یک وکیل دادگستری: اخذ وجه از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال است
یک وکیل دادگستری با اشاره به عدم تصویب آئین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، گفت: بر مبنای ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز مبلغ ۴۰۰ هزار ریال از زوجین دریافت می‌کنند که اخذ این وجوه اجباری محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است.
محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: مطابق ماده ۲۷ قانون جدید حمایت خانواده «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.» ولی متاسفانه مشاهده می‌شود طلاق‌های توافقی از شمول این قاعده معاف بوده و بدون ارجاع به داوری قابل رسیدگی هستند.
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون جدید حمایت خانواده ادامه داد: طبق این ماده «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند».
سماواتی‌پور افزود: شرایط اعضاء مستقر در مراکز مشاوره، تعداد مراکز و تعرفه آن‌ها باید ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون طی آئین‌نامه توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تایید رییس قوه قضاییه برسد، البته برخلاف داوری موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، ارجاع دعاوی به این مراکز الزامی نیست و دادگاه‌ها می‌توانند با تشخیص خود زوجین را جهت اصلاح ذات‌البین به این مراکز ارجاع کنند. این مراکز هم باید پس از بررسی موارد، نظر کارشناسی خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه ارائه کنند.
این وکیل دادگستری با مقایسه ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده یعنی ارجاع به داوری و تبصره ماده ۱۹ قانون مذکور مبنی بر اینکه «دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاور خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می‌کند»، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده دادگاه باید نظر داوری را پذیرفته و رای خود را بر اساس آن صادر کرده و در صورت عدم پذیرش نظریه داوری به صورت مستدل آن را رد کند، اما در مورد نظریه کارشناسی مراکز مشاوره، الزامی به پذیرش یا رد مستدل آن وجود ندارد و این مطلب با توجه به تخصصی بودن مراکز مشاوره و به تبع آن نظریه آن‌ها و نظریه غیرتخصصی داوران محل اشکال است.
این حقوقدان تصریح کرد: مقنن تاکید کرده که دادگاه در تبعیت از نظریه تخصصی مراکز مشاوره مخیر بوده، لکن نظریه عامیانه داوران (که غالبا از اقربای زوجین هستند) را باید با استدلال حقوقی رد کند. ضمن اینکه در مقررات راجع به شقوقی مانند اینکه اگر مراکز مشاوره در مهلت مقرر اظهار نظر نکنند ضمانت اجرایی تعیین نشده است. همچنین این خلاء در مورد داوران منتخب هم وجود دارد.
وی با تاکید بر این که طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ارجاع به داوری صرفا در دعاوی طلاق صورت می‌پذیرد و طلاق توافقی از این قاعده مستثنی است، ادامه داد: البته ارجاع به مراکز مشاوره در هر دو دعوا قابل تصور است.
سماواتی‌پور تصریح کرد: علی‌رغم عدم تصویب آیین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، اکنون کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز – که البته فعلا به صورت غیررسمی فعال هستند – مبلغ ۴۰۰ هزار ریال دریافت می‌کنند که البته مبلغ واریزی به حساب داوری واریز می‌شود؛ زیرا اساسا چنین مراکزی قانونا شکل نگرفته و شماره حساب قانونی هم ندارند.
این وکیل دادگستری با بیان این که در خلاء آئین‌نامه وزیر دادگستری اخذ این وجوه اجباری از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است، اظهار کرد: متاسفانه ملاحظه می شود که قوانین همواره به نفع صاحبان قدرت تفسیر شده و در راستای تامین منافع آن‌ها مورد استفاده قرار می گیرد و آنچه نادیده گرفته می‌شود حقوق عامه مردم بیگناه است، در حالی‌که همه میدانیم که گرفتن هرگونه وجه از مردم مستلزم وجود نص قانونی بوده و بدون آن، جوازی برای اخذ وجه وجود ندارد.
