دیدار رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با رئیس کل دادگستری استان تهران
مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران– شهریور ۱۴۰۵
بیانیه پایانی پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خرمآباد
مدیران نهاد وکالت هوشیارند؛ استقلال کانون وکلا حفظ خواهد شد
مسئولیت اجتماعی وکیل ریشه در کلام وحی دارد
صدور نخستین پروانه وکالت تخصصی در کانون وکلای دادگستری گیلان
تضمین وکیل به موکل باید صداقت باشد، نه نتیجه پرونده
آغاز ثبتنام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۵
نخستین جلسه کارگروه مستندسازی آسیبها و چالشها و راهکارهای نهاد وکالت با حضور رئیس و نایب رئیس اسکودا و شهرام مختاری دبیر این کارگروه و همچنین شماری از نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.
کارگروه انتظامی اسکودا برای سومین جلسه متوالی به بررسی مواد مربوط به فرآیند ابطال پروانه وکالت از آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخت.
نشست مشترک شورای تخصصی انفورماتیک اسکودا و روسای کانونهای وکلای دادگستری ایران صبح روز چهارشنبه 26 بهمن 1401 برگزار شد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت گفت: رویه قضایی در طول برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضایی، نیازمند مستندسازی، دادهشناسی، دادهیابی و پیمایش علمی است.
در دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع «حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارتها و ضمانتها» برگزار شد، حاضران بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پروندههای متهمان اعتراضات اخیر تاکید و از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاستهای ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال کردند.
کارگروه نظارت و بازرسی اسکودا به منظور بررسی و هماندیشی درباره ماده ۸۵ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و اجرای مصوبات اسکودا در خصوص این کارگروه تشکیل جلسه داد.
رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطهمند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که بر اساس آن نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، گفت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است.