مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) – آبان ۱۴۰۳ افزایش تولید هیچ ارتباطی به حوزه وکالت ندارد/ قانون تسهیل باید از مسیر قانونی خود اصلاح شود قانون تسهیل لطمات جبرانناپذیری بر پیکره نهاد وکالت زد/ حرفه وکالت را باید به جایگاه اصلی خود رساند عیادت هیأت رئیسه اسکودا از وکیل حسن صفری در بیمارستان دفاع از استقلال کانون وکلا، مسئولیت تاریخی همه وکلای دادگستری است/ تهدید وکیل، تهدید یک کنشگر در فرایند تحقق عدالت قضایی است تکریم وکلا در مراجع قضایی امری ضروری و لازمه دفاع از حقوق مردم است آیین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری اردبیل برگزار شد پیام تبریک رئیس اسکودا در پی انتصاب دکتر روحاله رهامی به سرپرستی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسبوکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تأیید کند.
امروزه نهادهای مدنی البّته از نوعِ "مردم محورِ" آن، در زمرهی کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعهٔ فراگیر، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادیخواهی، همزیستی مسالمت آمیز ، صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه در دنیا بشمار می روند. مگر میشود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحرانهای گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟
سادهاندیشی است که وجود مؤسسات حقوقی و افراد کم دانش اهل رابطه را صرفاً رقیب وکلا بدانیم، آنها با بر هم زدن قاعده بازی، فساد را دامن میزنند و اگر نارضایتی در این بخش از سوی وکلا ابراز میشود ناظر به همین رقابت ناسالم است. به سخن دیگر بخش بزرگی از نارضایتی شغلی موجود در حرفه وکالت ناظر به بسیار سخت شدن وکالت سالم است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: ماهیت کار کانون وکلا، سرمایهگذاری و تجارت نیست و در واقع ماهیت وکالت امر قضایی و نه اقتصادی است.
بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز
دفاع از کسب و کار تلقی نشدن وکالت نه صرفاً به عنوان دغدغه شغلی وکلا و موانعی که ممکن است در مسیر درآمدزایی آن ها ایجاد کند، بلکه از این بابت است که حرفه وکالت با کسب و کار (ضمن احترام به تمامی کسبه و صنوف محترم) میانهای ندارد و این تلقی ناصواب و برخورد کسب و کارمآبانه با این حرفه میتواند کارکردهای ذاتی آن را که همانا کمک به دستگاه قضا در تامین عدالت و حقوق و آزادیهای فردی آحاد ملت است به مخاطره افکند.