برگزاری نخستین نشست تیم رسانه و تولید محتوای روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
دیدار هیات مدیره و جمعی از وکلای کانون وکلای استان آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز
دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص ردیف بودجه به وکالتهای معاضدتی و تسخیری
فعالسازی هدفمند پژوهشکده، زمینه ارتقای جایگاه نهاد وکالت در مواجهه با تحولات حقوقی، صنفی و اجتماعی را فراهم میآورد
دیدار رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با مقامات قضایی
دیدار نماینده آزادشهر و رامیان در مجلس با رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان
برگزاری آیین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری سمنان
همایش «حق بر دادرسی در آینه مطالعات میان رشتهای حقوق عمومی، آیین دادرسی و جرمشناسی»
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
باید سرنوشت تصویب ماده 6 این طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را به قضاوت آیندگان سپرد ولی به عقیده ما این طرح اشتغال پایدار ایجاد نمینماید و یک عده فارغالتحصیل را به سردفتر، کارشناس رسمی دادگستری و وکیل بیکار تبدیل مینماید.
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!