اجرای کامل و صحیح اصول قانون اساسی شرط بنیادین تضمین حقوق ملت و انتظام قدرت در کشور است
عدم وابستگی به قدرت و ثروت در وکیل، تعیینکننده دادرسی عادلانه و استحکام مسیر صحیح دادخواهی است
نامه وزیر دادگستری به رئیس دفتر رئیس جمهوری با موضوع درخواست روسای کانونهای وکلا برای دیدار با دکتر پزشکیان
قانون تسهیل باعث تنزل سطح علمی ورودیهای جدید در مشاغل حساس حقوقی شده است
دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلای قم با رئیس محاکم عمومی و انقلاب این شهر
دیدار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با رئیس کل دادگستری استان
ضرورت بهرهگیری مجلس از نظرات تخصصی جامعه حقوقی کشور
سالروز تأسیس اسکودا؛ بزرگداشت همدلی و اراده مشترک جامعه وکالت
نخستین جلسه کارگروه مستندسازی آسیبها و چالشها و راهکارهای نهاد وکالت با حضور رئیس و نایب رئیس اسکودا و شهرام مختاری دبیر این کارگروه و همچنین شماری از نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.
کارگروه انتظامی اسکودا برای سومین جلسه متوالی به بررسی مواد مربوط به فرآیند ابطال پروانه وکالت از آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخت.
نشست مشترک شورای تخصصی انفورماتیک اسکودا و روسای کانونهای وکلای دادگستری ایران صبح روز چهارشنبه 26 بهمن 1401 برگزار شد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت گفت: رویه قضایی در طول برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضایی، نیازمند مستندسازی، دادهشناسی، دادهیابی و پیمایش علمی است.
در دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع «حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارتها و ضمانتها» برگزار شد، حاضران بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پروندههای متهمان اعتراضات اخیر تاکید و از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاستهای ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال کردند.
کارگروه نظارت و بازرسی اسکودا به منظور بررسی و هماندیشی درباره ماده ۸۵ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و اجرای مصوبات اسکودا در خصوص این کارگروه تشکیل جلسه داد.
رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطهمند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که بر اساس آن نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، گفت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است.