هزینه تداوم اجرای قانون تسهیل را مردم و نظام عدالت در کشور خواهند پرداخت
در عصر هوش مصنوعی نمیشود به دانش سنتی وکالت اکتفا کرد
استقلال وکیل، تضمین کننده حقوق مردم است
اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان
وکالت، امانتی اجتماعی برای دفاع از حقیقت و اتصال مردم به عدالت است
صیانت از جایگاه نهاد وکالت، رسالتی است که بیش از همه بر عهده نسل جدید وکلاست
دیدار هیأت رئیسه کانون وکلای قزوین با رئیس جدید دادگستری شهرستان قزوین
نهادهای مدنی، ضلع مردمیِ عبور از بحرانها و گسستهای اجتماعی هستند
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!
انتظار این است قوه قضائیه به عنوان متولی احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت در جامعه با رایزنیهای لازم با قوه مقننه مانع از تصویب این طرح شود.