مهمترین چالشهای درونی و بیرونی اسکودا دکتر رضا زرعی: نباید از تلاش، همگرایی و ایجاد ارتباط با قوای حاکمیتی ناامید شد مراقبت از استقلال وکیل، مسئولیت ماست و ایفای آن تعطیل نخواهد شد/ خواب تضعیف اسکودا تعبیر شدنی نیست دکتر فرهودینیا: صبوری همراه با مطالبهگری و مذاکره، بهترین شیوههای معقول برای برونرفت از وضعیت نامطلوب نهاد وکالت است صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ دکتر علی خواجوییراد: تشکیل یک حزب غیرسیاسی و تخصصی برای اصلاح شیوه تقنین میتواند از مهمترین اقدامات نهاد وکالت در سال ۱۴۰۳ باشد قانون تسهیل، هم به نهاد وکالت و هم به حقوق مردم آسیب وارد کرده است متاسفانه برخی اسکودا را ضعیف میخواهند/ امیدوارم سال آینده سال همدلی و وحدت در نهاد وکالت باشد
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسبوکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تأیید کند.
امروزه نهادهای مدنی البّته از نوعِ "مردم محورِ" آن، در زمرهی کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعهٔ فراگیر، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادیخواهی، همزیستی مسالمت آمیز ، صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه در دنیا بشمار می روند. مگر میشود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحرانهای گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟
سادهاندیشی است که وجود مؤسسات حقوقی و افراد کم دانش اهل رابطه را صرفاً رقیب وکلا بدانیم، آنها با بر هم زدن قاعده بازی، فساد را دامن میزنند و اگر نارضایتی در این بخش از سوی وکلا ابراز میشود ناظر به همین رقابت ناسالم است. به سخن دیگر بخش بزرگی از نارضایتی شغلی موجود در حرفه وکالت ناظر به بسیار سخت شدن وکالت سالم است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: ماهیت کار کانون وکلا، سرمایهگذاری و تجارت نیست و در واقع ماهیت وکالت امر قضایی و نه اقتصادی است.
بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز
دفاع از کسب و کار تلقی نشدن وکالت نه صرفاً به عنوان دغدغه شغلی وکلا و موانعی که ممکن است در مسیر درآمدزایی آن ها ایجاد کند، بلکه از این بابت است که حرفه وکالت با کسب و کار (ضمن احترام به تمامی کسبه و صنوف محترم) میانهای ندارد و این تلقی ناصواب و برخورد کسب و کارمآبانه با این حرفه میتواند کارکردهای ذاتی آن را که همانا کمک به دستگاه قضا در تامین عدالت و حقوق و آزادیهای فردی آحاد ملت است به مخاطره افکند.