بررسی زمینههای توسعه همکاری میان کانونهای وکلای ایران و دانمارک
چالشهای دادرسی عادلانه از نگاه وکلای خراسان؛ از قوانین قدیمی تا ابهام در رویههای قضایی
تأکید کانون وکلای دادگستری مرکز و IBA بر گسترش همکاریهای حرفهای و حقوقی و محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران
اعلام نتایج انتخابات سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری هرمزگان
برگزاری نشست مشترک کانون وکلای دادگستری اصفهان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان
تعیین ترکیب هیأت مدیره دوره سوم کانون وکلای سمنان/ حسین طحان، رئیس کانون شد
جلسه مشترک رئیس و اعضای هیأت رئیسه کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با مدیرکل صداوسیمای استان
نامگذاری معبر مجاور کانون وکلای خراسان جنوبی به نام «کوچه وکیل مدافع»
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
باید سرنوشت تصویب ماده 6 این طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را به قضاوت آیندگان سپرد ولی به عقیده ما این طرح اشتغال پایدار ایجاد نمینماید و یک عده فارغالتحصیل را به سردفتر، کارشناس رسمی دادگستری و وکیل بیکار تبدیل مینماید.
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!