نخستین جلسه کارگروه اصلاح اساسنامه اسکودا تشکیل شد دکتر محمدرضا ویژه: تمرکز بر حفظ استقلال بیرونی نهاد وکالت نباید موجب غفلت از اهمیت استقلال درونی شود کارآموزان با درستی، صداقت و امانتداری از جایگاه نهاد وکالت پاسداری میکنند تبریک رئیس اسکودا در پی انتصاب معاون اول قوه قضائیه نتایج قطعی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای البرز اعلام شد وکیل دادگستری یک کنشگر است و همانند پروژکتوری برای شفافیت و اجرای عدالت عمل میکند انتقاد رئیس کانون وکلای اصفهان از نبود مشاور در فیلم و سریالهای حقوقی آمادگی نهاد وکالت برای همکاری با دولت در دو محور آموزشی و پژوهشی/ آماده دفاع از کشور در مجامع حقوقی بینالمللی هستیم
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!