هاشمی از اساتید مبرز حقوق عمومی، کارگروه حقوق بشر اسکودا با انتشار بیانیهای ضمن تسلیت این ضایعه، از جامعه وکلای دادگستری کشور برای شرکت در مراسم ترحیم و بزرگداشت آن مرحوم دعوت به عمل آورد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت گفت: رویه قضایی در طول برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضایی، نیازمند مستندسازی، دادهشناسی، دادهیابی و پیمایش علمی است.
در دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع «حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارتها و ضمانتها» برگزار شد، حاضران بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پروندههای متهمان اعتراضات اخیر تاکید و از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاستهای ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال کردند.
مرحوم استاد سید محمد هاشمی از اساتید برجسته حقوق روز جمعه 21 بهمن به دیار حق شتافت. به همین مناسبت روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، گفتارهای ایشان در دیدار اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز را بازنشر میکند که نشاندهنده اهمیت مبحث حقوق اساسی و حقوق بشر از نگاه این اساتید برجسته حقوق عمومی است.
رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطهمند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که بر اساس آن نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، گفت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است.
نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا و با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و نیز وکلای فعال در پروندههای وقایع اعتراضی اخیر تشکیل شد.
نشست کمیته نفی خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا با عنوان «سیاستگذاری خشونت پرهیز؛ از قتل همسر تا آتش زدن سطل زباله» با حضور جمعی از وکلای دادگستری فعال در حوزه حقوق بشر و کنشگران این حوزه برگزار شد.