به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری بوشهر، بهرام فرهمندصابر در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار در خبرگزاری ایرنا برگزار شد، ضمن تبریک ۱۷ مرداد روز خبرنگار به خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه «با توجه به اینکه یکی از وظایف نهاد وکالت در قبال مسئولیت‌های اجتماعی حمایت و معاضدت حقوقی از افراد بی بضاعت و مورد ظلم واقع شده است، این نهاد در قبال انتشار کلیپی که روز شنبه از آزار و اذیت معلولان ذهنی در مرکز نیلوفران آبی بوشهر در فضای مجازی منتشر شده بود چه کارکردی دارد، بیان داشت: انتشار این ویدئو باعث ناراحتی ما و همکاران در نهاد وکالت شد که در همین راستا در یک اطلاعیه‌ای مراتب انزجار خود را اعلام کرده ایم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به دادستان استان نیز اعلام کرده ایم این کانون آمادگی دارد در کنار آسیب دیدگان از این عمل و جرم در قالب وکالت معاضدتی هر نوع همکاری به عمل آورد.
فرهمند صابر همچنین بیان داشت: کانون وکلا پیش از این تفاهم نامه‌های متعددی با بهزیستی در خصوص وکالت معاضدتی دارد و به این صورت هر کدام از افراد تحت پوشش این نهاد که مشکل حقوقی دارند به صورت وکالت معاضدتی (رایگان) حمایت می‌شوند و در این راستا کانون نقش اجتماعی خود را قطعا انجام خواهد داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر همچنین درپاسخ به سوال دیگر خبرنگاری در خصوص اینکه «نظر شما درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس برگزاری آزمون توسط اسکودا را غیرقانونی می‌دانند، چیست»، گفت: اسکودا به نمایندگی از کانونهای وکلا آزمون برگزار می‌کند و قبل از هر آزمونی مجوز برگزاری از سوی کانونهای وکلا گرفته می‌شود و طی یک مکاتبه به اتحادیه اجازه داده می‌شود که به نمایندگی از آن‌ها قراردادی را با سازمان سنجش برای برگزاری آزمون منعقد کند و اسکودا وکالت نمایندگی دارد و از نظر قانونی هیچ منع حقوقی وجود ندارد، در حالی که برگزاری آزمون از صفر تا صد زیر نظر سازمان سنجش انجام می‌شود و اختیارت اتحادیه در همین حد است که تفویض اختیار ما را به سازمان سنجش منعکس می‌کند و بقیه اختیارات در اختیار کانون وکلای دادگستری‌ها است.
۱۵۰۰ وکیل فعال در استان بوشهر داریم
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزارو ۵۰ وکیل فعال در استان بوشهر داریم که از این تعداد ۸۳۸ وکیل پایه یک دادگستری و باقی کارآموزان و افرادی هستند که در این دوره جذب شده‌اند، افزود: همچنین ۸۰۰ نفر مشاور حقوقی نیز در استان فعال هستند که با احتساب نسبت جمعیتی امسال به ازای هر ۵۰۰ نفر یک وکیل در استان وجود دارد.
فرهمند صابر در خصوص این که چه میزان خدمات معاضدتی در استان از سوی کانون وکلا انجام شده است، افزود: وکلا مکلف هستند در قالب اداره معاضدت وکلا سالانه سه پرونده معاضدتی برای افرادی که توانایی لازم برای گرفتن وکیل ندارند را بپذیرند.
به گفته وی، همچنین در پرونده‌های کیفری نیز کانون وکلا در قالب وکالت‌های تسهیلی مبادرت به معرفی وکیل تسهیلی می‌کند و از متهمانی که قدرت گرفتن وکیل تعیینی ندارند؛ وکیل تسهیلی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در ادامه با بیان اینکه در مجموع ۳۰ پرونده معاضدتی و تسخیری داریم، تصریح کرد: ماهانه به طور متوسط ۱۰ پرونده معاضدتی و ۲۰ پرونده تسخیری داریم، پرونده‌های تسخیری با توجه نوع جرائم و پرونده‌هایی که مستلزم حضور وکیل است از سوی دادگاه به کانون وکلا ارجاع داده می‌شود.
هیچ نگرانی از تعداد زیاد وکلا نداریم
وی با اشاره به این که هیچ نگرانی از تعداد زیاد وکلا نداریم؛ گفت: ما دوست داریم کل جامعه وکیل شود. وقتی ملتی به حقوق خود آماه شود دیگر به حقوق به عنوان صدقه نگاه نمی‌کند بلکه به عنوان یک حقوقدان مطالبه گر می‌شود، بنابر این هیچ نگرانی از این بابت نداریم و تنها دغدغه ما این که بتوانیم وکلای مجرب و متخصص و توانمند در راستای دفاع از حقوق مردم تربیت کنیم.
فرهمند صابر در پاسخ به سوالی درخصوص نرخ بالای حق الوکاله نیز بیان داشت: حق الوکاله وکیل بالا نیست و با توجه به اینکه به طور معمول قسط دوم وکیل پرداخت نمی‌شود با این وجود به ندرت شاهد طرح دعوی از سوی وکیل علیه موکل خود هستیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر گفت: حق الوکاله بر اساس تعرفه مشخص می‌شود و به طور یقین اگر نرخ حق الوکاله بالا بود برخی وکلا از تمدید پروانه کاری خود عاجز نبودند و یا مجبور نبودند چند نفر در یک دفتر به صورت شیفتی و نوبتی کار کنند.
به گفته وی، بخشی از این شایعه‌ها ناشی از هجمه و شیطنت‌هایی است که علیه وکیل و نهاد وکالت مطرح می‌شود و می‌خواهند تعداد وکلا در جامعه غیر استاندارد باشد.
فرهمند صابر همچنین در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی وکلا اظهار کرد: عمده‌ترین تخلفی که به کانون گزارش و رسیدگی شده است، عدم پرداخت مالیات متعلقه یا عدم درجه حق الوکاله است که با الکترونیکی شدن حق الوکاله این مورد به شدت کاهش یافته است، تخلفات سنگینی مثل تبانی در پرونده تا الان در استان شاهد آن نبوده ایم، مواردی تحت عنوان اعمال نفوذ بوده است که وکیلی وعده نابجایی داده که خلاف شئونات اخلاقی به سوگند وکالتی بوده که این مورد تا ابطال پرونده وکالت از سوی ما پیش رفته است، اما وکیل پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده و این حکم را به دو سال انفصال تبدیل کرده است، مواردی از قبیل توبیخ، توبیخ شفاهی، توبیخ با درج در پرونده و توبیخ در جراید از جمله مواردی است در قبال تخلف وکیل در پرونده آن‌ها درج شده است.
مفاهیم جرم سیاسی در پرده‌ای از ابهام
رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه «آیا جرم سیاسی در قانون تعریف شده است و چرا در کشور ما مجرم سیاسی نداریم؟» گفت: به رغم اینکه در قانون اساسی ما بحث جرم سیاسی مطرح بوده خیلی با تاخیر این لایحه و به تبع آن قانون به تصویب رسیده؛ ولی کماکان ابهامات و واژه‌هایی که در مفاهیم قانون به کار می‌رفت این ابهام وجود دارد که جرم سیاسی تعریف مشخصی ندارد، کما این که در مدتی که قانون به تصویب رسیده شاهد تشکیل هیات منصفه مطبوعاتی برای رسیدگی به این جرائم نیستیم، یعنی عملاً به نحوی مفاد این قانون تنظیم شده که امکان تفسیر نظری و ذهنی را فراهم کرده و به همین دلیل مورد تعرض حقوقدانان و کیفرشناسان قرار گرفته شده است. مفاهیم جرم سیاسی هنوز در پرده‌ای از ابهام قرار دارد، و به همین اعتبار مجرمین سیاسی ما نمی‌توانند از امتیازات مجرم سیاسی برخوردار شوند و این معضلی است که باقی مانده است.
وی همچنین در مورد پلمب شدن مغازه‌های در جریان بی حجاب‌ها نیز گفت: از نظر قانون هم شرعاً هم قانوناً بحث مجازات شخصی را داریم، قرآن کریم می‌فرماید: هیچکس را به خاطر گناه کسی در قیامت مجازات نمی‌کنم. قطعاً شخصی که بزه دیده است نبایستی قربانی شود، از طرفی شخصی که مرتکب جرمی شده است نباید آثار مجازات این جرم به دیگران تسری پیداکند.
لایحه حجاب و عفاف مبهم است
رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در پاسخ به سوالی در باره لایحه حجاب و عفاف در مجلس نیز بیان داشت: این لایحه با ایرادات عدیده توسط همکاران ما و سایر حقوقدانان به نقد و چالش کشیده شد و ما از همکاران درخواست کردم در خصوص این لایحه نقطه نظرات خود را منعکس کنند، تا ما بتوانیم این ایرادات قانونی را به مجلس شورای اسلامی منعکس کنیم تا از تصویب این لایه خام و مبهم جلوگیری شود، چون احساس می‌کنیم این لایحه واقعاً خام است و به اندازه کافی روی مفاهیم جرم شناسی حتی نحوه قانون نویسی و به کار بردن الفاظ، کلمات و عباراتی که در آن به کار رفته دقت لازم به عمل نیامده و خیلی عجولانه تنظیم شده است، به همین اعتبار دعوت کردم از همکاران ارجمند به خصوص کسانی که در زمینه جزا و جرم شناسی صاحب نظر هستند نقطه نظرات خود را به ما منعکس کنند.
فرهمند صابر در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص اینکه «جریان مشروطیت برای برقراری قانون بود یا مبارزه با دیکتاتوری شاه؟» گفت: اگر تاریخ و نظرات علمای سیاسی را بررسی کنیم؛ عمدتاً هر دو محور علت انقلاب مشروطه قلمداد می‌شود، دیکتاتوری مطلق و خودکامه‌ای نشأت گرفته از نحوه حاکمیت دولت قاجاربود مردم را به ستوه آورده بود؛ اما در آن برهه تاریخی به بعد مرتب روشنفکران ما با دنیای خارج و اروپا ارتباط داشتند نحوه اداره امور در این کشور‌های اروپایی و پیشرفته را بگیرند، نقش مردم را در اداره امور ملاحظه کرده بودند و جایگاه قانون را در آن کشور‌ها و نحوه پاسخگویی دولت‌ها را مشاهده می‌کردند، به همین دلیل بحث ضرورت حاکمیت قانون، محدود کردن قدرت دولت را اعلام می‌کردند. نکته جالب این که یکی از دلایلی که باعث انقلاب مشروطه شد نقش خبرنگاران بود، زیرا روشنفکری و تنویر افکار عمومی توسط خبرنگاران صورت گرفت، که نقش محوری با تاسی از کشور‌های اروپایی این شکل از خبرنگاران در کشور شکل گرفت. پس اگر بخواهیم عوامل را در نظر بگیریم هم دیکتاتوری پادشاهان قاجار مردم را به ستوه آورده بودند، از همین طرف این دیکتاتوری به وسیله قانون باید محدود می‌شد. مشروطیت یعنی قدرت را مشروط کردن، مقید و محدود به قانون کردن که از عوامل شکل‌گیری انقلاب مشروطه بود.
