وکالت نبایدکسب و کار تلقی شود

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسب‌وکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تأیید کند.

نظارت بله، دخالت نه !

امروزه نهادهای مدنی البّته از نوعِ "مردم محورِ" آن، در زمره‌ی کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعهٔ فراگیر، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادی‌خواهی، همزیستی مسالمت آمیز ، صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه در دنیا بشمار می روند. مگر می‌شود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحران‌های گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟ 

روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری گرامی باد

واقعیات اجتماعی در برابر انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی

ساده‌اندیشی است که وجود مؤسسات حقوقی و افراد کم دانش اهل رابطه را صرفاً رقیب وکلا بدانیم، آنها با بر هم زدن قاعده بازی، فساد را دامن می‌زنند و اگر نارضایتی در این بخش از سوی وکلا ابراز می‌شود ناظر به همین رقابت ناسالم است. به سخن دیگر بخش بزرگی از نارضایتی شغلی موجود در حرفه وکالت ناظر به بسیار سخت شدن وکالت سالم است.

در واکنش به تشکیل اداره نظارت بر وکلا: صلاحیت ذاتی کانون وکلا در نظارت بر وکیل دادگستری

ماهیت وکالت قضایی است نه اقتصادی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: ماهیت کار کانون وکلا، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست و در واقع ماهیت وکالت امر قضایی و نه اقتصادی است.

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز

تأملی در باب کسب و کار تلقی کردن نهاد وکالت و مغایرت آن با قانون اساسی

دفاع از کسب و کار تلقی نشدن وکالت نه صرفاً به عنوان دغدغه شغلی وکلا و موانعی که ممکن است در مسیر درآمدزایی آن ها ایجاد کند، بلکه از این بابت است که حرفه وکالت با کسب و کار (ضمن احترام به تمامی کسبه و صنوف محترم) میانه‌ای ندارد و این تلقی ناصواب و برخورد کسب و کارمآبانه با این حرفه می‌تواند کارکردهای ذاتی آن را که همانا کمک به دستگاه قضا در تامین عدالت و حقوق و آزادی‌های فردی آحاد ملت است به مخاطره افکند.