مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران– شهریور ۱۴۰۵
بیانیه پایانی پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خرمآباد
مدیران نهاد وکالت هوشیارند؛ استقلال کانون وکلا حفظ خواهد شد
مسئولیت اجتماعی وکیل ریشه در کلام وحی دارد
صدور نخستین پروانه وکالت تخصصی در کانون وکلای دادگستری گیلان
تضمین وکیل به موکل باید صداقت باشد، نه نتیجه پرونده
آغاز ثبتنام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۵
دیدار رئیس کانون وکلای گلستان با معاون حقوقی وزیر دادگستری
کانون وکلای دادگستری خراسان با انتشار بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تکرار حوادث تهدیدآمیز و تعرضات علیه وکلای دادگستری اعلام کرد که امنیت وکیل، خط قرمز جامعه وکالت است و این کانون در برابر هیچگونه تهدید، سوءقصد، ضرب و جرح، ارعاب و تعرض نسبت به وکلا سکوت نخواهد کرد.
در راستای برنامهریزی برای برگزاری سلسله بازدیدها و سفرهای استانی، هیأت مدیره و جمعی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری خراسان، به شهرستان نیشابور سفر کردند.
نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها» با حضور امینحسینی رحیمی، وزیر دادگستری در محل کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
آیین معارفه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری خراسان با حضور اعضای هیات مدیره و روسای کمیسیون ها و ارکان کانون، رییس کل دادگستری استان و مسئول نظارت بر وکلای استان، ۲۵ مردادماه، در محل مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد.
دکتر مجتبی زاهدیان، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در یادداشتی به مناسبت روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی بر ضرورت وجود تشکلهای مدنی مستقل تأکید کرد و نوشت: هرچه جامعه با بحرانهای اجتماعی یا گسستهای درونی مواجه باشد، اهمیت و ضرورت حضور نهادهای مدنی مستقل بیشتر میشود.
دکتر مجتبی زاهدیان، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان به مناسبت گرامیداشت هفدهم مرداد، روز خبرنگار پیام تبریکی منتشر کرد.
نشست «نقد و بررسی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان دادگستری» با حضور وکلا و برخی از رؤسای کمیسیونهای تخصصی کانون وکلای دادگستری خراسان و به همت کمیسیون روابط عمومی کانون برگزار شد.
دکتر مجتبی زاهدیان، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در یادداشتی با اشاره به راهاندازی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» نوشت: شفافیت زمانی مشروع و پایدار خواهد بود که بر سه اصل استوار باشد: رعایت حریم خصوصی اشخاص، حفظ استقلال نهاد وکالت و التزام کامل به قوانین ناظر بر صلاحیت مراجع انتظامی.