اشتباه در تمام بخشهای کانون قابل جبران بوده، اما خطا در رکن انتظامی جبرانناپذیر است
قانون تسهیل موجب دوشغله شدن افراد شاغل و یا تغییر شغل آنها شده است
امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان کانون وکلای مرکز، کانون کارشناسان و کانون سردفتران
اجرای کامل و صحیح اصول قانون اساسی شرط بنیادین تضمین حقوق ملت و انتظام قدرت در کشور است
عدم وابستگی به قدرت و ثروت در وکیل، تعیینکننده دادرسی عادلانه و استحکام مسیر صحیح دادخواهی است
نامه وزیر دادگستری به رئیس دفتر رئیس جمهوری با موضوع درخواست روسای کانونهای وکلا برای دیدار با دکتر پزشکیان
قانون تسهیل باعث تنزل سطح علمی ورودیهای جدید در مشاغل حساس حقوقی شده است
دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلای قم با رئیس محاکم عمومی و انقلاب این شهر
در مورخ ۸/ ۱۰/ ۹۹ در خانه ملت استان البرز ، جناب آقاي دكتر عباسي نماينده محترم استان البرز در مجلس شوراي اسلامي با جناب آقاي دكتر حسين تفويضي رياست محترم كانون وكلاي دادگستري البرز و جناب آقای حميدرضا داداش پور بازرس محترم هیات مدیره کانون دیدار نمودند.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل کانون وکلای دادگستری استان یزد، تفاهمنامه همکاری معاونت حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری و کانون وکلای دادگستری استان یزد در سوم دیماه ۱۳۹۹ به امضای طرفین رسید.
رئيس كانون وكلاي همدان گفت: قوه قضاييه در سند تحول قضايي با تأكيد و تكرار اصولي كه درحال حاضر به استظهار قانون نوشته، اجرا مي شوند و ابداع اصول ديگري كه جاي خالي آنها در سيستم قضايي پرفروغ است، قصد دارد هم حاكميت دادرسي نوين اسلامي را اثبات و هم ادعاي اشخاصي كه توازن و تكامل فعلي دادرسي را ناكافي مي دانند، منكوب نمايد.
در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره و اعضای کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار گردید، دکتر مجتبی زاهدیان ریاست کانون ضمن تشریح اقدامات و فعالیت های مختلف این نهاد اعلام نمود، کانون وکلای دادگستری خراسان آمادگی دارد به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ها و لوایح حقوقی انجام وظیفه نماید.
رئيس اتحاديه سراسری كانون های وكلای دادگستری ايران در نشست با اهالی رسانه با بيان اينكه استقلال ما خط قرمز ماست، گفت: آنچه كه نهاد وكالت را پابرجا نگه داشته، استقلال است؛ برهمين اساس هيچ گاه استقلال را با هيچ وسيلهای و از هيچ طريقی معامله نمی كنيم.
از توجه به مقررات مربوطه در قوانین حوزه وکالت، کاملا محرز است که مقنن دفاع از حقوق افراد که امری کاملا غیر تجاری است را پایه اصلی حرفه وکالت محسوب نموده است، آنجا که برای کسب جواز وکالت ادای سوگند را شرط دانسته، در حالی که در هیچ حرفه تجاری چنین شرطی را مقرر ننموده است
در مورخ ۹۹/۰۹/۲۹ به منظور توسعه همکاریهای مشترک در خصوص کمک به ایرانیان خارج از کشور و رفع مشکلات قضائی آنان در کشورهای مختلف بحث و بررسی به عمل آمد.
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسبوکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تأیید کند.