رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به بیان برخی ایرادات لایحه جامع وکالت پرداخت.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه مسائل بلکه مصائب وکلا سابقه‌ای بیش از ۳۰ سال دارد، اظهار کرد: از سال ۱۳۳۱ که با همت اولین زمامدار و رییس دولت حقوقدان، کانون وکلا مستقل شد تا سال ۱۳۷۳ که قانون استقلال دچار تغییراتی گشت از نظر قانونی تحول جدی و مشکل آفرینی در امور کانونهای وکلا ایجاد نشده بود؛ هر چند که در عمل مشکلات فراوان و پیچیده‌ای از قبیل عدم پذیرش وکیل در برخی دادگاه‌ها در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب، تغییرات تاثیرگذار آیین دادرسی بر روی کار وکلا و استقلال‌شان و مهم‌تر از همه تعطیلی و پراکندگی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز – یعنی بزرگ‌ترین کانون موجود – و نصب سرپرست شورای عالی قضایی برای آن بروز کرد و این دوران فترت تا ۱۳۷۶ تداوم پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در این سال قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب و استقلال کانون‌ها تا حد زیادی مخدوش شد، ادامه داد: نباید فراموش کرد که کانونهای وکلا تنها تشکیلاتی هستند که اعضای آنها سه بار تصفیه شده‌اند. همچنین از سال ۱۳۶۶ به بعد که مجوز پذیرش در کانون‌ها به سرپرست انتصابی کانون داده شد تعداد زیادی از کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و اعضای نهادهای مختلف و افراد وابسته به تشکیلات انتظامی و امنیتی کشور پس از جدا شدن از سازمان خود (با بازنشستگی یا استعفا یا بازخرید شدن و امثال اینها) پروانه وکالت دریافت کردند و ترکیب اعضای کانون‌ها چنان شد که وجود این اندازه حساسیت در مورد کانون‌ها، شگفت انگیز به نظر می‌رسد.
این وکیل دادگستری افزود: در این فاصله اقدامات گوناگونی در راستای محدود کردن استقلال کانون‌ها و وکلا صورت گرفت، از جمله تصویب آیین‌نامه تعرفه جدید وکالت که به حسب ادعا گفته شده بود پیشنهاد کانون‌ها بوده، حال آنکه چنین نبود. یا تصویب چیزی تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال که ایضا ادعا شده بود پیشنهاد کانون‌هاست در حالی که چنین پیشنهادی داده نشده بود و خوشبختانه اجرای این آیین‌نامه با درایت روسای پیشین و فعلی قوه قضاییه معلق ماند، یا طرح دو فوریتی ادغام کانون‌ها در تشکیلات ماده ۱۸۷ که آن هم با هوشیاری مجلس محترم و اقدام به‌موقع کانون‌ها منتفی شد.
وی گفت: بالاخره به نقطه عطف ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه رسیدیم که قوه قضاییه را مکلف می‌کرد ظرف سال اول اجرای برنامه، لایحه جامع وکالت را تقدیم مجلس محترم کند.
کشاورز افزود: ناگفته نماند که پیش از تصویب این ماده، ۱۵۷ نفر از نمایندگان محترم مجلس طرح قانون وکالت را تقدیم مجلس کرده بودند و اعلام وصول شده بود که با توجه به تعداد امضاها قطعا اگر در صحن مطرح می‌شد تصویب می‌گشت، اما با اتمام دوره مجلس این طرح معوق ماند، البته در مجلس بعدی یعنی فعلی هم همان طرح این بار با قریب ۵۰ امضا تقدیم شده است و در برنامه کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد اما عقیده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه با تدوین لایحه موضوع ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، رسیدگی به این طرح باید معلق بماند.
وی ادامه داد: شاید در مقابل این نظر بتوان گفت از آنجا که قوه قضاییه در سال اول اجرای برنامه به امر آمر قانونی یعنی مجلس عمل نکرده و لایحه گویا دو روز پیش تقدیم مجلس شده است، اولویت طرح تقدیمی نمایندگان باید رعایت شود و ابتدا مورد رسیدگی قرار گیرد. توضیح اینکه طرح مذکور که در واقع دو بار به مجلس تقدیم و اعلام وصول شده به طور کلی قابل قبول و بر استانداردهای جهانی وکالت منطبق است و از ایرادات عمده‌ای که در لایحه وجود دارد، خالی است.
کشاورز با بیان اینکه ماجرای لایحه‌ای که اخیرا تقدیم شد طولانی و جالب است که ناچار به خلاصه کردن آن هستیم، افزود: یکی از ویژگی‌های این لایحه این است که از ابتدا با نوعی پرده پوشی و اختفا و استتار تدوین می‌شد، حال آنکه این لباسی برای وکلا و کانون‌ها بود؛ بنابراین اصولا می‌بایست در تدوین و بررسی آن از نقطه آغاز دخالت داشته باشند. جالب اینکه جز در مراحل آخر تدوین و بررسی – آن هم در دولت آقای احمدی‌نژاد و اخیرا دولت آقای روحانی – وکلا مطلقا در جریان آنچه می‌گذشت قرار نگرفتند.
وی افزود: زمانی که لایحه به دولت قبلی تسلیم شد و در کمیسیون لوایح آن مورد بررسی قرار گرفت با رایزنی‌ها و مشورت‌هایی که شد بالاخره نمایندگانی از کانون وکلا در کمیسیون لوایح شرکت کردند و با تحولاتی که روی داد آقای احمدی‌نژاد دستور اصلاح کلی و کامل لایحه را صادر کرد و لایحه که متنی کلا غیرقابل قبول بود به چیزی قابل قبول و توجیه – البته به طور نسبی – تبدیل شد و به طور نهایی هم به امضای رییس‌جمهور پیشین رسید.
کشاورز اظهار کرد: متاسفانه با پایان دوران تصدی دولت، لایحه تقدیم مجلس نشد و بعد از استقرار دولت جدید نیز دولت فعلی که می‌توانست همان لایحه را عینا به مجلس تقدیم کند آن را به قوه قضاییه برگرداند و دیگر بار متنی مشابه لایحه قبل از اصلاحات دولت آقای احمدی‌نژاد واصل شد. در آغاز بررسی این لایحه در دولت تقریبا محرمانه بود، سپس نمایندگانی از کانون‌ها در بررسی آن شرکت کردند، اما در پایان باز هم استتار بر قضیه حاکم شد و آنچه به کانون‌ها می‌رسید به صورت خبرهای جسته و گریخته و تایید نشده بود تا اینکه باز هم به طور اتفاقی آگاهی حاصل شد که دولت در شرف تقدیم لایحه به مجلس است و در آن اتفاقاتی افتاده که نمی‌تواند مورد قبول و تایید کانون‌ها باشد و بر استانداردهای شناخته شده ناظر به مورد نیز انطباق ندارد.
وی گفت: بدیهی است در همه موارد می‌توان کشور یا دولتی را پیدا کرد که قانون مشابهی برای وکالت داشته باشد، اما معیار سنجش باید قوانین جوامع مترقی باشد.
رییس اتحادیه افزود: به طور خلاصه موارد عمده اشکال در این لایحه به شرح زیر است:
۱- وکلای غیرمسلمان وابسته به اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی نمی‌توانند عضو هیات‌های مدیره کانون‌ها باشند.
۲- در لایحه، مرجعی به اسم هیات نظارت متشکل از وکلا و نماینده قوه قضاییه و قوه مجریه با اختیارات بسیار وسیع پیش‌بینی شده است، اما تایید صلاحیت وکلایی که داوطلب شرکت در این هیات می‌شوند باید به وسیله هیاتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات تایید شوند. این مشکلی است که کانونهای وکلا هم‌اکنون با آن دست به گریبان هستند و هر بار در انتخابات مسائل بسیار چالش‌برانگیزی مطرح می‌شود.
۳- در مواردی نظر غیرقضایی می‌تواند موجب ممنوعیت از اشتغال به وکالت شود.
۴- امکان دخالت افراد غیر وکیل در اختبار کارآموزان ایجاد شده است.
۵- حضور یا امضای مقاماتی در مراسم اتیان سوگند و صدور پروانه شرط شده است که خوددداری و عدم حضور آنها می‌تواند کارها را الی غیرالنهایه متوقف کند.
۶- ممنوعیت از وکالت و ابطال پروانه وکیل که اصولا باید در اختیار دادسرا و دادگاه انتظامی باشد در اختیار مراجع دیگر قرار گرفته و حتی تردید در صلاحیت وکیل می‌تواند موجب دخالت هیات نظارت با ترکیب و ترتیب پیش گفته و ابطال پروانه او بدون دخالت دادسرا و دادگاه انتظامی کانون شود.
۷- در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶۱ لایحه، مسائل مالیاتی وکلا در مورد هیچ شغل دیگری تا آنجا که اینجانب می‌دانم سابقه ندارد و چنین ضابطه‌ای در خصوص حرفه‌ای که مالیات بر درآمد افراد آن پیش از دریافت دستمزد اخذ می‌شود بسیار عجیب و شگفت‌انگیز است و ضوابط به گونه‌ای است که گویی وکلا مکلفند برای سرمایه‌داران بدون توجه به میزان خواسته دعوای آنها به نوعی کار مجانی انجام دهند.
۸- اجرای قانون مذکور مستلزم تصویب آیین‌نامه‌هایی است. تایید این آیین‌نامه‌ها با ریاست قوه قضاییه است. می‌دانیم در شرایط فعلی بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌های تصویبی رییس قوه قضاییه در هیچ مرجعی قابل شکایت و ابطال نیست. به این ترتیب این آیین‌نامه‌ها از هر قانونی، قانون‌تر خواهد بود.
کشاورز با بیان اینکه اشکالات این لایحه بیش از اینهاست و فعلا مجملی از حدیث مفصل گفته شد، تصریح کرد: خلاصه اینکه همچنان که قبلا هم گفته و نوشته‌ام ۶۰ سال پیش رییس دولتی که حقوقدان بود و وکیل نبود کانونهای وکلا را مستقل کرد. سپس این استقلال با قانون ۱۳۷۶ مخدوش شد و با لایحه تنظیمی در اجرای ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه می‌رفت که کاملا منتفی شود.
وی گفت: این بار رییس دولتی که نه حقوقدان بود و نه وکیل مشکل را تا حد زیادی برطرف کرد اما حرکتش از قوه به فعل نرسید. سپس دولتی که هم رییسش، هم معاون پارلمانی‌اش و هم معاون حقوقی آن پروانه وکالت دارند لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که قسمتی از اوصاف جمیله آن را ذکر کردم.
رییس اتحادیه کانون های وکلا گفت: اینک باید در انتظار اقدام کمیسیون محترم قضایی و حقوقی مجلس و همین‌طور نمایندگان محترم در صحن و بالاخره شورای محترم نگهبان بمانیم و بدیهی است که وکلا و کانون‌ها و اتحادیه کانون‌ها نیز از پا نخواهند نشست.
