به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون در نخستین نشست خبری پس از تشکیل هیأت مدیره دوره سی و سوم کانون وکلای دادگستری مرکز در حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های کانون پرداخت.
وی در سخنان خود ابتدا به عملکرد دوره گذشته هیأت مدیره اشاره کرد و گفت: در دوره سی و دوم بیش از ۱۱ هزار کارآموز وکالت ساماندهی شدند. به‌طور همزمان سه گروه کارآموز در این دوره تحت آموزش قرار گرفتند و این موضوع، یکی از تجربه‌های مهم کانون بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: خوشبختانه طی سال‌های اخیر روابط مطلوبی با قوای مقننه و قضاییه ایجاد شده است. حضور ریاست محترم قوه قضاییه در جشن استقلال کانون وکلا ـ آن هم پس از ۴۶ سال ـ خود گواهی روشن بر این تحول است. ارتباط ما با مجلس شورای اسلامی نیز در مسیر تعامل مثبت قرار گرفته است.
ضرورت تخصصی شدن وکالت
دکتر شاه‌محمدی در ادامه به مسئله آموزش تخصصی وکلا و رتبه‌بندی آنان پرداخت و گفت: برای تخصصی کردن حرفه وکالت، زیرساخت‌های آموزشی و قانونی ضروری است. همان‌گونه که سیاست‌های کلی نظام در حوزه امنیت قضایی و اقتصادی بر قضاوت تخصصی تأکید دارد، طبیعی است که وکلا نیز باید در مسیر تخصصی شدن قرار گیرند.
به گفته وی، آیین‌نامه‌ای که در زمان ریاست‌جمهوری شهید رئیسی به تصویب رسید، مقرر کرده است که حق‌الوکاله وکیلی که آموزش تخصصی دیده باشد، بیشتر از سایرین خواهد بود. همچنین طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مسئولیت آموزش تخصصی وکلا برعهده کانون وکلای دادگستری است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، کانون وکلای مرکز دوره‌های تخصصی متعددی برگزار کرده که طی آن حدود هزار نفر شرکت کرده‌اند و ششصد نفر موفق به اخذ گواهی تخصصی شده‌اند. بی‌تردید اگر طرح رتبه‌بندی وکلا به اجرا برسد، مردم با سهولت و اطمینان بیشتری می‌توانند به وکیل متخصص دسترسی داشته باشند. این موضوع می‌تواند از اولویت‌های ما در هیأت مدیره جدید باشد.
خدمات معاضدتی؛ مسئولیت اجتماعی وکلا
یکی از بخش‌های مهم نشست رئیس کانون وکلای مرکز، پرسش خبرنگاران درباره نقش اجتماعی و مسئولیت‌های کانون در ارائه خدمات معاضدتی بود. دکتر شاه‌محمدی در پاسخ به سوالات خبرنگاری در این زمینه توضیح داد: در حال حاضر ۴۰ مرکز معاضدت در نقاط مختلف مشغول فعالیت هستند و خدمات رایگان حقوقی به مردم ارائه می‌دهند. حدود هزار وکیل نیز به‌صورت افتخاری عضو اداره معاضدت هستند که در سال گذشته حدود ۳۴۷ هزار و ۹۰۰ مشاوره حقوقی به شهروندان ارائه دادند.
وی افزود: بخش بزرگی از این خدمات حتی در مکان‌های عمومی ارائه می‌شود. بسیاری از همکاران متخصص ما، از جمله وکلای حوزه مالیات، با حضور داوطلبانه در اجتماعات عمومی، آموزش‌های رایگان می‌دهند. علاوه بر این، اگر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد درخواست کتبی داشته باشند، اداره معاضدت آمادگی دارد که خدمات حقوقی را به آن‌ها نیز ارائه کند.
پاسخ به انتقادات درباره سوالات آزمون وکالت
در بخش دیگری از نشست، خبرنگاری درباره انتقادات داوطلبان آزمون وکالت پرسید؛ به‌ویژه در مورد طولانی شدن و پیچیدگی سوالات پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها. دکتر شاه‌محمدی در پاسخ گفت: طرح سوال و بانک سوالات در اختیار کانون وکلا نیست بلکه در اختیار سازمان سنجش است و این سازمان برگزار کننده آزمون است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اینکه می‌گویند سطح سوالات سخت‌تر شده، چندان درست نیست. اساتید همیشه به دنبال طرح پرسش‌های تازه‌اند. مشکل اصلی، کیفیت نظام آموزشی است که باید برای دانشجویان حقوق وقت بیشتری بگذارد. اگر فارغ‌التحصیل نتواند مشورت درستی به مردم بدهد، آسیب اصلی به جامعه وارد می‌شود. دفاع ما از استانداردهای علمی در واقع دفاع از حقوق مردم است، نه صرفاً دفاع از صنف خودمان.
دکتر شاه‌محمدی تصریح کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بار سنگینی بر دوش قوه قضاییه و نهاد وکالت گذاشته است. حتی سخنگوی قوه قضاییه نیز به ایرادات آن اشاره کرده است. تبدیل یک فارغ‌التحصیل بیکار به کارآموز و وکیل بیکار، به هیچ عنوان راه‌حل مناسبی نیست. امیدواریم مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک نسبت به اصلاح این قانون اقدام کند.
نظارت بر وکلا و ساماندهی فضای مجازی
رئیس کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از سخنانش به موضوع نظارت بر فعالیت وکلا، به‌ویژه در فضای مجازی که مورد سوال خبرنگاران بود نیز اشاره کرد و گفت: کانون وکلا نهادی خودانتظام است. ما دادگاه انتظامی مستقل داریم و تحت نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات فعالیت می‌کنیم. علاوه بر این، اداره‌ای به نام نظارت در کانون تشکیل شده که وظیفه‌اش رصد رفتار حرفه‌ای وکلا به‌ویژه در فضای مجازی است.
وی با بیان اینکه اخیراً فردی وکیل‌نما در فضای مجازی اقدام به ارائه مشاوره‌های غیرقانونی و خلاف عرف کرده است، اظهار داشت: در این خصوص شاهد حساسیت جدی همکاران وکلا بودیم و موضوع بلافاصله از سوی اداره نظارت در دست پیگیری قرار گرفت. جامعه وکالت همواره در برابر قانون‌شکنی هوشیار و حساس است و اجازه نخواهد داد افرادی با عناوینی همچون وکیل یا مشاور حقوقی، جایگاه و اعتبار نهاد مستقل وکالت را خدشه‌دار کنند.
دکتر شاه‌محمدی تأکید کرد: هیچ‌کس حق ندارد به بهانه آزادی بیان، تحت عنوان وکیل یا مشاور حقوقی، اعتماد مردم را مخدوش کند. نهاد وکالت نسبت به چنین قانون‌شکنی‌هایی کاملاً بی‌تفاوت نخواهد بود.
معرفی وکلای تسخیری؛ دفاع از حقوق متهمان
یکی از موضوعات مهم دیگر نشست، مسئله وکلای تسخیری بود. رئیس کانون وکلای مرکز در این زمینه اعلام کرد: در دوره گذشته، کانون مرکز شش هزار وکیل تسخیری به دادگاه‌ها معرفی کرده است. این رویه قانونی در دوره جدید هم ادامه خواهد یافت؛ البته تلاش داریم معرفی‌ها به شکل تخصصی‌تر صورت گیرد.
وی توضیح داد: در برخی پرونده‌ها، متهم به دلیل مشکلات مالی یا شخصی امکان انتخاب وکیل ندارد. در این شرایط، دادگاه از کانون تقاضای معرفی وکیل تسخیری می‌کند. اهمیت این موضوع به‌ویژه در پرونده‌هایی که مجازات سنگین دارند ـ مانند پرونده‌های منتهی به سلب حیات ـ دوچندان است. کانون تلاش می‌کند در چنین مواردی وکلایی با تجربه و تخصص کافی معرفی شوند تا عدالت قضایی محقق شود.
دکتر شاه‌محمدی همچنین تأکید کرد که هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی‌وسوم به‌طور جد به دنبال موضوع الزامی شدن حضور وکیل در محاکم قضایی است.
پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی
خبرنگاران همچنین درباره اقدامات کانون وکلای مرکز در خصوص پیگیری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه پرسیدند. رئیس کانون در این زمینه پاسخ داد: از همان روزهای نخست جنگ، دفاتر معاضدت قضایی کانون برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به آسیب‌دیدگان فعال شدند. در هیأت مدیره نیز این موضوع پیگیری و سه مسیر مشخص برای بررسی درخواست‌های مردم و ارائه خدمات حقوقی ترسیم شد.
دکتر شاه‌محمدی ادامه داد: همچنین جمع زیادی از وکلا داوطلبانه آمادگی خود را اعلام کردند تا در دفاتر خود میزبان این هموطنان باشند، خدمات مشاوره‌ای ارائه دهند و وکالت آنان را به صورت رایگان بر عهده گیرند.
ضرورت تصویب قانون حمایت از وکلا در برابر خشونت
دکتر شاه‌محمدی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره خشونت علیه وکلا گفت: متأسفانه حرفه وکالت جزو مشاغل پرخطر است و نمونه‌های متعددی از حمله به وکلا وجود داشته است. ضرورت دارد قانونی برای حمایت از وکلا در برابر خشونت تصویب شود.
وی توضیح داد: در این زمینه دو اقدام هم‌اکنون در دستور کار داریم؛ یکی آموزش‌های تخصصی برای وکلا، به‌ویژه در پرونده‌های خانواده که احتمال تنش در آن‌ها زیاد است. دیگر اینکه با همکاری مجلس، در تلاشیم ماده قانونی جدیدی برای حمایت از وکلا به تصویب برسد. این ماده می‌تواند پشتوانه‌ای جدی برای امنیت جانی و حرفه‌ای وکلا باشد.
تعرفه خدمات وکلا و مشکلات معیشتی
رئیس کانون وکلای مرکز درباره موضوع گرانی یا ارزانی خدمات وکلا نیز توضیح داد: تعرفه‌های ما مشخص و در آیین‌نامه درج شده است. این تعرفه‌ها نسبت به سطح خدمات به هیچ عنوان بالا نیست. با این حال، واقعیت تلخ این است که بسیاری از وکلا پرونده کافی ندارند. بیش از ۳۰ درصد از همکاران حتی توان تمدید پروانه خود را ندارند و ۵۰ تا ۶۰ درصد وکلا سالانه تنها یکی دو پرونده دارند. بنابراین نمی‌توان گفت خدمات وکلا گران است.
دکتر شاه‌محمدی افزود: انتظار داریم با اصلاح قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، شرایطی فراهم شود تا همکاران ما از نظر معیشتی در وضعیت بهتری قرار گیرند.
میزان رضایت مردم از خدمات وکلا
در پایان نشست خبری نیز خبرنگاری درباره سطح رضایت مردم از خدمات وکلا سوال کرد که رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ گفت: اگرچه آمار رسمی در این خصوص وجود ندارد، اما استمرار همکاری موکلان با وکلای خود بهترین شاخص رضایتمندی است. معمولاً موکلان پس از همکاری، وکیلشان را تغییر نمی‌دهند و این نشان‌دهنده اعتماد و رضایت بالاست.
دکتر شاه‌محمدی در عین حال به رویکرد منفی برخی رسانه‌ها به حرفه وکالت اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سریال‌ها و فیلم‌های صداوسیما، وکلا اغلب به عنوان شخصیت‌های منفی معرفی می‌شوند. این نگاه ناعادلانه باید اصلاح شود. تعهد وکیل به ارائه خدمت قانونی است نه تضمین نتیجه. قضاوت افکار عمومی تا حدی تحت تأثیر این تصویر رسانه‌ای قرار گرفته و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
درآمد وکلا؛ واقعیت‌ها و سوءبرداشت‌ها
دکتر بابک جعفری، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست خبری با اشاره به موضوع اشتغال وکلا اظهار کرد: وکیل دادگستری فردی است که برای دفاع از حق و حقیقت سوگند یاد کرده است. در کشور وکلای بسیاری وجود دارند که حتی بدون چشمداشت مادی و به‌صورت رایگان از حقوق موکلان خود دفاع می‌کنند.
دکتر جعفری در واکنش به اظهارنظر اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره درآمد وکلا تأکید کرد: ما پیرو تعالیم دین اسلام و معارف اصیل آن هستیم و وکلا نیز در همین مسیر، صرفاً در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و هرگز خارج از این چارچوب وجهی دریافت نکرده‌اند. درآمد وکلا در مقایسه با حجم و اهمیت کاری که انجام می‌دهند بسیار اندک است؛ از این‌رو انتظار می‌رود مسئولان و صاحبان تریبون در اظهارنظرهای خود دقت کافی داشته باشند تا شأن و جایگاه وکلا مخدوش نشود.
