تضعیف نهاد وکالت به جامعه مدنی ایران آسیب می‌زند/ بدون تقویت نهادهای مدنی توسعه دست نیافتنی است

نشست «قوۀ‌ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» با همکاری حامیان جامعۀ مدنی (حجم) و کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.

حق اعتراض در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و باید روش‌های اعمال آن مشخص شود

نهادهای مدنی باید اعتبار و مرجعیت خود را بازیابند / سرکوب و برخوردهای خشن در تحولات اجتماعی چاره‌ساز نیست / دوره زمامداری امیر مومنان (ع) باید الگو قرار گیرد

ضرورت بازنگری پیش‌نویس قانون تشکل‌های مردم‌نهاد با رویکرد توسعه اجتماعی / مجلس در تصویب قانون نهادهای مدنی از تضعیف حوزه عمومی اجتناب کند

قانون نهادهای مدنی نباید کنش اجتماعی را پیچیده، پرهزینه و امنیتی کند/ رویکرد پلیسی به نهاد مدنی ضد توسعه است

اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال دادخواهی سمن ها