دیدار رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با رئیس کل دادگستری استان تهران
مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران– شهریور ۱۴۰۵
بیانیه پایانی پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خرمآباد
مدیران نهاد وکالت هوشیارند؛ استقلال کانون وکلا حفظ خواهد شد
مسئولیت اجتماعی وکیل ریشه در کلام وحی دارد
صدور نخستین پروانه وکالت تخصصی در کانون وکلای دادگستری گیلان
تضمین وکیل به موکل باید صداقت باشد، نه نتیجه پرونده
آغاز ثبتنام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۵
همایش «نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی دادهمبنا» (بخش دوم) ظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۵ در سالن همایشهای کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار شد.
در راستای توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل علمی، پژوهشی و تخصصی، نشست انعقاد تفاهمنامه همکاری میان کانون وکلای دادگستری مرکز و پژوهشگاه قوه قضائیه در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
همایش «نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی دادهمبنا» صبح روز پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۵ با حضور روسا و نمایندگان شورای اجرایی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، رئیس و اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری، رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، به همت کانون وکلای دادگستری استان قزوین در سالن کنفرانس شرکت شهرکهای صنعتی این استان برگزار شد.
ترکیب هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری استان کرمان در سال دوم دوره هشتم مشخص شد.
فراخوان ارسال یادداشت برای ویژهنامه کانون وکلای دادگستری مرکز با عنوان «نقش کانون وکلا و نهادهای مدنی در پساجنگ» تا روز سهشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
به مناسبت هفته قوه قضائیه، اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با رئیسکل دادگستری استان دیدار و گفتوگو کردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از انتقال مراجع انتظامی کانون شامل دادسرا، دادگاه انتظامی و اداره نظارت و بازرسی به ساختمان شماره ۲ خبر داد و این اقدام را بخشی از برنامههای توسعهای هیأت مدیره دوره سیوسوم در راستای حفظ و ارتقای ارزش داراییهای کانون، بهبود زیرساختهای اداری و ساماندهی هرچه بهتر امور انتظامی دانست.
علی قاسمی رئیس کانون وکلای هرمزگان در یادداشتی با انتقاد به سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری تأکید کرد: شفافیت زمانی به سرمایه اجتماعی تبدیل میشود که هیچ رکنی از فرآیند عدالت، به دلیل موقعیت سازمانی خود، از پاسخگویی مصون نباشد و هیچ نهادی نیز صرفاً به دلیل دسترسی آسانتر، بار اصلی نظارت عمومی را به دوش نکشد.