نظارت بله، دخالت نه !

امروزه نهادهای مدنی البّته از نوعِ "مردم محورِ" آن، در زمره‌ی کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعهٔ فراگیر، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادی‌خواهی، همزیستی مسالمت آمیز ، صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه در دنیا بشمار می روند. مگر می‌شود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحران‌های گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟ 

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – ۹۹/۹/۲۷

نامه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به شورای نگهبان

واقعیات اجتماعی در برابر انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی

ساده‌اندیشی است که وجود مؤسسات حقوقی و افراد کم دانش اهل رابطه را صرفاً رقیب وکلا بدانیم، آنها با بر هم زدن قاعده بازی، فساد را دامن می‌زنند و اگر نارضایتی در این بخش از سوی وکلا ابراز می‌شود ناظر به همین رقابت ناسالم است. به سخن دیگر بخش بزرگی از نارضایتی شغلی موجود در حرفه وکالت ناظر به بسیار سخت شدن وکالت سالم است.

در واکنش به تشکیل اداره نظارت بر وکلا: صلاحیت ذاتی کانون وکلا در نظارت بر وکیل دادگستری

ماهیت وکالت قضایی است نه اقتصادی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: ماهیت کار کانون وکلا، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست و در واقع ماهیت وکالت امر قضایی و نه اقتصادی است.

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز

بیانیه پایانی اجلاس عادی به طور فوق‌العاده هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳