صورتجلسه شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
دادگاههای کانون وکلای مرکز همواره لنگرگاه کانون بودهاند
تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان کانون وکلای مرکز، دانشگاه کانون و دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
نشست مشترک قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضاییه، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رییس کانون وکلای گلستان
بررسی چالشها و فرصتهای پیش روی دانشآموختگان حقوق در نشست مشترک کانون وکلای قزوین و مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی
ترکیب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان مشخص شد
دفاع از استقلال وکالت، دفاع از حقوق مردم است، نه دفاع از منافع صنفی
اخلاق حرفهای و شرافت، سرمایه اصلی وکیل دادگستری است
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!