گزارش نشست رؤسای کانونهای وکلای دادگستری – چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
نشست روسای کانونهای وکلای دادگستری با هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با موضوع اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری
دادسرای انتظامی باید چابک، منظم و با حفظ کرامت حرفهای وکلا و رعایت انصاف اداره شود
نهادهای واسط؛ عامل کنترل، تعادل و تحدید قدرت
برگزاری مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری بوشهر
مشارکت اعضای کانون وکلای دادگستری گلستان در پویش «یلدای مهربانی»
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوقی ریاست جمهوری
برگزاری آئین تحلیف کارآموزان سال ۱۴۰۲ کانون وکلای همدان
در پی درگذشت دکتر سید محمد هاشمی از اساتید مبرز حقوق عمومی، کارگروه حقوق بشر اسکودا با انتشار بیانیهای ضمن تسلیت این ضایعه، از جامعه وکلای دادگستری کشور برای شرکت در مراسم ترحیم و بزرگداشت آن مرحوم دعوت به عمل آورد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت گفت: رویه قضایی در طول برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضایی، نیازمند مستندسازی، دادهشناسی، دادهیابی و پیمایش علمی است.
در دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع «حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارتها و ضمانتها» برگزار شد، حاضران بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پروندههای متهمان اعتراضات اخیر تاکید و از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاستهای ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال کردند.
مرحوم استاد سید محمد هاشمی از اساتید برجسته حقوق روز جمعه 21 بهمن به دیار حق شتافت. به همین مناسبت روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، گفتارهای ایشان در دیدار اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز را بازنشر میکند که نشاندهنده اهمیت مبحث حقوق اساسی و حقوق بشر از نگاه این اساتید برجسته حقوق عمومی است.
رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطهمند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که بر اساس آن نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، گفت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است.
نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا و با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و نیز وکلای فعال در پروندههای وقایع اعتراضی اخیر تشکیل شد.
نشست کمیته نفی خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا با عنوان «سیاستگذاری خشونت پرهیز؛ از قتل همسر تا آتش زدن سطل زباله» با حضور جمعی از وکلای دادگستری فعال در حوزه حقوق بشر و کنشگران این حوزه برگزار شد.