تبصره ماده ۴۸ مانعی برای تحقق عدالت قضایی است/ درخت کهن نهاد وکالت اگرچه پابرجا است، اما حال خوبی ندارد رضا کوهدار رئیس کانون وکلای دادگستری البرز شد صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها باعث دولتی شدن وکالت میشود عدهای تامین منافع خود را در اضمحلال کانون وکلای دادگستری میدانند زیرساختهای موجود پاسخگوی نیاز آموزشی پذیرفتهشدگان قانون تسهیل نیست موتور محرک قضاوت و وکالت، علم و حلم است سواد وکیل باید همتراز با قاضی باشد دیدار اعضای هیئت مدیره کانون وکلای لرستان با دادستان مرکز استان
در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره و اعضای کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار گردید، دکتر مجتبی زاهدیان ریاست کانون ضمن تشریح اقدامات و فعالیت های مختلف این نهاد اعلام نمود، کانون وکلای دادگستری خراسان آمادگی دارد به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ها و لوایح حقوقی انجام وظیفه نماید.
از توجه به مقررات مربوطه در قوانین حوزه وکالت، کاملا محرز است که مقنن دفاع از حقوق افراد که امری کاملا غیر تجاری است را پایه اصلی حرفه وکالت محسوب نموده است، آنجا که برای کسب جواز وکالت ادای سوگند را شرط دانسته، در حالی که در هیچ حرفه تجاری چنین شرطی را مقرر ننموده است
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسبوکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تأیید کند.
امروزه نهادهای مدنی البّته از نوعِ "مردم محورِ" آن، در زمرهی کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعهٔ فراگیر، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادیخواهی، همزیستی مسالمت آمیز ، صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه در دنیا بشمار می روند. مگر میشود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحرانهای گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟
بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز
دفاع از کسب و کار تلقی نشدن وکالت نه صرفاً به عنوان دغدغه شغلی وکلا و موانعی که ممکن است در مسیر درآمدزایی آن ها ایجاد کند، بلکه از این بابت است که حرفه وکالت با کسب و کار (ضمن احترام به تمامی کسبه و صنوف محترم) میانهای ندارد و این تلقی ناصواب و برخورد کسب و کارمآبانه با این حرفه میتواند کارکردهای ذاتی آن را که همانا کمک به دستگاه قضا در تامین عدالت و حقوق و آزادیهای فردی آحاد ملت است به مخاطره افکند.
کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به آنچه اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت خوانده است بیانیه ای صادر کرد.