دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلاى البرز با رییس دادگاه عالى انتظامى قضات
تحقیق و تفحص از نهاد وکالت به صورت هدفمند طرحریزی شده است/ سامانه نظارت بر وکلا از اساس مشکل دارد
دکتر شمس استادی نمونه و برجسته در علم حقوق است/ استقلال نهاد وکالت قابل نقض کردن نیست
جِد و جَهد مرحوم احمدی در حمایت از استقلال نهاد وکالت در عرصه عمومی، هیچگاه از یادها نخواهد رفت
نخستین جشنواره روابط عمومی کانونهای وکلای دادگستری برگزار میشود
از بین بردن استقلال کانون وکلا جایز نیست
مصوبات اخیر مجلس درباره نهاد وکالت شاخصههای دادرسی عادلانه را زیر پا نهاده است
دیدار مشترک هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم و مرکز وکلای قوه قضاییه با رییس کل دادگستری استان قم
رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر ضمن ابراز انزجار از اقدام ضرب و جرح معلولان مرکز نگهداری نیلوفران آبی در بوشهر گفت: کانون بوشهر آمادگی دارد در کنار آسیب دیدگان از این عمل و جرم در قالب وکالت معاضدتی هر نوع همکاری را به عمل آورد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر گفت: هم اکنون خلاء قوانین حمایتی از وکلا و اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی مشکل ساز شده است و تصویب و اجرای این ۲ قانون الزاماتی است که باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
همزمان با فرا رسیدن هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، نایب رئیس اول و دوم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ضمن حضور در مراسم کانون وکلای استان بوشهر به تشریح و تبیین چشمانداز نهاد وکالت پرداختند.
برای ایفای مسئولیتها در کنار قاضی مستقل، نهاد وکالت هم باید با استقلال و به دور از دخالت حاکمیت بتواند وکلای مستقلی تربیت کرده که با فراغ بال و بدون هیچگونه مزاحمت و دغدغهای امر دفاع را بر عهده بگیرند و به این دلیل است که میگوییم عدالت قضایی بدون حضور وکیل مستقل و توانمند محقق نخواهد شد
انتظار ما از دستگاه قضایی این است که اگر از ما در جریان تصویب طرحهایی که مغایر با استقلال ما در مجلس است، حمایت نکرد حداقل خود قوه قضاییه به عنوان نهادی که طبق قانون اساسی باید مجری قانون باشد، این استقلال را تضعیف نکند.
پراکندگی در فرایند تصویب پارهای از طرحها و لوایح و آییننامهها بدون توجه به اصول قانون اساسی و نیازهای منطبق با واقعیت جامعه در روند تصویب آنها، بدون جلب نظر کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و نظریات صاحبنظران، اساتید دانشگاه و کارشناسان و وکلای دادگستری دلالت بر آن دارد که تصویب آنها خارج از مدار قانونی صورت پذیرفته است.