قوه مقننه و یک تصمیم تاریخی

از توجه به مقررات مربوطه در قوانین حوزه وکالت، کاملا محرز است که مقنن دفاع از حقوق افراد که امری کاملا غیر تجاری است را پایه اصلی حرفه وکالت محسوب نموده است، آنجا که برای کسب جواز وکالت ادای سوگند را شرط دانسته، در حالی که در هیچ حرفه تجاری چنین شرطی را مقرر ننموده است

وکالت نبایدکسب و کار تلقی شود

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسب‌وکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تأیید کند.

نظارت بله، دخالت نه !

امروزه نهادهای مدنی البّته از نوعِ "مردم محورِ" آن، در زمره‌ی کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعهٔ فراگیر، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادی‌خواهی، همزیستی مسالمت آمیز ، صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه در دنیا بشمار می روند. مگر می‌شود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحران‌های گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟ 

نامه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به شورای نگهبان

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی

بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز

تأملی در باب کسب و کار تلقی کردن نهاد وکالت و مغایرت آن با قانون اساسی

دفاع از کسب و کار تلقی نشدن وکالت نه صرفاً به عنوان دغدغه شغلی وکلا و موانعی که ممکن است در مسیر درآمدزایی آن ها ایجاد کند، بلکه از این بابت است که حرفه وکالت با کسب و کار (ضمن احترام به تمامی کسبه و صنوف محترم) میانه‌ای ندارد و این تلقی ناصواب و برخورد کسب و کارمآبانه با این حرفه می‌تواند کارکردهای ذاتی آن را که همانا کمک به دستگاه قضا در تامین عدالت و حقوق و آزادی‌های فردی آحاد ملت است به مخاطره افکند.

بیانیه ی کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت

کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به آنچه اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت خوانده است بیانیه ای صادر کرد.

متن نامه روسای کانون های وکلا به مجلس و قوه قضاییه در واکنش به طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت

پر واضح است حذف ظرفیت از آزمون و تعیین ارقام و اعداد غیر قابل قبول و نامتناسب بدون در نظر گرفتن معیارهای علمی و آموزشی و ظرفیت معقول اشتغال؛ در شرایطی که انتخاب وکیل در دعاوی اجباری نیست؛ چنان تنگنایی بوجود خواهد آورد که در آینده‌ای بسیار نزدیک ناچار به اعاده و اصلاح قانون خواهند شد و آنگاه که وضع یک قانون توقعاتی را ایجاد کند اعاده ان به وضع سابق کار اسانی نخواهد بود.