یک همایش و چند نکته جمعآوری مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان از سوی کانونهای وکلای دادگستری برای حمایت از وکیل حسن صفری بیانیه پایانی پنجاهوچهارمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در اراک مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) – آبان ۱۴۰۳ افزایش تولید هیچ ارتباطی به حوزه وکالت ندارد/ قانون تسهیل باید از مسیر قانونی خود اصلاح شود قانون تسهیل لطمات جبرانناپذیری بر پیکره نهاد وکالت زد/ حرفه وکالت را باید به جایگاه اصلی خود رساند عیادت هیأت رئیسه اسکودا از وکیل حسن صفری در بیمارستان دفاع از استقلال کانون وکلا، مسئولیت تاریخی همه وکلای دادگستری است/ تهدید وکیل، تهدید یک کنشگر در فرایند تحقق عدالت قضایی است
کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در رفح، بیانیهای منتشر کرد.
نخستین جلسه کارگروه اصلاح ماده 161 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صبح امروز چهارشنبه 9 خرداد ماه 1403 در محل اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
به دعوت روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مدیران روابط عمومیهای سازمانها و نهادهای حقوقی و قضایی کشور با هدف تبیین نگرشها و راهکارها برای تعاملات و اجرای سیاستهای سازمانی دورهم جمع شدند.
نشست اعضای هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز روز 30 اردیبهشت 1403 در راستای همکاری و هماهنگیهای لازم فیمابین و بررسی چالشهای روز نهاد وکالت برگزار و طی آن درباره مسائل مهم مورد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با صدور حکمی، حامد بخشایی را به سمت مشاور امور پارلمانی این اتحادیه منصوب کرد.
بیست و یکمین جلسه کارگروه انتظامی اسکودا روز سیام اردیبهشت ماه 1403 با حضور دادستانهای کانونهای وکلای دادگستری کشور و اعضای کارگروه در محل اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
در پی شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و همراهان ایشان، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) پیام تسلیتی صادر کرد.
سوابق امر گویای این است که در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح مالی و جهش تولید با پیشنهاد آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات موافقت کرده و متنی را در قالب ماده ۱۳ قانون تصویب کردند. همچنین در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ و به موجب نامه شماره ۴۸۱۹۳/۶۶۵، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید، این شورا پس از بررسی طرح یاد شده در تاریخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ طی نامه شماره ۳۸۶۴۶/۱۰۲ بیش از ده ایراد نسبت به ماده ۱۳ وارد کرد.