یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت به تشریح مهمترین تغییرات و اصلاحات لایحه مذکور در جلسات یازدهم و دوازدهم کمیسیون اصلی لوایح دولت پرداخت.
سعید باقری در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق ماده ۶۲ لایحه جامع وکالت مقرر شد وکلای دادگستری مجاز به تاسیس دفتر وکالت در اماکن مسکونی، اداری و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری باشند؛ زیرا در حال حاضر فعالیت وکلا در دفاتر مسکونی استیجاری ممنوع است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق ماده ۶۵ لایحه جامع وکالت تصویب شد که وکیل نباید تا سه سال علیه شخص یا اشخاص حقوقی که قبلا کارمند یا مشاور آنها بوده است، قبول وکالت کند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۸۵ لایحه جامع وکالت وکیل معاضدتی به شاکیان دیوان عدالت اداری نیز تسری پیدا کند.
باقری با اشاره به ماده ۸۸ لایحه جامع وکالت ادامه داد: بر اساس این ماده هر وکیل مکلف است بنابر تشخیص کانون وکلا و اداره معاضدت مربوط حداکثر ۴ پرونده در سال را به عنوان وکیل تسخیری یا معاضدتی وکالت کند و حداکثر ۵۰ ساعت خدمات حقوقی رایگان ارایه دهد.
وی تصریح کرد: البته مقرر شد حق‌الوکاله وکیل تسخیری از ردیف بودجه دادگستری پرداخت شود و در صورتی که هر وکیل از این امر استنکاف ورزد به مجازات انتظامی درجه ۱ تا ۵ محکوم شود. همچنین وکلایی که تحت هر عنوان کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه را در دفتر خود در ساعات اداری یا غیر آن به کارگیری کنند؛ به همین مجازات محکوم خواهند شد.
باقری ادامه داد: تظاهر به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و اداری جهت جذب موکل مشمول مجازات انتظامی درجه یک تا پنج خواهد بود.
این وکیل دادگستری درباره اشخاص حقوقی که نیاز به وکیل معاضدتی دارند، گفت: مقرر شد توسط اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مربوطه به تقاضای آنان رسیدگی ودر صورت لزوم وکیل معاضدتی در اختیار آنها قرار گیرد.
باقری در ادامه با اشاره به این که در جلسه امروز در کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت در هیات دولت، موضوع صندوق حمایت وکلا مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در این جلسه مقرر شد که اجازه سرمایه‌گذاری برای صندوق حمایت وکلا داده شود.
وی تصریح کرد: در جلسه‌ای دیگر نیز در کمیته فرعی قرار است موضوع ادغام کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران قوه قضاییه به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، در جلسه دوازدهم کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت که در ۲۳ خرداد ماه برگزار شد تا ماده ۹۲ لایحه جامع وکالت مورد بررسی قرار گرفت و جلسه بعدی کمیسیون اصلی روز پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ماه برگزار می شود.
