هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام مغایرت موادی از آیین‌نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با قانون، حکم به ابطال آنها صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۵۴۹ دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « (الف) به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مقرر شده:”در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع کنند. حق بیمه متعلقه برای هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری، منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و حداقل ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخص‌های مورد اشاره در آیین‌نامه موصوف نباید بیش از ۴ درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد”.
نظر به اینکه بین موقوفه صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از لحاظ مفاد و معنی تفاوت وجود دارد و اطلاق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون فوق‌الاشعار، مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۶ هیات وزیران که پرداخت حق بیمه را به موارد تمدید و تجدید پروانه ساختمانی تسری داده، مغایر ظاهر حکم مقرر در ماده ۵ قانون مذکور می‌باشد. لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال ماده ۹ از آیین‌نامه معترض‌به صادر و اعلام می‌شود.
(ب)، بر اساس ماده ۵ قانون فوق‌الذکر، تکلیف به پرداخت حق بیمه در کارهای ساختمانی ناظر به مواردی است که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد و حکم مقرر در قانون به گذشته تسری نیافته و طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است، بنابراین اطلاق ماده ۱۰ آیین‌نامه مورد اعتراض که هرگونه افزایش بنا شامل طبقات و یا متراژ ساختمان احداثی ولو اینکه قبلا مجوز لازم کسب کرده باشند را تابع آیین‌نامه قلمداد کرده و مراجع ذیربط تکلیف یافته‌اند پیش از صدور برگه پایان‌کار ساختمان به اخذ مفاصاحساب از صندوق بیمه‌ای اقدام کنند، به لحاظ تسری حکم مقنن به گذشته مغایر قانون مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه صادر و اعلام می‌شود.
(ج)، با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین حق بیمه به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض که تعیین حق بیمه سهم کارفرمای واحدهای ساختمانی در قالب طرح مسکن مهر را به توافق وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی منوط کرده است، مغایر حکم مقنن تشخیص داده شد. لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
(د) با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، معافیت از پرداخت حق بیمه پیش‌بینی نشده است، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه معترض‌به که معافیت ۵۰ درصد حق بیمه را برای واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته بر اساس مصوبات دولت احداث می‌شود پیش‌بینی کرده است، مغایر حکم قانونگذار شناخته شد. لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
(ه) با عنایت به اینکه مطابق قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین حق بیمه به تصویب هیات وزیران موکول شده است و در تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض حق بیمه به میزان ۲۰ درصد توسط هیات وزیران تصویب شده است و فقط به جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی تصریح شده است، از این رو تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود».
