جایگاه محوری اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در تعامل با قوای سهگانه
ترکیب هیأت رئیسه کانون وکلای کرمان در سال دوم دوره هشتم مشخص شد
اصلاح گزینههای پیشفرض سامانه شفافیت عملکرد وکلا در پی رایزنی نمایندگان نهاد وکالت
زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۵ اعلام شد + فیلم
تمدید فراخوان ارسال یادداشت برای ویژهنامه «نقش کانون وکلا و نهادهای مدنی در پساجنگ»
دیدار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با رئیس کل دادگستری استان به مناسبت هفته قوه قضائیه
انتقال مراجع انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز به ساختمان شماره ۲ از ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵
توازن مخدوش در عدالت؛ شفافیت قضایی یا شفافیت گزینشی؟
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!
انتظار این است قوه قضائیه به عنوان متولی احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت در جامعه با رایزنیهای لازم با قوه مقننه مانع از تصویب این طرح شود.