رایزنیهای رئیس کانون وکلای دادگستری با روسای فعلی و آینده IBA و کانونهای وکلای جهان در حاشیه اجلاسIBA 2026
انعقاد تفاهمنامه همکاری میان کانون وکلای ایلام و دانشگاه علمیکاربردی کانون وکلای مرکز
فراخوان انتشار دومین شماره ویژهنامه تخصصی دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان
وکلای جوان وارد شده از مسیر قانون تسهیل، تهدید نیستند؛ فرصتی برای آینده نهاد وکالت به شمار میآیند
بررسی زمینههای توسعه همکاری میان کانونهای وکلای ایران و دانمارک
چالشهای دادرسی عادلانه از نگاه وکلای خراسان؛ از قوانین قدیمی تا ابهام در رویههای قضایی
تأکید کانون وکلای دادگستری مرکز و IBA بر گسترش همکاریهای حرفهای و حقوقی و محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران
اعلام نتایج انتخابات سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری هرمزگان
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: ما در بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر ضعیف عمل کردهایم؛ آموزشهای لازم داده نمیشود و مطالبات ما از مدعیالعموم ضعیف است.
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!