شهرام مختاری به دبیری کارگروه بررسی جوانب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منصوب شد قانون تسهیل اصلاح میشود/ نگاه به وکالت بهعنوان یک کسبوکار، نگاهی سخیف و غیرعلمی است پیام تبریک رئیس اسکودا در پی انتصاب دکتر بیژن عباسی به سرپرستی معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری سوء قصد به جان حرفه وکالت مروری کوتاه بر تاریخ کانون وکلا؛ از تشکیل تا استقلال خدمات حقوقی رایگان در دوشنبههای حقوقی کانون همدان اینفوگرافی/ سیر استقلال کانون وکلای دادگستری در یک نگاه آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در صحت و سلامت کامل برگزار شد
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
باید سرنوشت تصویب ماده 6 این طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را به قضاوت آیندگان سپرد ولی به عقیده ما این طرح اشتغال پایدار ایجاد نمینماید و یک عده فارغالتحصیل را به سردفتر، کارشناس رسمی دادگستری و وکیل بیکار تبدیل مینماید.
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!