تبصره ماده ۴۸ مانعی برای تحقق عدالت قضایی است/ درخت کهن نهاد وکالت اگرچه پابرجا است، اما حال خوبی ندارد رضا کوهدار رئیس کانون وکلای دادگستری البرز شد صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها باعث دولتی شدن وکالت میشود عدهای تامین منافع خود را در اضمحلال کانون وکلای دادگستری میدانند زیرساختهای موجود پاسخگوی نیاز آموزشی پذیرفتهشدگان قانون تسهیل نیست موتور محرک قضاوت و وکالت، علم و حلم است سواد وکیل باید همتراز با قاضی باشد دیدار اعضای هیئت مدیره کانون وکلای لرستان با دادستان مرکز استان
نشست شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران صبح روز پنجشنبه 27 بهمن ماه 1401 با حضور اعضای هیأترئیسه و نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری در محل این اتحادیه برگزار شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از مخالفت این نهاد صنفی با ادغام نهادهای وکالت در کشور خبر داد و گفت: معتقدم خروجی این ادغام میتواند خطرناک باشد. امروز اسکودا نزد افکار عمومی از جایگاه مناسبی برخوردار است و باید از این جایگاه به سختی محافظت کند.
کارگروه انتظامی اسکودا برای سومین جلسه متوالی به بررسی مواد مربوط به فرآیند ابطال پروانه وکالت از آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخت.
نشست مشترک شورای تخصصی انفورماتیک اسکودا و روسای کانونهای وکلای دادگستری ایران صبح روز چهارشنبه 26 بهمن 1401 برگزار شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: در جریان اعتراضات اخیر، مردم به خوبی به اهمیت مستقل بودن نهاد وکالت پی بردند و مراجعات مردمی به وکلای دادگستری برای کمک گرفتن در رابطه با این وقایع نشان میدهد که به خوبی توانستهایم از استقلال نهاد وکالت دفاع کنیم.
در پی درگذشت دکتر سید محمد هاشمی از اساتید مبرز حقوق عمومی، کارگروه حقوق بشر اسکودا با انتشار بیانیهای ضمن تسلیت این ضایعه، از جامعه وکلای دادگستری کشور برای شرکت در مراسم ترحیم و بزرگداشت آن مرحوم دعوت به عمل آورد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت گفت: رویه قضایی در طول برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضایی، نیازمند مستندسازی، دادهشناسی، دادهیابی و پیمایش علمی است.
در دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع «حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارتها و ضمانتها» برگزار شد، حاضران بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پروندههای متهمان اعتراضات اخیر تاکید و از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاستهای ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال کردند.