دکتر کارن روحانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا، خدمات حقوقی در زمره خدماتی قرار میگیرند که قابل تجارت هستند، اما به معنای این نیست که اینها کسب و کار به شمار میآیند، گفت: سازمان تجارت جهانی سه سند اصلی است که از جمله آنها میتوان به GATS(General Agreement on Trade in Services) اشاره کرد که مربوط به خدمات است.
یکی از بخشهای خدماتی، خدمات بخش حقوقی است اما بدین مفهوم نیست که قلمرو خدمات حقوقی را در داخل کسب و کار قرار دهند.
روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)