نشست هم اندیشی مراکز اندیشه ورزی و نهادهای تخصصی مدنی کشور پیرامون مطالبات معترضین و نفی خشونت

نظام حقوقی حاکم بر نهادهای مدنی باید توسعه‌ی اجتماعی را تسهیل کند نه اقتدارگرایی و تمرکز را

اعتراض‌ها و ۶ راهکار اصلاح‌گرانه

مردم اگر از اصلاح قانون و روندها و رویکردها ناامید شوند، خودشان وارد میدان تغییر می‌شوند و آن وقت هزینه‌ها بالا رفته و کشور و نظام حقوقی صدمه می‌بیند

حجاب باید ذیل سیاست‌گذاری فرهنگی قرار بگیرد، نه راهبردهای کیفری و انتظامی

لزوم همکاری مسئولان در تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل / وکلا بخشی از وجدان عمومی جامعه هستند / برای ایجاد اعتماد عمومی باید از ظرفیت نهادهای مستقل مدنی بهره گرفت

ضرورت تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

ضرورت مطالبۀ «حق بر ایمنی»: انتقاد از تضعیف نهادهای تخصصی؛ الزامات اصل تخصص‌گرایی؛ بازنگری در قوانین نظارتی ایمنی ساختمان‌ها

تشکیل کارگروه «حقوق بشر» اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور