کانون وکلا بخشی از سرمایه حقوقی جامعه است؛ قابل انحلال نیست
بیانیه کانون وکلای هرمزگان درباره طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»
دادرسی عادلانه بدون همافزایی نهادهای حقوقی محقق نمیشود
صورتجلسه شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
اعلام نتایج انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری بوشهر
بیانیه کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی در محکومیت تعرض به یک وکیل دادگستری
مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان برگزار شد
امضای تفاهمنامه همکاری میان کانون وکلای قزوین و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!