امضای تفاهمنامه همکاری میان کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی و فرماندهی انتظامی استان
دیدار رییس و تعدادی از مدیران کانون وکلای گلستان با رییس کل دادگستری استان
برگزاری همایش «ابعاد حقوقی تجاوز، مسئولیت بینالمللی دولتها و جبران خسارات ناشی از جنگ» در اصفهان
دیدار رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعضای هیأت مدیره کانون وکلای آذربایجان غربی
راهاندازی سامانه بازرسی و کنترل کیفیت عملکرد کارکنان کانون وکلای دادگستری گیلان
برگزاری نشست «نقش قوه قضاییه در حفظ انسجام ملی و حقوق شهروندی در شرایط بحران و جنگ» در کانون وکلای ایلام
دانش حقوقی، اخلاق حرفهای و مهارت عملی سه رکن موفقیت در حرفه وکالت است
پذیرش وکالت بیش از ۲۰ هزار نفر از آسیبدیدگان جنگ تحمیلی سوم از سوی کانون وکلای مرکز
سید حسین حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان در یادداشتی، توضیحاتی در خصوص مصوبه هیأت مدیره این کانون درباره نحوه احتساب سوابق وکالتی پذیرفتهشدگان از مرکز وکلای قوه قضائیه ارائه کرد.
اخیراً مشاهده گردید نهاد موازی به خبرنگاران پروانه وکالت اعطا و حتی تأکید داشتهاند که دوره کارآموزی نسبت به سایرین کمتر باشد. حال ضرورت دارد این اقدام از نگاه صنفی بررسی و تحلیل شود. بدوا لازم است شرایط کلی اعطای مدارک افتخاری بیان شود.
تأسیس دانشگاه علمی– کاربردی با محوریت کانونهای وکلا، نهتنها فاقد وجاهت صنفی و ساختاری است، بلکه بر مبنای تحلیلی چندلایه، با فلسفه وجودی نهاد وکالت نیز تعارض دارد و ضمن نقض استقلال صنفی آن، مغایر با الزامات قانونی و تکالیف مندرج در آییننامههای مربوطه، از جمله ماده ۱۰ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری است.
از آن روز که کریمخان زند، در سال ۱۱۶۳ هجری قمری (برابر با ۱۱۲۶ خورشیدی) بر سریر قدرت نشست، تا واپسین نفسهای حکومتش در ۱۱۹۳ قمری، هرگز خود را «شاه» نخواند؛ بلکه با فروتنی و فرزانگی، لقب «وکیلالرعایا» را برگزید؛ لقبی که نه برای تظاهر، که برای تجلّی روح عدالت، تعهد و صداقت بود.
اصلاح اخیر در قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاههای صلح، که در اصلاحات اخیر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است، نهتنها در کاهش بار دستگاه قضایی توفیقی نداشته، بلکه با پیچیدهتر کردن ساختار دادرسی، مشکلات عدیدهای را در فرآیند رسیدگیهای قضایی پدید آورده است.
در شهر کوچک «بیارجمند» در استان سمنان، با جمعیتی حدود پنج هزار نفر که اغلب آنان کهنسالاند، شاهد حضور ۳۴ وکیل و ۶ کارآموز وکالت هستیم. این آمار، بدون احتساب وکلای وابسته به نهادهای موازی است. در شهری که عمده پروندهها به شکار غیرمجاز و تصادفات جادهای محدود میشود، وکلا در انتظار حادثهای نشستهاند تا شاید فرصت اندکی برای فعالیت پیدا کنند. این تصویر، نه نمایانگر عدالت، بلکه سندی است بر شکست سیاستگذاریهایی که بدون درک از واقعیتهای اجتماعی، حرفه مقدس وکالت را به بحرانی بیسابقه کشاندهاند.
هشتم آذر ماه سالروز تاسیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) است، روزی که مدیران نهاد وکالت خلاء وجودی یک نهاد اجماعساز و هماهنگکننده را احساس کرده و با خرد جمعی تصمیم به تاسیس این اتحادیه گرفتند، اتحادیهای که در 21 سال گذشته همواره کوشیده رسالت خود را مطابق اساسنامهای که برای آن ترسیم شده به انجام رساند.