وضعیت جامعه وکالت وخیم است!

مسأله کیفیت آزمون و کارآموزی خط قرمز ما در دفاع از حقوق دفاعی مردم است. چگونه می شود به کسی که آموخته نشده، عنان دفاع از جان و مال و ناموس مردم را داد و به هر کیفیتی با دست کاری سرانه پذیرش بدون تأمل دوراندیشانه در زیر ساخت‌ها فقط با نقاب اشتغال افزایی، بازار خدمات حقوقی را فارغ از نظم و ثبات و انضباط و کیفیت رقم زد؟

طرح تسهیل صدور مجوز وکالت مغایر با واقعیات و قانون اساسی است

اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند 13 سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است

مجلس در تصویب این طرح اهداف پوپولیستی داشته است

تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟

مجلس ماده شش طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار را عجولانه و بر خلاف عدالت تصویب کرده است

تنزل تاریخی و بی‌سابقه تراز علمی در آزمون کانون وکلای دادگستری براساس طرح تسهیل صدور برخی مجوز کسب وکار به ۶ هزار در سهمیه آزاد و ۵هزار در سهمیه ایثارگران

سازمان سنجش: لحاظ ۷۰ درصد نمره میانگین نفرات یک درصد برتر آزمون بدون در نظر گرفتن ظرفیت، معیار علمی و استاندارد برای تعیین حد نصاب نیست

هشدار ۲۶۷ استاد حقوق دانشگاه‌های کشور به نمایندگان مجلس از تبعات زیانبار و گستره طرح موسوم به صدور مجوزهای کسب و کار و پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم

برگزاری نشست «بررسی فرآیند اخذ مجوز وکالت در برخی کشورها» مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰