همافزایی کانون وکلا و اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان برای توسعه فعالیتهای حقوقی و فرهنگی
دیدار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی با رئیس کل دادگستری استان
وکالت در مسیر فرسایش شأن حرفهای
شعبه ۱۳۲ دادگاه صلح تهران به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به «پروندههای متظاهرین به وکالت» تعیین شد
پنجاه و هفتمین همایش هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ برگزار میشود
اشخاص آسیب دیده از جنگ رمضان مورد حمایت حقوقی کانون وکلای قزوین قرار دارند
آیین معنوی تجدید میثاق با آرمانهای شهدا با حضور اعضای هیأت مدیره کانون وکلای کرمان در گلزار شهدای کرمان برگزار شد
ترکیب هیأت مدیره کانون وکلای مازندران برای سال دوم هیأت مدیره دوره سیزدهم مشخص شد
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!
انتظار این است قوه قضائیه به عنوان متولی احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت در جامعه با رایزنیهای لازم با قوه مقننه مانع از تصویب این طرح شود.